وهبي: نحن لا ننفذ برنامج وتوجهات الحكومة السابقة وإذا فعلنا ذلك سنحصل على نفس أصوات “البيجيدي” في 2026
محمد اليوبي
بعد الجدل الذي أثاره قرار الحكومة بسحب مشروع القانون الجنائي الذي أحالته حكومة عبد الإله بنكيران على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب منذ سنة 2016، دون المصادقة عليه في الولاية التشريعية السابقة، خرج عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ليكشف، أمام البرلمان، أسباب وخلفيات سحب القانون.
وأكد وهبي، أثناء مناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية في الجلسة التي عقدها مجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون المالية، يوم السبت الماضي، أن الحكومة الجديدة جاءت بتصورات وبرامج تحتِّمُ عليها إعادة النظر في مجموعة من القضايا الموروثة عن الحكومة السابقة، وقال «هناك سؤال يطرح على الحكومة، هل نحن جئنا كحكومة جديدة لننفذ برامج واختيارات الحكومة السابقة، وذلك بعد أن حسم التصويت وحسمت الديمقراطية الموقف من السياسة التي كانت تمارسها الحكومة السابقة بكل مكوناتها وبحزبها الكبير آنذاك، وهل يعني أن كل برامج الحكومة السابقة علينا أن ننفذها نحن، وبذلك نكون نشتغل عند الحكومة السابقة».
وأوضح وهبي أن الحكومة الجديدة تريد أن تترك بصمتها، ولذلك يجب أن تعيد النظر في العديد من الأشياء، ومن ضمنها القانون الجنائي. وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أن سبب إرجاع مشروع القانون الجنائي راجع إلى أن «وجهة نظرنا في التعامل مع مجموعة من القضايا تختلف حول مجموعة من القضايا؛ ليس في قضية واحدة» رافضا اختزال مشروع القانون في قضية واحدة يتم التعامل معها بشكل إيديولوجي، مشيرا إلى وجود قضايا أخرى تريد الحكومة أن تشتغل عليها، من قبيل قضية الإعدام، والحريات الفردية، والعقوبات البديلة.
وأضاف وزير العدل أنه لا يمكن الاحتفاظ بمشروع قانون جنائي يحتوي على نص يستعمل في خطاب سياسي لم يجد صداه لدى الشعب المغربي الذي صوت ضده؛ وأضاف «وإذا فعلنا نفس الشيء سنحصل على نفس عدد الأصوات التي حصلتم عليها، في سنة 2026»، في إشارة إلى الأصوات التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية والجماعية الأخيرة، وتابع بالقول «لا يمكن اختزال القانون الجنائي في قضية الإثراء غير المشروع، أو من أين لك هذا؟، هل هذا يعني أن كل المغاربة الذين يملكون الأموال، هم لصوص».
وأكد عبد اللطيف وهبي على أن هذه الحكومة لها تصور ولها برنامج من جهة؛ ومن جهة ثانية فإنها لا تتوفر حتى الآن على ميزانية حتى تتم محاسبتها، وأضاف الوزير «هناك أمران لا ثالث لهما، إما أن ندخل في مزايدات، وإما أن نناقش ونضع النقاط على الحروف، ولهذا لا يمكن محاسبتنا الآن حتى تتفحصوا الخطوات التي قمنا بها»، وأشار إلى أن هذا هو القانون المالي الأول في عهد الحكومة الحالية؛ ولذلك فإن المحاسبة تبدأ بعد مرور 100 يوم على لحظة التصويت النهائي على قانون المالية؛ وأوضح أن الحكومة بدون ميزانية لن تكون لها أية إمكانيات، فكل تصرف داخل الدولة وعلى مستوى العمل الحكومي يحتاج إلى إمكانيات مالية.
وأضاف وهبي أنه بناء على الثقة التي حظيت بها الحكومة من طرف المواطنات والمواطنين، فإن القطاع الذي يشرف على تدبيره أي وزارة العدل وما يرتبط بها من مجالات في حاجة إلى الإصلاحات وإعادة النظر في مجموعة من الأشياء، مضيفا بالقول: «تصوري مختلف عن الوزير السابق، صحيح أن هناك عملا تم القيام به ونسعى لتطويره نحو الأفضل؛ وصحيح أيضا أن هناك مبدأ الاستمرارية بما يحيل على المواصلة وفق نفس المنوال ..، ولكن هذا لا يعني أني لن أضع بصمتي، ويجب أن نستعرض رأينا كحكومة وذلك في إطار تنفيذ وتنزيل القرار الانتخابي الوطني الذي أكد علينا ضرورة الإصلاح».
