تطوان : حسن الخضراوي
أثارت مجموعة من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، المشاكل التي تتخبط فيها المنطقة الصناعية «تطوان بارك»، وضرورة تدخل جميع الجهات المعنية من أجل معالجتها حسب الاختصاصات، وذلك للرفع من مستوى استقطاب الاستثمارات وتحقيق هدف التشغيل، والتخفيف من البطالة التي تنتشر داخل أوساط الشباب وتبعات المرحلة الانتقالية من فوضى القطاعات غير المهيكلة إلى الاعتماد على الاقتصاد المهيكل.
وقامت السلطات المختصة بتطوان بإنجاز تقارير مفصلة حول مداخلة لمصطفى تمسطاس، المستشار الجماعي بالمجلس عن الأغلبية، خلال اجتماع رسمي، ذكر فيها بمشاكل غياب شبكة التطهير السائل بالمنطقة الصناعية «تطوان بارك»، واضطرار وحدات إنتاجية لصرف مبالغ مالية ضخمة من أجل تفريغ الحفر، فضلا عن غياب التفريق بين الأنشطة الخاصة بالوحدات الصناعية الملوثة وغير الملوثة.
وكشف تمسطاس عن مشاكل النقل العمومي بين المدينة والمنطقة الصناعية، ومعاناة العمال والطلبة بمعهد التكوين الذي يتواجد بالمكان، فضلا عن معاناة المستثمرين الذين يحصلون على قطع أرضية ويواجهون عرقلة تراخيص البناء واستمرار الإجراءات الخاصة بالحصول على الرخصة لمدة سنة كاملة أحيانا، ما يتطلب تسريع الإجراءات من قبل الجهات المعنية لتشجيع الاستثمار والتشغيل.
وحسب مصادر مطلعة، فإن تشجيع الاستثمار بالمنطقة الصناعية بتطوان يمكنه خلق المزيد من فرص الشغل التي تواكب التكوين الذي يتلقاه طلبة التكوين المهني، فضلا عن خلق مناصب شغل غير مباشرة تساهم في تنمية الاقتصاد المحلي، إلى جانب تحقيق مداخيل الضرائب وإنعاش ميزانية الجماعة.
وأضافت المصادر عينها أن جميع القطاعات الوزارية المعنية، والمجالس ومجلس الجهة، وجب عليها التحرك لدعم هيكلة وإنشاء مناطق صناعية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، والمساهمة وخلق المناخ المناسب لجلب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين ومواكبتهم، لما في ذلك من تحقيق لهدف التشغيل الذي تسعى إليه الحكومة لتحسين جودة الحياة والخدمات العمومية.
