مراكش: عزيز باطراح
علم «فلاش بريس»، من مصادر مطلعة، أن حزب العدالة والتنمية، وبعدما ضمن الأغلبية لرئاسة المجلس الجماعي لمراكش، وعدم تقديم أي عضو ترشيحه لمنافسة محمد العربي بلقايد على كرسي العمودية، عمد إلى إقصاء حلفائه من رئاسة جميع المقاطعات الخمس بالمدنية الحمراء.
وأضافت المصادر ذاتها أن مفاوضات حزب العدالة والتنمية مع الحلفاء لم تكن في إطار المؤسسات الحزبية، وإنما مع كل مرشح على حدة، إذ عمد أقطاب الحزب إلى الاستفراد ببعض الأعضاء بغض النظر عن انتمائهم إلى التحالف، وعرضوا عليهم مناصب داخل المكاتب المسيرة للمقاطعات، مقابل التصويت لفائدتهم على مستوى المكتب المسير للمجلس الجماعي.
وانتقد عدد من منتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار عبد العزيز البنين، منسق الحزب على مستوى جهة مراكش، والذي كان يدير المفاوضات من أجل حصوله على منصب النائب الأول للعمدة، ولم يكترث لباقي أعضاء الحزب الممثلين في المجلس الجماعي وباقي المقاطعات الخمس: «إذ أصبح بعضهم يستجدي العدالة والتنمية من أجل منصب داخل المجلس الجماعي أو إحدى المقاطعات»، يقول مصدر حزبي في تصريحه للجريدة.
وسجل التجمعيون الغاضبون من منسقهم على الأخير غياب أي استراتيجية معينة في المفاوضات السياسية، وعدم وضوح الرؤية لديه، إذ سبق له أن أعلن أنه ينافس على العمودية أشهرا قليلة قبل الانتخابات، وخلال الحملة الانتخابية وبعد الإعلان عن النتائج. وبالرغم من أن حزب العدالة والتنمية حاز على الرتبة الأولى بحصوله على 40 مقعدا، ولا يحتاج إلا إلى أربعة مقاعد للتربع على كرسي العمودية، فإن البنين ظل «يعطي التصريحات ذات اليمين وذات الشمال بأنه سيترشح لمنصب العمدة»، يقول مصدر من التجمع الوطني للأحرار في تصريحه لـ«الأخبار»، قبل أن يضيف أن البنين، وبعدما فشل في إقناع العدالة والتنمية بدعم مسعاه «عاد ليطلب من الأصالة والمعاصرة وباقي حلفاء هذا الأخير دعمه لمنصب العمودية، إلا أن هذه الأحزاب أخبرته أنها قررت الاصطفاف في المعارضة»، ليعود منسق الأحرار من جديد إلى حزب العدالة والتنمية ويعلن أن تحالفه معه استراتيجي.
