طاطا: محمد سليماني
تواصل لوبيات الاستثمار في البطيخ الأحمر والأصفر تحركاتها هذه الأيام، من أجل الضغط لإعادة هذه الزراعة إلى طاطا، مبررة هذه التحركات بكون الإقليم شهد، خلال شهر شتنبر الماضي، تساقطات مطرية غير مسبوقة أنعشت الفرشة المائية بشكل كبير.
واستنادا إلى المعطيات، فإن عددا من التجار الذين يكترون الأراضي لزراعة البطيخ بنوعيه، إضافة إلى بعض المنتخبين، والمستثمرين في الأدوات الفلاحية وآليات السقي بالتنقيط، والفلاحين، ينسقون جهودهم هذه الأيام، من أجل التحرك على مستويات عدة للضغط للسماح بعودة هذه الزراعة إلى تراب الإقليم، بعد منعها خلال المواسم الفلاحية الماضية، بسبب ندرة المياه.
وقد تقرر منع الزراعات المستنزفة للماء، بعموم تراب طاطا، بعدما عرفت الفرشات المائية بعموم جماعات الإقليم وأحواضه السفلى تناقصا كبيرا، كما أن عددا من العيون التي كانت تسيل ماء، نضبت وجف ماؤها. الأمر الذي دفع السلطات الإقليمية إلى إصدار قرار عاملي يروم ضبط وتقنين الزراعات بطاطا، في ظل الخصاص المهول في الماء بالإقليم، بسبب توالي الجفاف، وانعدام التساقطات المطرية، وضغط الإجهاد المائي.
ويكشف القرار العاملي الذي يحمل رقم 224، بتاريخ 17 نونبر 2022، عن تفاصيل دقيقة لتقنين الفلاحة والزراعة بالنفوذ الترابي للإقليم. واستنادا إلى المادة الثانية من القرار، فإنه بات ممنوعا الاستغلال العشوائي والمفرط للفرشة المائية، وكذا جلب الماء على مستوى الأثقاب والآبار غير القانونية. كما تنص المادة ذاتها في فقرتها الثانية على المنع المؤقت لمنح رخص حفر الآبار والجلب في المناطق التي تعاني من عجز في الفرشات المائية، خصوصا في مدارات «ألوكوم»، و«فم زكيد»، و«أم الكردان»، و«تزونين» و«أيت وابلي»، وأيضا بمناطق سقوية جديدة. ويمنع أيضا توسيع الآبار الموجودة بعالية جميع مناطق جلب الماء الصالح للشرب، وبعالية العيون والخطارات، باستثناء الرخص التعويضية.
كما أضحى وفق القرار العاملي، منع الزراعات الموسمية المستنزفة للماء والمسقية بنظم السقي الموضعي خارج الواحات (البطيخ الأحمر والأصفر)، باستثناء الزراعات المعيشية، خاصة الحبوب والقطاني. وينص القرار على ضرورة إلزام المستفيدين من الإعانة في نظام صندوق التنمية الفلاحية، والمكترين للعقارات التابعة للجماعات السلالية، باحترام نوع المزروعات الملتزم بها في برنامج الاستثمار.
ومن أجل التقيد بتنفيذ بنود القرار العاملي، وحماية الفرشات المائية من الاستنزاف، وتنفيذا للدورية الوزارية عدد 19325 بتاريخ 24 أكتوبر 2022، بخصوص تفعيل وتسريع إنجاز التدابير والإجراءات الضرورية المتعلقة بالإجهاد المائي، فقد أوكل القرار العاملي إلى دوريات المراقبة المنصوص عليها، زجر المخالفات في هذا المجال.
وكانت اللجنة الإقليمية للماء المحدثة منذ 2019، بعد عدة اجتماعات، والاطلاع على وضعية الفرشات المائية بمختلف الجماعات الترابية لطاطا، وحاجيات السكان من الماء الصالح للشرب، تبين لها أن الطلب على الماء يفوق العرض المتوفر بشكل كبير جدا، الأمر الذي يستدعي اتخاذ خطوات عاجلة من أجل الحفاظ على الكميات المتوفرة، خصوصا وأنها في تناقص مستمر بفعل التزايد المضطرد للسكان من جهة، وتوالي سنوات الجفاف بفعل قلة التساقطات من جهة أخرى، إضافة إلى تزايد المساحات المسقية، والاستغلال المفرط للفرشات المائية من قبل الضيعات الفلاحية. يشار إلى أن إقليم طاطا سُجل منطقة منكوبة، بسبب الجفاف، وذلك طبقا للقرار العاملي رقم 38، بتاريخ 22 مارس 2021.
