الراضي يضطر إلى عقد دورة استثنائية لتعديل مشروع ميزانية 2022
الأخبار
علمت «الأخبار» من مصادرها أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية أشعرت السلطات الإقليمية، بعمالة سيدي سليمان، ورئاسة المجلس البلدي للمدينة، التي يرأسها البرلماني ياسين الراضي، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، برفض التأشير على مشروع ميزانية 2022، الذي جرت المصادقة عليها من طرف الأغلبية المطلقة للمجلس الجماعي.
واستند قرار رفض التأشير على الملاحظات التي أثارتها المعارضة إبان مناقشة مشروع الميزانية، مثلما سيكون المجلس الجماعي ملزما بإدراج الدعم المتحصل عليها من طرف وزارة الداخلية، في إطار الرفع من قيمة منتوج الضريبة على القيمة المضافة، بزيادة بلغت نحو 500 مليون سنتيم، ضمن مشروع الميزانية المتعلقة بسنة 2022، والتي سيتم عقد دورة استثنائية لمناقشتها، يوم الجمعة القادم.
وكانت المعارضة بالمجلس الجماعي لسيدي سليمان، المتكونة من أحزاب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، والعدالة والتنمية، وحزب الأمل، قد كشفت خلال جلسة مناقشة مشروع ميزانية 2022 (المرفوضة)، عن الأزمة المالية الحقيقة التي بات يواجهها المجلس البلدي المذكور، حيث تتجه الأمور نحو حافة الإفلاس، بسبب «عدم صدقية التقديرات المالية»، التي تضمنها مشروع الميزانية المذكور، والذي حاول المجلس البلدي من خلاله، التغطية على قيمة العجز المالي المسجل، في ظل محدودية الموارد المالية، وضعف المداخيل، والفشل في تفعيل مسطرة تحصيل الدين العمومي، ناهيك عن مجموع المبالغ المالية التي في ذمة الجماعة، التي تصارع من أجل أدائها، من قبيل قرابة تسعة ملايين درهم، الناجمة عن القروض وفوائدها، بالنسبة لصندوق التجهيز الجماعي، إضافة إلى مستحقات المكتب الوطني للماء والكهرباء، (قرابة المليار)، دون إغفال تحويلات المجلس السنوية، المقدرة بنحو 17965258.00 درهم، لفائدة مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة.
في السياق ذاته، وعلاقة بموضوع مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، الذي يتحكم في تدبير شؤونه عبد الواحد خلوقي، «معاون» البرلماني ياسين الراضي، فقد أكد مصدر «الأخبار»، أن مصالح وزارة الداخلية طالبت المجلس البلدي لسيدي سليمان، بضرورة إعادة جلسة انتخاب منتدبي المجلس الجماعي، الذين سيمثلونه ضمن تشكيلة مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، بسبب عيوب مسطرية، لم يتم احترامها عند انتخاب ممثلي المجلس، في انتظار انعقاد جلسة انتخاب رئيس جديد لمجلس مجموعة الجماعات، والذي لن يكون سوى رئيس جماعة ترابية، معروف بقربه من دائرة «آل الراضي»، وسط ترقب لحلول هيئات الافتحاص المركزية (مفتشية وزارة الداخلية، المفتشية العامة التابعة لوزارة المالية، المجلس الأعلى للحسابات) للتدقيق في ملفات الصفقات الضخمة، المقدرة بالملايير، والكم الهائل من سندات الطلب، التي تحمل مسؤولية التأشير عليها عبد الواحد خلوقي، الذي بات ينتظر بدوره قرار المصالح المركزية بوزارة الداخلية بشأن المصادقة على ميزانية2022، الخاصة بالمجلس الإقليمي الذي تم تمكينه من رئاسته بدعم من المستشار البرلماني السابق إدريس الراضي.
