علمت «الأخبار» من مصادرها، أن الأمناء العامين لأحزاب المعارضة، باستثناء الأمين العام للحركة الشعبية محمد أوزين، رفضوا إصدار بلاغ في قضية امتحانات الأهلية لولوج مهنة المحاماة، ومنعوا فرقهم البرلمانية من توجيه أسئلة برلمانية، أو طلب جلسة استماع إلى وزير العدل في الموضوع.
وأضافت المصادر أن أحزاب المعارضة امتنعت عن التدخل، في انتظار ما ستؤول إليه الأمور من ترتيبات سياسية، موردة أن بعض الأمناء العامين ينتظرون الدور للاستعانة بهم في أي تعديل حكومي محتمل، لذلك فهم يلتزمون الصمت لكي لا يحسب عليهم الموقف السياسي.
