أمزازي ينتهي من وضع هندسة مسالك «دراسة ورياضة» هي الأولى عربيا وإفريقيا
المشروع قُدم للملك ويستهدف إنقاذ مواهب رياضية تضيع بسبب المسالك الدراسية العادية
غطت تطورات وباء كورونا على حدث هام يتمثل في انتهاء وزارة التربية الوطنية، قبل أسبوعين، من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع تم تقديمه للملك محمد السادس قبل سنتين من الآن، يهم إدماج الرياضة في صلب النموذج التربوي المعتمد. لا يتعلق الأمر هنا بساعات محدودة للتربية البدنية، أو أنشطة الرياضة المدرسية، بل بخلق مسالك قائمة بذاتها إلى جانب المسالك الدراسية المعتادة، يكون فيها التلاميذ ذوو المواهب الرياضية المختلفة، قادرين على تطوير قدراتهم الجسدية والذهنية والتقنية في ممارسة رياضة معينة، وذلك بالموازاة مع دراستهم في مسلك معين أو شعبة معينة، وهذا ما لم يكن في السابق قط.
فبدل أن نكون أمام رياضيين غير متعلمين أو متعلمين غير رياضيين، فإنه، عبر شبكة من المؤسسات التعليمية النخبوية على صعيد كل الجهات، سيتم انتقاء، وفق معايير دقيقة وصارمة، نخبة من التلاميذ ذوي المواهب الرياضية ليستكملوا دراستهم بالموازاة مع ممارستهم للرياضات التي يفضلونها. وبدل أن يكون مسار الدراسة موازيا لمسار الرياضة، بحيث لا يمكن للأبطال الرياضيين أن يكونوا متعلمين والعكس صحيح، يستهدف هذا المشروع الجديد إدماج المسارين معا في مسالك موحدة، ستمكن التلاميذ من الدراسة صباحا وممارسة الرياضة زوالا طوال أيام الأسبوع، الأمر الذي سيؤدي، حسب مهندسي هذه المسارات، إلى تكوين أطباء ومهندسين ومدرسين ومحامين وتقنيين وحرفيين، وفي الوقت نفسه أبطال رياضيين.
النجاح مهنيا ورياضيا أضحى ممكنا
أرسلت وزارة التربية الوطنية إلى مختلف الأكاديميات والمديريات الإقليمية، قبل أسبوعين، مذكرة يتم فيها الإعلان رسميا عن الشروع في تنزيل مشروع «دراسة ورياضة» المقدم أمام الملك محمد السادس قبل سنتين. وحسب المذكرة المذكورة، فإن الأمر يتعلق بتنزيل لاتفاقية شراكة وقعتها الوزارة مع وزارة الشباب والرياضة أمام الملك يوم 17 شتنبر 2018، وذلك في حفل تقديم الحصيلة المرحلية والبرنامج التنفيذي في مجال دعم التمدرس وتنزيل إصلاح التربية والتكوين.
فبموجب هذه الاتفاقية، سيتم إحداث مسارات تربوية مندمجة «رياضة –دراسة»، ومسارات للتكوين المهني والتعليم العالي لفائدة الرياضيين، الهدف منها تمكين الرياضيين من تكوين رياضي ومعرفي متوازن ومتكامل، فضلا عن إحداث تكوين مهني بمراكز التكوين الرياضي المعتمدة من طرف الوزارة لتمكين الرياضيين الشباب من الاستفادة من تكوين مهني يمكنهم من ولوج سوق الشغل. وإلى جانب هذه الإمكانات، فهذه المسالك تسعى إلى إحداث تخصصات بالتعليم العالي في المجال الرياضي، ومن شأن هذه المسالك الجديدة الارتقاء بالرياضة الوطنية إلى المستويات التي تليق ببلادنا.
الأمر نفسه أكده وزير القطاع سعيد أمزازي لحظة إعطاء انطلاقة المشروع في طنجة بداية السنة الدراسية الحالية، حيث أكد أن المرحلة الأولى من هذا البرنامج الوطني أطلقت بمدينة طنجة برسم الموسم الدراسي 2019 – 2020، مذكرا، في هذا السياق، بإطلاق البرنامج ذاته، الذي يروم تمكين التلاميذ من الجمع بين ممارسة الرياضة ومتابعة الدراسة، على مستوى مدينة الدار البيضاء. وسجل الوزير أن البرنامج، الذي يجري تنفيذه بشراكة مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعصب الرياضية بطنجة، سيمكن تلاميذ ثانوية الرياضيين من الاستفادة من دروس صباحية إلى غاية الواحدة والنصف زوالا، فيما سيخصص بقية اليوم إلى التمارين، سواء داخل الثانوية أو مع العصب الرياضية المنضوون فيها. وتتضمن ثانوية الرياضيين بطنجة أربع حجرات دراسية للسلك الثانوي الإعدادي، وثمان حجرات دراسية في السلك الثانوي التأهيلي، كما تتيح لحوالي 364 تلميذا يدرسون بها إمكانية متابعة التكوين في شعبتي «التربية البدنية» و«دراسة ورياضة».
برنامج «دراسة ورياضة»، الذي تم الشروع في تنفيذه هذه السنة، وسيتم تعميمه السنة الدراسية المقبلة، يستند إلى قانون 30.09 صدر سنة 2009، والذي يستهدف التوفيق بين النظام القانوني للرياضة المغربية والمستجدات التي تشهدها الساحة الدولية، مع فتح المجال لدخول فاعلين جدد للميادين، خصوصا في ما يتعلق بجانب التسيير والاستثمار، إضافة إلى وضع تصور خاص وجديد لمفهوم «الاحتراف»، وتقنين الممارسة الرياضية. هذا البرنامج هو قفزة نوعية للرياضة المغربية من الناحية القانونية والتربوية، ذلك أنه سيعود بالنفع على الأجيال القادمة من الرياضيين، حسب متتبعين للرياضة المدرسية، وسيحثهم على العمل الدؤوب بكل نزاهة واستقامة من أجل رفع راية المملكة عالية في المحافل الرياضية الدولية.
الرياضيون ليسوا مدرسين بالضرورة
المذكرة التي أرسلتها الوزارة، والتي ينتظر أن يتم تعميم وتفعيل المشروع المتضمن فيها انطلاقا من السنة الدراسية المقبلة، ستمكن التلاميذ ذوي المواهب الرياضية من استكمال تكوينهم في الثانويات الإعدادية والتأهيلية بشكل عادي، حيث سيتم فتح أقسام دراسية على صعيد كل الأكاديميات الجهوية، على أساس تقويم تجربة أولية بدأت هذه السنة في أكاديميتي الدار البيضاء وطنجة. وأكدت المذكرة ذاتها على ضرورة اعتماد تعميم تدريجي، سيبدأ بخلق مؤسسة واحدة على صعيد كل أكاديمية كمرحلة أولى، وفي المرحلة الثانية سيتم خلق مؤسسة أو مؤسسات على صعيد كل المديريات الإقليمية، وذلك ليتمكن التلاميذ المنتمون للنوادي الرياضية من خدمات مسارات ومسالك رياضة ودراسة. أي وضع المؤسسات التعليمية رهن إشارة التلاميذ الذين يزاولون رياضة معينة بشكل عشوائي في ملاعب القرب أو النوادي الخاصة. والمهتمون بالشأن التعليمي يعرفون جيدا أن هذا القرار هو جديد تماما. ففي العقود الماضية كانت كل التكوينات المؤسساتية في مجال الرياضة المدرسية تؤدي إلى تكوين مدرسين في التربية البدنية في أحسن الأحوال، لكون التلاميذ ذوي المواهب الرياضية يجدون أنفسهم مضطرين إلى أن يختاروا في لحظة من لحظات مسارهم الدراسي بين أن يتفرغوا للرياضة ويتخلوا عن دراستهم الأكاديمية، أو التخلي عن الرياضة والتفرغ للدراسة. وفي ظل غياب محتضنين لمختلف الرياضات، باستثناء لعبة كرة القدم، التي تحظى بدعم لابأس به على صعيد بعض الأندية الرياضية الكبرى في المغرب، فإن مصير باقي الأبطال الصغار في أغلب الرياضات الأخرى هو الضياع. وهو الأمر الذي يضيع على المغرب عشرات الأبطال في مختلف الرياضات يضطرون إلى اختيار الدراسة والاكتفاء بالهواية الرياضية في أحسن الأحوال.
برنامج «دراسة ورياضة»، الذي يعد الأول من نوعه عربيا وإفريقيا، سيكرس ريادة المغرب للرياضة المدرسية في محيطه القاري والإقليمي، قياسا للنتائج المتميزة التي يحققها التلاميذ والطلبة المغاربة في مختلف المنافسات العربية والإفريقية. فهذا البرنامج سيمكن هؤلاء التلاميذ من أن يكونوا ناجحين أكاديميا وفي الوقت نفسه متفوقين بدنيا ورياضيا. وذلك عبر إحداث بنيات تربوية تمكن التلاميذ الموهوبين من الاستفادة من تكوين معرفي ورياضي متكامل ومتوازن ومندمج، يتيح إمكانية الجمع بين تطوير مهاراتهم الرياضية وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم البدنية من جهة، وتمكينهم من اكتساب المعارف العلمية واللغوية والثقافية الضرورية من جهة أخرى. وذلك من خلال الملاءمة بين الزمن المخصص للدراسة والزمن المخصص للتكوين الرياضي، حتى لا يؤثر ذلك على مسارهم الدراسي.
وستنطلق المسالك الجديدة، حسب هندسة الوزارة، بشكل عادي تماما كالمسالك الأخرى، حيث ستنطلق مع السنة الأولى إعدادي إلى غاية السنة الثانية ثانوي تأهيلي. وسيخضع تعليم التلاميذ الذين سيتم انتقاؤهم قصد الدراسة في هذه المسالك، للمناهج التربوية نفسها، غير أنه سيتم تكييف استعمالات الزمن مع خصوصياتها، بحيث ستخصص الفترة الصباحية للدراسة وستخصص الفترة الزوالية للرياضة. وسيشرف على دراسة هؤلاء التلاميذ أطر وزارة التربية الوطنية كما هو معتاد، بينما سيشرف على تكوينهم الرياضي أطر الأندية أو العصب أو الجامعات الرياضية تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة. على أن يستفيد كل تلاميذ هذه المسالك من الإقامة والتغذية في المؤسسات التعليمية التي يدرسون بها.
وزارة التربية الوطنية لن تتساهل مع «تجار» الساعات الإضافية الذين يخرقون الحجر الصحي
شددت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على أن تقديم الدروس الخصوصية الحضورية سواء داخل مقرات المؤسسات الخصوصية أو داخل مراكز الدعم التربوي بمختلف أصنافها، أو مقرات أخرى أو داخل المنازل ممنوع منعا كليا. وأكدت الوزارة، في بلاغ لأمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ والمؤسسات التعليمية الخصوصية، وكذا كافة الأطر التربوية العاملة بالتعليم العمومي والخصوصي، أن المنع يأتي على إثر القرار القاضي بتوقيف الدراسة بجميع الأقسام والفصول الدراسية، وتعويض الدروس الحضورية بالدروس عن بعد، وتفعيلا لتوجيهات السلطات المختصة التي تدعو إلى عدم الاختلاط والتقيد بقواعد النظافة المعتادة وتجنب المصافحة كتدابير احترازية ووقائية للحد من العدوى وانتشار «وباء كورونا» (كوفيد 19).
وذكرت الوزارة بأنها عملت منذ اليوم الأول لتوقيف الدراسة، على ضمان الاستمرارية البيداغوجية من خلال بوابة إلكترونية تم إحداثها بالمناسبة، وكذا القناة التلفزية الثقافية، كما ستضع برنامجا للدعم التربوي داخل جميع المؤسسات التعليمية بمجرد استئناف الدراسة. وأشادت الوزارة بمستوى انخراط الأساتذة والمفتشين والأطر الإدارية وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ وكافة الشركاء، وما أبانوا عنه من روح للمسؤولية من خلال الانخراط اللامشروط في مواجهة هذا الوضع الاستثنائي الذي تجتازه البلاد، من خلال الإسهام في إنتاج موارد رقمية ودروس مصورة لفائدة التلميذات والتلاميذ وتمكينهم من الاستمرار في التحصيل الدراسي. وأهابت، في السياق نفسه، بكافة الأمهات والآباء الحرص على التزام أبنائهم وبناتهم بالبقاء في المنازل ومتابعة دروسهم بشكل مستمر.
ويأتي هذا البلاغ ليعكس عزم الوزارة التعامل بحزم مع بعض المحاولات لاستغلال التوقف الاضطراري عن الدراسة لتنظيم دروس خصوصية في المنازل وبأثمنة مرتفعة، خصوصا وأن هذا التوقف خلف مخاوف من طرف التلاميذ والأسر على مستقبلهم الدراسي. وأكدت مصادر داخل الوزارة أن كل من ثبت في حقه تقديم دروس خصوصية ستتم متابعته قضائيا لأن هذا ما ينطبق عليه مرسوم الطوارئ الصحية الصادر أخيرا.
وبالموازاة مع هذا القرار، أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث بأنه سيتم تمكين التلاميذ المنتمين للمؤسسات التعليمية الخصوصية من استعمال الخدمة التشاركية المدمجة في منظومة “مسار”، وذلك على غرار المؤسسات التعليمية العمومية. وذكر بلاغ للوزارة أنه سيعهد للمكلف بإدارة منظومة “مسار” على مستوى كل مؤسسة من مؤسسات التعليم الخصوصي، إنشاء أقسام افتراضية حسب البنية التربوية الممسوكة على مستوى منظومة “مسار”، ليقوم في مرحلة ثانية على مستوى منصة (Teams) بتعيين لكل أستاذ(ة) الأقسام الافتراضية الخاصة به باستعمال البريد الإلكتروني الشخصي للأستاذ(ة)، حيث سيتوصل كل أستاذ(ة)، عبر بريده الإلكتروني الشخصي، بدعوة للتسجيل في تلك المنصة. وأضاف المصدر ذاته أن هذا الأمر يأتي تبعا للبلاغ المتعلق بإطلاق خدمة “Teams” لتفعيل الأقسام الافتراضية، وحرصا من الوزارة على تعزيز الإنصاف وتكافؤ الفرص.
فيليب ميريو/ كبير الباحثين الفرنسيين في علوم التربية – ترجمة- صابر الحباشة : ليست البيداغوجيا علماً صحيحاً بل هي «فن عمليّ» هش
وجَّه فيليب ميريو (Philippe Meirieu) نقدا لاذعا لجميع البيداغوجيين، فأمّا «المضادّون للبيداغوجيا»، فهم عنده ماضويّون ونخبويّون، وأمّا المبالغون في التعلق بالبيداغوجيا، فغيرُ متمكّنين وضيّقو الأفق، وأمّا هواة علوم الأعصاب، فعلمويّون (مفرطون في الانتصار للعلم). ولكن إلى من نرجع في تربية أطفالنا؟ فالمدرسة بالنسبة إليه تتجاوز حدود القيود المدرسية. إنها تأخذ من الشأن السياسي؛ إنها ذلك المكان الحاسم الذي تُرسم فيه المصائر التي ستلوّن مجتمع الغد. منطلقاً من الحركات التربوية الشعبية، غالباً ما يتجاوز حديث فيليب ميريو الممارسة البيداغوجية الخالصة، ليرسم الصورة النسقية لمدرسة منخرطة في المجتمع. فكتابه (علامات استدلال لعالم يفتقر إليها، الصادر عام 2002) يُعدُّ مصنَّفاً يسائل في أعطافه ميريو الطرائق التي يمكن من خلالها إكساب الممارسات التربوية القدرة على التأقلم مع التحولات الاجتماعية (الإدمان، تصاعد العنف الجنسي، وسائل الإعلام الجماهيري، …).
لم تستهدف المدرسة التنافس والإنجاز وإنما تسعى لتنمية الفكر النقدي وخلق مجتمع متضامن
- النقاشات في علوم التربية معقدة في معظم الأحيان ومتناقضة. والحال أن الاتجاه الحالي نحو «صندوق الأدوات التربوية». هل ينبغي أن نخشى هذه الصيغة؟ هل هي تهدّد التمشي التأمّلي في التربية؟
نعم ولا. لا يمكن أن تتحول البيداغوجيا إلى أداة. كلّ تربويّ يبحث عن وصفات في لحظة أو أخرى. ما الذي تصنعه مع طفل ذي صعوبة، هائج، شارد الذهن…؟ ينبغي أخذ هذه الطلبات على محمل الجدّ، لأنها تعكس صعوبات حقيقية. ولكن الوصفات يجب أن تعود إلى مشروعها. إنني أسعى إلى بيان أنه في البيداغوجيا – مثل غيرها من التخصصات – لا توجد تقنية أو «ممارسة جيّدة» تكون محايدة بشكل جوهريّ. فالنجاعة بهذا المعنى لا وجود لها. إنها تتجه دائماً نحو شيء ما، نحو هدف دقيق. بهذا المعنى، فإن إيديولوجيا النجاعة كاذبة، لأنها تركّز، دون أن تصرّح بذلك، على ضرب مخصوص من النجاعة، من ذلك القدرة على الإجابة عن اختبارات بيزا (PISA) على سبيل المثال. ينبغي مساءلة الأدوات البيداغوجية دائماً في ضوء الغايات والأولويات التي توضع لها. لا توجد أدوات ولا تقنيات يمكن لنا أن ننتبه إليها، وتكون مستقلة عن مشروع يتعلق بالطفل والإنسان والمجتمع. - ثمة غايات هي محلّ توافق. أن يتخرّج كل طفل من المدرسة الابتدائية عارفاً بالقراءة والكتابة والحساب، على سبيل المثال…
هذا مؤكّد، لكن الطفل يمكن أن يتعلم القراءة لأغراض شديدة الاختلاف. فتعلم القراءة، على سبيل المثال، لا يعني اكتساب تقنيات (أو فنّيّات) فحسب. هذا التعلُّم يندرج أولاً وقبل كل شيء ضمن مشروع ديمقراطي. لا نتخيّل وصفات تُعدّ في المختبرات، تتمثل نجاعتها الوحيدة في كيفية الاستعمال. وهذا يفترض عدم وجود شيء ما فوق هذه القيمة العلمية. والحال أن الأمر ليس كذلك، إذ لا يمكننا الهروب من سؤال القيم. والحال أنه يبدو لي أن النقاشات الراهنة، في معظمها، تتجنّب القيام بتدبّر ديمقراطي لما تستهدف المدرسة الوصول إليه من غايات. - يتوفّر المدرّسون اليوم على أدوات كثيرة للتعليم، مسك الصف أو إدارة مشروع… كيف نوظّف هذه الأدوات في وضعية بيداغوجية صريحة ومنسجمة، مناسبة لزمننا؟
الصلة بين التقنية والبيداغوجيا تقع في ما يمكن تسميته «تشكيل الحُكْم»، إذ تفترض البيداغوجيا أنها متكاملة شكلاً ومضموناً، وأنها تتوفر على شبكة قراءة تسمح بفهم ما نعيشه في العلاقة التربوية. ولفهم صفّ دراسي، يجب أن تكون في أيدينا مفاتيح في علم الاجتماع وعلم النفس وعلم النفس المعرفي؛ لنتمكن من فهم حالات الانسداد لدى أحد التلاميذ، على سبيل المثال. بهذا المعنى، ينبغي أن يقدّم تدريب المدرّسين لهم إضاءات حول هذه المسائل. ولكن أيّاً من هذه الإضاءات يُوفّر وحده عناصر القرار. فللممارس دائماً أن يتصوّر ويبني ويقرّر، وقد يكون ذلك على وجه الاستعجال. قد يكون عليه اعتماد نظام المجموعات أو اعتماد التوجيه والإرشاد، أو التغيير من طرائق التدريس. عليه، لكي يدرّس، أن يخاطب الرغبة والإرادة في الذوات الفردية… كل هذه القرارات البيداغوجية تعمل من منطلق تدبُّر شخصي. ولا يمكن أن يُختزل ذلك في تطبيق الإجراءات المعيارية، التي يقرّرها الخبراء علميّاً ويطبّقها المنفّذون آليّاً. - تضع «لم لا تتعلّم علوم الأعصاب الدرس» عنواناً لأحد فصول كتابك. هل يتعلق الأمر باتخاذ موقف مناوئ لعلوم الأعصاب في ذاتها، أو لهيمنتها الراهنة على السياسات التربوية؟
إنه موقف ممّا به تكون البيداغوجيا. ليست البيداغوجيا علماً صحيحاً. إنها «فن عمليّ»، بالمعنى الذي يذهب إليه ميشال دي سارتو (Michel de Certeau). فن هشّ، عميقةٌ إنسانيّتُه. اللقاء البيداغوجي أمر فريد يستدعي حُكْماً على الشخص، على قدرته على أخذ الآخرين بعين الاعتبار. وهذه الفرادة صمّاء (لا تقبل الاختزال). إنها تحمل على الدوام جانباً سياقيّاً وقيميّاً؛ أي شحنة من القيم، تنضوي ضمن هذا المشروع المجتمعي أو ذاك. لا يمكننا أن نربّي من دون أن نطرح سؤال الغاية: من البشر الذين نريد تنشئتهم، ولأيّ مجتمع؟ أمّا أن ننسى أنه في كل ضرب من المشروعات ثمة قيم كامنة، فيعني ذلك أننا نخطئ في تقدير الفعل البشري. - بعيداً عن البيداغوجيا العصبية، ألست تُنكر فكرة وجود «علم» للتربية أصلاً؟
نعم، إذا أراد علم من هذا القبيل أن يُمليَ ممارسات، تربوية كانت أم سياسية. يمكنني أن أنقد إذن بالطريقة نفسها بيداغوجيا اجتماعيّة، أو بيداغوجيا لسانية، أو بيداغوجيا نفسية علاجية أو تجريبية ممكنة،… ومن يدري ماذا أيضاً! سنظل ماكثين على الانحراف عينه: المتمثل في الخلط بين البحث العلمي – الذي ينبغي أن يحافظ على دقته – والاستعمال الأداتي للفواعل في سياق مشروع يظل مقصده قيميّاً. لقد كان ذلك المقصد ثيولوجيّاً (دينيّاً) في القديم، ثم أصبح فلسفيّاً. اليوم أضحى المقصد سياسيّاً، بالمعنى النبيل للعبارة. - العلوم المعرفية تطورت كثيراً في السنوات الأخيرة. صرنا أكثر فهماً لآليّات عمل الذاكرة والتفكير أو الانتباه، وهي في صلب التعلم المدرسي. ألا ترى أن إزاحة هذه المعرفة باسم التقليد البيداغوجي، نوع من الظلامية (عدم تحبيذ انتشار المعرفة)؟
تسمح علوم الأعصاب بفهم كيفية عمل المحرك. إنها تفتح الغطاء وتمكّننا من المعرفة بشكل أفضل، على سبيل المثال، ما الذي ينبغي أن ننتبه إليه أكثر لإحكام التركيز، وكم من معلومة يمكن لدماغ الطفل أن يعالجها في الوقت نفسه، وما الذي يكبح التفكير، إلخ.. بالنسبة إلى المدرّس إنها بمنزلة لوحة التحكّم، إنها مفيدة وأحياناً تكون مثيرة. لكن هذه اللوحة لا تُعفينا من التفكير في الاتجاه الذي تسلكه المركبة. فعندما تبيّن لنا علوم الأعصاب كيف تعمل الذاكرة، فإنها تقوم بعملها وتساعدنا على أن ندرّس بطريقة أفضل. ولكنها لا تخبرنا إذا ما كان الطفل ينبغي له أن يتذكر المفردات الإنكليزية أو قصيدة لرامبو (Rimbaud) أو سوراً من القرآن. إنها لا تفسّر ما الذي يجب نقله ولا لأية غاية… إنها لا تخبرنا كذلك كيف يمكن لنا تعليم تلميذ لا يرغب في التعلم. إنها لا تخبرنا ببساطة إلى أين تسير المركبة. - هل تخشى تدخل علوم الأعصاب في صلب الميدان التربوي؟
لا أخشى ذلك؛ لأنه يمكن النظر إلى اختصاصات أخرى على أنها شكل من أشكال التدخّل. الخطير هو الوصفة، إذ لا نعلم كثيراً ما الذي يجول بذهن تلاميذنا. علماء الأعصاب أنفسهم أبعد ما يكونون عن الإحاطة التامة بالموضوع، بل إنهم يعترفون بذلك طوعاً؛ فمعظمهم يرون أن نتائج بحوثهم لا توفر لنا وصفة سحرية، بل إنني اكتشفت أن علوم الأعصاب تمثل في فرنسا ميداناً تعتوره نقاشات في منتهى الحيوية. ورؤى بعض الأطراف تقع على طرفي نقيض، في ما يتعلق بدورها في التربية القومية. إن عمل التعلُّم هو أبعد ما يكون عن أن تُفكّ شفرتُه: هل يمكن اختزاله في وضع بروتوكولات كونية ترتبط بتطور بنى دماغية؛ أم أنه لا ينفكّ عن التواريخ الفردية والاستراتيجيات الشخصية للتعلم؟ تلك بعض النقاشات التي تدور بين علماء الأعصاب، وهم أبعد ما يكونون عن الوصول إلى القول الفصل في شأنها. - تؤكدون أن المدرسة لم تزل تحمل مشروعاً سياسيّاً يتجاوزها. كيف تقرؤون الإصلاحات الراهنة للنظام المدرسي الفرنسي؟
منذ سنوات عدّة، ثمة أمر ضمني في نظامنا لم يُتساءل عنه قطّ: الفكرة التي مفادها أن الجودة تنشأ من التنافس. «دعوا الناس يتنافسون في إنجازاتهم؛ وسنتلقى أفضل ما عند كل منهم، وسينشأ أفضل المجتمعات الممكنة». هذا الأمر الضمني، حمله التيار الليبرالي الجديد تقليديّاً، يفسّر تعدّد التقييمات. والنجاح العالمي لتقييمات بيزا جعل هذا الضمني صريحاً. إننا في سياق توثين الكفاءات الفنية (التقنية). فإذا أضفنا إلى ذلك اختيار علوم الأعصاب «أساساً» للممارسات التربوية الجيدة، ألفينا نواة إيديولوجية متسقة ترتسم: مجتمع يساوي النجاحُ فيه الإنجازَ، حيث الإنساني يُدرك بوصفه «إنساناً آلةً»، والحياة ترتد إلى مجموعة أرقام، والعالم نظام واسع من التنافس بين المصالح المتضاربة التي نتركها تتطور، على أمل أن يكون التقدّم (التقني) هو الحلّ. لم تستهدف المدرسة التنافس والإنجاز. لقد تساءلت في الغالب، حتى وإن لم تجد الحلول دائماً، عن كيفية تسليح الفكر النقدي، وكيفية خلق مجموعة متضامنة، وكيفية إتاحة الفرصة للأفراد كي ينطلقوا وينعتقوا. وبالنظر إلى الإشكاليات التي تهزّ مجتمعنا اليوم، من قبيل تصاعد الفردانية، وعسر تركيز فكر تأملي، وتكاثر الصور المشوهة والأخبار الزائفة، إلخ..، يبدو لي من المفيد أن نتذكّر المدرسة.
قطاع التعليم أكثر القطاعات تضررا من قرار تجميد ترقيات الموظفين
14 ألف موظف معنيون بتجميد الترقية أو تجميد التسوية المالية لترقيات حصلوا عليها
أثار قرار سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تأجيل جميع الترقيات وإلغاء مباريات التوظيف في المغرب، ردود فعل غاضبة في أوساط الموظفين، الذين عبروا عن استيائهم، عبر تدوينات في مواقع التواصل الاجتماعي وكذا عبر بعض هيئاتهم النقابية، خاصة بعدما تم استثناء موظفي الصحة والأمن من تأجيل الترقية. وبحكم أن قطاع التعليم هو أكثر القطاعات العمومية احتضانا للموظفين، فإن الآلاف من نساء ورجال التعليم، والمقدر عددهم بنحو 7 آلاف موظف معنيون بشكل مباشر بهذا القرار للترقيات المبرمجة هذه السنة، فضلا عن العدد نفسه تقريبا معنيون بتسوية وضعياتهم المالية بعد أن استفادوا من الترقية وظهرت أسماؤهم في لوائح المستفيدين، سواء في الامتحانات المهنية أو عبر الاختيار، سيجدون أنفسهم بدون تعويضات لكون العثماني أمر، حسب منشور حكومي، بتأجيل تسوية جميع الترقيات المبرمجة في ميزانية العام الحالي، غير المنجزة حتى الآن، مؤكداً على أنه يتوجب على الآمرين بالصرف عدم عرض مشاريع القرارات المجسدة لهذه الترقيات على مصالح المراقبة المالية المعنية. وهو ما يشكل خيبة أمل كبرى لهذه الفئة الكبيرة، والتي كانت تمني النفس أن يتم تحسين وضعيتها المالية والإدارية بعد سنوات طويلة من العمل اليومي.
- هل تبرر الظرفية الحالية قرار التجميد؟
سجلت احتجاجات عارمة في صفوف نساء ورجال التعليم بعد قرار تجميد الترقيات والتوظيفات، خصوصا وأن هذا القرار لن تقف تداعياته على هذه السنة بل ستمتد إلى سنوات قادمة. دون أن ننسى أيضا الآلاف من خريجي الجامعات الذين ينتظرون المباريات للحصول على منصب شغل..، حيث دعا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب رئيس الحكومة إلى مراجعة منشوره، موردا أن «لحظة الإجماع الوطني الاستثنائية لا تحتمل إصدار المناشير التمييزية بين أطر الوظيفة العمومية وعموم الأجراء، من خلال تأجيل الترقيات لبعض الفئات دون أخرى، لا سيما أنها ترتبط بالحقوق المكتسبة». وأكدت المركزية العمالية، في بيان صادر عن كتابتها العامة، أن «حالة الطوارئ الصحية لا تبرر خرق اتفاقيات العمل الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا، خصوصا ما يتعلق بمنع التمييز في العمل، واتخاذ قرارات انفرادية دون إشراك المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية».
من جهته انتقد يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، هذا الإجراء، معتبرا أنه «يناقض الإجماع الوطني لمواجهة كورونا»، لأنه، حسب قوله، «يميز بين موظفي الدولة»، باستثنائه موظفي الصحة والأمن من قرار تأجيل الترقية. واعتبر علاكوش أن قرار تأجيل الترقية «لا يدخل ضمن إجراءات الطوارئ»، لأنه «حق مكتسب»، مشيرا إلى أن موظفي قطاع التعليم هم الأكثر تضررا، منه لأنهم يشكلون حوالي نصف موظفي القطاع العام.
من جهته، أكد عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني، إنه لم يفهم منشور رئيس الحكومة بإلغاء المباريات والترقيات، حيث وصف الإجراء بكونه اعتداء على «حيط قصير»، ذلك أنه كان عليه أن يبدأ بالبحث عن موارد مالية من الميزانيات الضخمة المخصصة لمؤسسات الدولة، أما أن يصدر العثماني أول منشور له في فترة الطوارئ يمس بترقيات بسيطة ومناصب شغل كانت ستكلف 300 مليار سنتيم فهذا أمر غير مقبول، يؤكد الشرقاوي. وبرر الشرقاوي نقده لرئيس الحكومة، في رسالة مطولة نشرها في صفحته، بإمكانية التوجه إلى منافذ أخرى لتدبير الموارد المالية، منها نفقات الحسابات الخصوصية، ونفقات الصناديق السوداء، وميزانية شراء المعدات والتجهيزات والسيارات، وجب إصدار منشور يقضي بـ «التقشف» في شأنها، فضلا عن تعليق المعاشات الاستثنائية، ونفقات أداء الماء والكهرباء والاتصالات، والرصيد المخصص للنفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية.. وهو ما يمكن أن يوفر 16 ألف مليار سنتيم، بدل 300 مليار سنتيم المخصصة للتوظيف والترقية. - قانونية قرار التجميد؟
الاحتجاجات حول قرار تجميد الترقيات جعلت كثيرين يتساءلون حول مدى «قانونيته»، حيث كتب أحد النشطاء الفايبسوكيين أنه «لا يحق لرئيس الحكومة قانونا أن يتجاوز النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ومثيله الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية»، مشيرا إلى أن مرسوم حالة الطوارئ الصادر في 24 مارس، لا يتضمن في مادته الخامسة أي إجراء ذي طبيعة إدارية. ولكن، بالعودة إلى نص المرسوم بقانون الذي صادقت عليه الحكومة أخيرا، نجد أنه يعطي الحق للحكومة لاتخاذ تدابير استثنائية، حيث ينص على أن حالة الطوارئ تخول للحكومة «استثناء من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل»، اتخاذ جميع التدابير اللازمة «بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية أو بواسطة مناشير وبلاغات»، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم. لكن هذه التدابير لا تحول دون ضمان استمرار المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات. ويمكن للحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ بصفة استثنائية، طبقا للقانون، «أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام بكيفية مباشرة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة عن حالة الطوارئ الصحية».
وبالعودة إلى منشور رئيس الحكومة، فإن العثماني يسعى إلى تخفيف العبء عن ميزانية الدولة، من أجل تمكينها من الموارد المالية المتاحة لمواجهة التحديات المطروحة الناجمة عن الإنفاق الاستثنائي الذي فرضه انتشار فيروس كورونا. علما أن أول قرار اتخذه المغرب، والذي له أثر على الموازنة، يتمثل في تخصيص 1.1 مليار دولار منها لصندوق مكافحة جائحة كورونا، حيث يراد منه توفير المستلزمات الطبية ومواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة. وكان العثماني صرح بأن تقييما أولياً لكلفة الأزمة تمت مناقشته خلال الاجتماع الأسبوعي الأخير للحكومة، مؤكداً على أنه سيتم خلال الأسبوع الحالي تدقيق التقديرات، بينما يتجلى أن التوجه نحو مشروع قانون مالية تعديلي أمر لا محيد عنه.
وأفضت الجائحة إلى المساس بالفرضيات التي اعتمدها المغرب لقانون مالية العام الحالي، خاصة في ما يتصل بالطلب الخارجي الموجه للمملكة، ناهيك عن تداعيات الجفاف الذي ينتظر أن يقلص محصول الحبوب إلى 4 ملايين طن، مقابل 7 ملايين طن متوقعة.
متفرقات:
تعويضات لمربيات التعليم الأولي بعد توقف الدراسة
أفادت مصادر مطلعة بأن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ستقوم بتقديم دعم مهم للجمعيات التي تسير الأقسام، هذا الدعم الذي يصل إلى 16000 درهم (مليون و120 ألف ريال) سنويا لكل قسم يتم تسييره من طرف جمعية، وذلك بعد أن قامت وزارة المالية بتبسيط المساطر بشكل يسهل استفادة الجمعيات من الدعم، وبالتالي يمكن لها أن تصرف أجور المربيات اللواتي يعانين منذ توقف الدروس. هذا وتعيش مربّيات التعليم الأولي بالقطاع العمومي في حيرة بعد انقطاع مورد رزقهن بسبب توقف الدراسة، حيث تتقاضى فئات واسعة من المربيات العاملات في قطاع التعليم الأولي العمومي، أجورهن من الرسوم التي تفرضها الجمعيات على أولياء التلاميذ، رغم أن الجمعيات تستفيد من دعم مالي من الدولة تصرفه الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لكنهن لا يحصلن عليه كاملا، بل يحصلن على قسط منه. وما زالت طريقة صرْف أجور المربيات العاملات في التعليم الابتدائي بالقطاع العمومي يلفها كثير من الغموض، ذلك أن الجمعيات تُلزمهن باستخلاص ثمانين إلى مائة درهم من أسرة كل تلميذ، مع استثناءات قليلة، رغم أن هذه الجمعيات تستفيد من دعم الدولة لأداء أجور المربيات، محدد في 1600 درهم شهريا لكل مربية. ولا تحصل المربيات على أجرة شهريْ يوليوز وغشت بداعي توقف الدراسة في العطلة الصيفية.
طلبة التعليم العتيق يستفيدون من التعليم عن بعد
خصصت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منصة التعليم عن بعد، خاصة بالتعليم الأصيل، على غرار المنصة التي أطلقتها وزارة التعليم لتمكين التلاميذ من تتبع دروسهم من منازلهم في ظل حالة الطوارئ. وأعلنت وزارة الأوقاف، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أخيرا، أنها أطلقت منصة التعليم العتيق، التي تتيح دروسا مصورة، وملخصات مكتوبة لجميع الدروس المقررة في النصف الثاني من الدورة الثانية للسنة الدراسية الحالية.
وفي السياق ذاته، بادرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بشراكة مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، إلى بث الدروس الجامعية عبر قناة «الرياضية» وفق برنامج مسطر ومحدد انطلق العمل به ابتداء من الأربعاء الماضي. وأوضحت أن البرنامج يتضمن ست حصص كمرحلة أولى لمدة ثلاث ساعات يوميا طيلة الأسبوع، على غرار ما تم العمل به بالنسبة لدروس المستوى الابتدائي والثانوي، من خلال بثها عبر قنوات «الثقافية»، و«الأمازيغية» و«العيون».
