بعد ملف تزوير تنازلات بالملايير، الذي يوجد بمحكمة الاستئناف بتطوان، والتحقيق في ملف شكاية وشبهات تزوير استقالة عمال من مناصبهم، وشكايات أخرى تتعلق بالتزوير بمصلحة تصحيح الإمضاء بالجماعة الحضرية لمرتيل، ظهرت شكاية جديدة تم تسجيلها لدى مصلحة الضبط بعمالة المضيق، بخصوص شبهات تزوير وثيقة من أجل الاستيلاء على ملك الغير، وكشف حيثيات المصادقة عليها بمصلحة تصحيح الإمضاء بالجماعة في وقت سابق.
وحسب الشكاية المذكورة، التي تقدمت بها اللجنة المركزية لجمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان إلى عمالة المضيق، فإن مالك قطعة أرضية بمنطقة الفحص أنجرة ورثها عن والده بموجب عقد مقاسمة، مضمن بكناش التركات رقم 88 صحيفة 139 عدد 135 بتاريخ 6 يونيو 2008، تم بيعها بواسطة عقد عرفي مصادق عليه من قبل رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، تحت رقم 7749- 7750 بتاريخ 13 غشت 2018، في فترة كان فيها المشتكي رهن الاعتقال بالسجن المحلي الصومال بتطوان.
واستنادا إلى مصادر «الأخبار»، فإن المشتكي أكد على أن عملية بيع قطعته الأرضية تمت دون علمه، كما أن المذكرات الصادرة عن مصالح وزارة الداخلية تمنع المصادقة على مثل هذه الوثائق المتعلقة ببيع الأراضي والعقود العرفية، لذلك التمس من السلطات الإقليمية بالمضيق التدقيق في الموضوع، مع تكليف دفاعه بسلك كافة الإجراءات القانونية المطلوبة، قصد استرجاع حقه.
وفي الموضوع ذاته، أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، قبل أيام قليلة، الضابطة القضائية المكلفة بإجراء بحث قضائي، والاستماع إلى أطراف شكاية رقم 2022/3101/8277، في موضوع اتهامات موجهة إلى رجل أعمال بتزوير استقالة عمال بمشروع في ملكيته، قام بإغلاقه بدعوى الإفلاس، والإدلاء بوثائق يشتبه في كونها مزورة، تمت المصادقة عليها بمصلحة تصحيح الإمضاء بالجماعة الحضرية لمرتيل.
وحسب مضمون الشكاية المذكورة، فإن الملف له ارتباط بمحاكمة العديد من المتهمين باستئنافية تطوان في ملف تنازلات بالملايير، حيث ورد اسم المشتكى به في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كما أن البحث الذي أجراه دفاع العمال المشتكين، أظهر من خلاله للنيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان العديد من الخروقات والتجاوزات والشبهات، التي تحوم حول صحة الاستقالات التي يزعم المشتكى به أنه تحصل عليها من قبل العمال المشتكين.
مرتيل: حسن الخضراوي
