علمت «الأخبار» من مصادرها، أن عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اعترفت داخل لجنة مراقبة المالية العمومية بخرق مؤسسة التعاون الوطني، التابعة لوصايتها، لاجتماعات مجالسها الادارية، حيث يفرض القانون عقدها مرتين في السنة.
ورمت حيار خروقات مؤسسة التعاون الوطني التي رصدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات على الولاية السابقة، حيث كانت المؤسسة تعرف خروقات في تنظيم مجالسها، متعهدة بوضع نظام داخلي جديد من شأنه أن يجبر التعاون الوطني على عقد اجتماعاته الدورية.
