النعمان اليعلاوي
يعيش قطاع العدالة في المغرب حالة من التوتر بين المحامين ووزارة العدل، إثر الخلافات المستمرة حول مشروع قانون جديد ينظم مهنة المحاماة. وتركز هذه الخلافات على عدة بنود يعتبرها المحامون تهديدًا لاستقلاليتهم ومصالحهم المهنية، فيما ترى الوزارة أنها إصلاحات ضرورية لتعزيز مبدأ سيادة القانون وتحديث المنظومة القضائية.
ويعترض المحامون على بعض التعديلات المقترحة التي تشدد شروط اجتياز امتحان الأهلية لمزاولة المهنة، معتبرين أنها تعيق دخول الشباب إلى المهنة. وعلى الرغم من الترحيب المبدئي بمبادرة نظام التغطية الصحية والتقاعد للمحامين، تثار تساؤلات حول نسب الاشتراكات وطريقة تنفيذ هذا النظام، حيث يطالب المحامون بآلية تضمن الشفافية والعدالة.
في السياق ذاته، شكلت الضرائب موضوعًا آخر للخلاف، حيث يرفض المحامون ما يرونه تحميلًا مفرطًا لهم في الاقتطاعات الضريبية، وطالبوا بفتح نقاش موسع حول هذا الملف للوصول إلى صيغة عادلة. ويرى المحامون أن بعض البنود في مشروع القانون تمس استقلاليتهم وتهدد دورهم كجزء من منظومة العدالة، خصوصًا في ما يتعلق بآليات الرقابة على مكاتبهم، فيما يعتبر المحامون أن الوقت المناسب للحوار حول تعديل قانون المهنة هو الفترة الحالية التي عبرت فيها الوزارة والحكومة عن رغبة في إشراك المحامين في الإعداد لمشاريع القوانين المقبلة على رأسها مشروع قانون المسطرة المدنية والقانون الجنائي.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وعد بإيجاد الحلول لجميع ملفات المحامين الاجتماعية، «معلنا بأنه سيبذل كل الجهود لتحقيق مكتسبات نوعية لمهنة المحاماة وصيانة كرامة المحامين، وعرض مقترحات لإيجاد الحلول القانونية المناسبة للملف الاجتماعي، بما في ذلك التحضير لاجتماع مكتب الجمعية مع رئيس الحكومة بخصوص هذه الملفات عند الاقتضاء»، مشددا على أن «غيرته على المحاماة غير قابلة للمناقشة». وكان وهبي وعد، في اجتماع سابق مع المحامين، بعرض «مخطط ومنهجية اشتغاله، منها إخراج قانون مهنة المحاماة وإحداث معهد للتكوين، بعد إعادة النظر في مسطرة الولوج والانتساب للمهنة والعمل على توسيع مجال عمل المحامي وإعادة النظر في ملف المساعدة القضائية بما يتناسب والمهام التي يقوم بها المحامون لفائدة المرتفقين والقضاء، بالإضافة إلى عرض المنظومة الجنائية التي أعدتها الوزارة والتي هي في أطوارها النهائية على الجمعية لإبداء ملاحظاتها وتقديم وجهة نظرها بخصوصها».
