أثارت الانتخابات الجماعية الجزئية التي ستعرفها الدائرة رقم 13 بجماعة الكردان بإقليم تارودانت، لملء مقعد شاغر، يوم 15 دجنبر الجاري، موجة خلافات ما بين حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار.
واستنادا إلى المعطيات، فإن شغور هذا المقعد جاء بعد وفاة رئيس المجلس الجماعي التجمعي عبد الحق العليكة، حيث تم انتخاب النائب الأول لمهمة رئاسة المجلس، وإسناد النيابة الأولى إلى التجمعي فؤاد الكتاني، فيما ظل مقعد شاغر أعلنت وزارة الداخلية عن إجراء انتخابات جزئية، منتصف الشهر الجاري، لملئه.
وبحسب المصادر، فمنذ أن آلت رئاسة مجلس جماعة سبت الكردان للتجمع الوطني للأحرار خلال انتخابات شتنبر 2021، وإزاحة حزب العدالة والتنمية عن أحد معاقله التاريخية بالإقليم، والذي كان يسيره لمدة تصل إلى 15 عاما، لم يستسغ حزب «المصباح» ذلك، خصوصا وأنه لم يستطع أن يحصل على مقاعد كثيرة كما ألف ذلك خلال استحقاقات سابقة، الأمر الذي جعله يتخلف عن جلسة تشكيل المجلس، بعدما اكتشف أن الأمر محسوم لصالح حزب التجمع الوطني للأحرار الحاصل على 13 مقعدا من أصل 19 مقعدا، فيما لم يحصل حزب العدالة والتنمية سوى على 6 مقاعد.
وبعد إعلان الانتخابات الجزئية لملء المقعد الشاغر، واكتشاف حزب «المصباح» أن حظوظه للفوز بهذا المقعد منعدمة جدا، قررت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بمحلية الكردان مقاطعة هذه الانتخابات وعدم المشاركة فيها. وبرر الحزب المذكور موقفة بأن هذه «الانتخابات محسومة سلفا، وتغيب فيها شروط التنافس الشريف»، حسب تعبيره. وأضاف حزب «المصباح» أن الدائرة الانتخابية رقم 13 من أكثر الدوائر التي عرفت إنزالات في اللائحة الانتخابية، خلال المراجعة التي عرفتها اللوائح الانتخابية سنة 2021، من طرف جهة سياسية معينة، وتغاضي اللجنة الإدارية المسؤولة عن ذلك. كما تابع الحزب ذاته في بيان له أن الحكم القضائي الابتدائي بعدم الاختصاص في الطعون التي تقدم بها عدد من الناخبين في التسجيلات قد تأخر، مما فوت على الطاعنين فرصة الطعن لدى المحكمة الإدارية بأكادير. وأضاف الحزب كذلك أن 50 في المائة من الناخبين المسجلين بهذه الدائرة غير قاطنين بها.
في المقابل، وصف النائب الثاني لرئيس جماعة سبت الكردان، التجمعي عيسى أيت حسي، بيان حزب العدالة والتنمية، ببيان «خطاب المظلومية وتبرير الفشل بأسباب غير منطقية». وكشف النائب الثاني للرئيس أن الحديث عن تغاضي اللجنة الإدارية المسؤولة عن الإنزالات التي عرفتها الدائرة 13 خلال فترة مراجعة اللوائح الانتخابية، فيه تناقض، إذ لم يكن رئيس اللجنة الإدارية سوى أحد رموز حزب العدالة والتنمية، وهو رئيس المجلس الجماعي السابق المنتمي إلى حزب «المصباح»، وهو نفسه أيضا الكاتب المحلي للحزب الموقع الآن على «بيان المظلومية».
كما تساءل نائب رئيس المجلس الجماعي عن الدوافع والأسباب التي جعلت حزب العدالة والتنمية محليا لا يتقدم بالطعون في التسجيلات في اللوائح الانتخابية، خلال فترة مراجعتها، أو الطعن في نتائج اقتراع يوم 8 شتنبر 2021 في الآجال القانونية لذلك. وأضاف المتحدث نفسه أن البيان الأخير لحزب العدالة والتنمية محليا «يدل قطعيا على أن الحزب فقد بوصلته السياسية، بعد الصعقة والصفعة الكبرى ليوم 8 شتنبر 2021، كمثل الساقط من الطابق 17، حسب تعبير أمينه العام عبد الإله بنكيران، لذلك فهذا الحزب أصبح معروفا لدى الجميع بشعار خطاب المظلومية والبكاء على الأطلال في جميع المحطات: الإنزالات في اللوائح الانتخابية قبل الاقتراع، وتزوير النتائج بعد فرز الصناديق».
تارودانت: محمد سليماني
