حذر تقرير للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية من ارتفاع أسعار الغذاء، وتطرق لاختلاف أسباب ذلك، مبرزا أن على رأسها الأزمة الأوكرانية الروسية، وأزمة جائحة كورونا، وأيضا تبعات التغير المناخي، مقدما توقعاته بشأن السنوات المقبلة، سيما بشأن البلدان المستوردة للوقود.
تغير المناخ وأنظمة الغذاء
ذكر التقرير الذي حمل عنوان “تقرير السياسة الغذائية العالمية لعام 2022.. تغير المناخ وأنظمة الغذاء”، أن حاجيات المغرب من الغذاء ستزداد على مر السنوات، ليرتفع إجمالي الإنتاج الغذائي بـ61 بالمئة في أفق 2030 مقارنة مع ما تم إنتاجه سنة 2010، وبـ127 بالمئة في أفق 2050.
وأوضح التقرير في ما يخص المغاربة أن نصيب الفرد من استهلاك الغذاء سينتقل من 3287 كيلو كالوري في اليوم الواحد عام 2010 إلى 3592 كيلو كالوري عام 2030، ثم 3856 كيلو كالوري عام 2050.
وأكد التقرير أن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى تفاقم الصعود الأخير في أسعار الغذاء العالمية وخلق ضغوط إضافية للاقتصادات والسكان في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهم مستوردون صافون للغذاء والوقود، مثل المغرب، تونس ومصر.
وبالنسبة للقارة الإفريقية، أوضحت الوثيقة أن النظم الغذائية تتطور بسرعة مدفوعة بصعود الطبقة الوسطى، والتوسع الحضري المتزايد، والتحولات في القوى العاملة من الزراعة إلى الوظائف غير الزراعية، وزيادة توافر التقنيات الرقمية، مفيدة بأنه “نتيجة لذلك، يتغير نظام الطعام بأكمله من خلال ارتفاع فواتير الواردات الغذائية“.
وأكد التقرير أن “تغير المناخ يهدد أنظمتنا الغذائية والأهداف الإنمائية المتعددة المرتبطة بالتحول المستدام لنظام الغذاء”، وقال: “هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات لزيادة التكيف والمرونة وتحقيق انخفاضات كبيرة في الانبعاثات“. وشددت الوثيقة عينها على أنه “يجب تكثيف الجهود الحالية وتوسيعها بشكل كبير لضمان الأمن الغذائي والتغذية والرفاهية للجميع في السنوات القادمة“.
تهديد للأمن الغذائي
خلال اجتماع لوزراء الزراعة في مجموعة دول السبع، لبحث تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا وتأثيره الأوسع على أسعار الغذاء والطاقة في 12 ماي الماضي، حدد مدير منظمة “الفاو” السبل الرئيسية التي يمكن للحكومات اتخاذها بهدف المساعدة في حماية الأمن الغذائي العالمي.
وأخبر شو دونيو، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، الوزراء المجتمعين بأن أهم التهديدات تنبع من الصراع، والأثر الإنساني المرتبط به، إلى جانب الأزمات المتداخلة المتعددة. وأضاف: “تمثل الأزمة تحديا للأمن الغذائي بالنسبة للعديد من البلدان، وخاصة بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل التي تعتمد على استيراد الغذاء.”
وعلاوة على “الأسعار المرتفعة أصلا مدفوعة بالطلب القوي وارتفاع تكاليف المدخلات بسبب كـوفيد-19″، أشار المسؤول الأممي إلى أن أوكرانيا وروسيا تلعبان دورا مهما في أسواق السلع العالمية، موضحا أن حالة عدم اليقين المحيطة بالحرب أدت إلى زيادة الأسعار.
وارتفعت أسعار القمح والذرة والبذور الزيتية بشكل خاص، ووصل مؤشر “الفاو” لأسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في مارس، وبلغ متوسطه 158.2 نقطة في أبريل، ولا يزال اليوم عند أعلى مستوى تاريخي.
وقال شو إن المرفق العالمي لتمويل استيراد الأغذية الذي اقترحته منظمة الفاو، سيكون أداة مهمة لتخفيف عبء ارتفاع تكاليف استيراد الأغذية والمدخلات، مما قد يفيد 1.8 مليار شخص في 61 دولة من أكثر البلدان ضعفا. ومنذ بدء الصراع في فبراير، تم خفض التوقعات بشأن صادرات أوكرانيا وروسيا مع قيام جهات فاعلة أخرى في السوق، لا سيما الهند والاتحاد الأوروبي، بزيادة الصادرات.
وقال مدير منظمة الفاو: “هذا يعوض جزئيا الصادرات المفقودة من منطقة البحر الأسود، مما يخلف فجوة متواضعة نسبيا بنحو ثلاثة ملايين طن“. وأشار إلى أن أسعار تصدير القمح ارتفعت في مارس، واستمرت في الارتفاع في أبريل، ومن المرجح أن “تظل مرتفعة خلال الأشهر المقبلة“. كما دعا الحكومات إلى “الامتناع عن فرض قيود على الصادرات، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتقويض الثقة في الأسواق العالمية”.
وقال مدير منظمة الفاو: “لا غنى عن العمل المنسق بالنسبة لأوكرانيا ضمن هذه المجموعة لتيسير الأداء السلس لأسواق الغذاء العالمية، وبالتالي لتأمين الإمدادات الغذائية للجميع”.
وتشدد منظمة الفاو على الحاجة إلى “دعم استمرار العمليات الزراعية داخل أوكرانيا؛ مع دعم سلاسل قيمة الأغذية الزراعية.” ولدعم وصول المزارعين إلى المحاصيل والثروة الحيوانية على المدى القريب والمتوسط، وضعت منظمة الفاو خطة استجابة سريعة لأوكرانيا، والتي تحدد ثلاثة إجراءات رئيسية. أولا، الحفاظ على إنتاج الغذاء من خلال توفير النقد والمدخلات لمحاصيل الحبوب في أكتوبر، وإنتاج الخضروات والبطاطس في الربيع، ودعم الحصاد في يوليوز وغشت، بالنسبة للمحصول الشتوي القادم. ثانيا، تدعو الخطة إلى تعزيز سلاسل توريد الأغذية الزراعية وسلاسل القيمة والأسواق من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي توفر الدعم الفني للمستوى الأسري وصغار المنتجين. وأخيرا، التشديد على أهمية ضمان إجراء تحليلات دقيقة لظروف واحتياجات الأمن الغذائي أثناء تطورها.
إفريقيا لن تواجه أزمة غذائية
أكد رئيس البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، الاثنين الماضي في أكرا، أن إفريقيا لن تواجه أزمة غذائية. وقال أديسينا، خلال ندوة صحافية على هامش الجموع السنوية للبنك الإفريقي للتنمية، المنظمة تحت شعار “دعم الصمود المناخي وانتقال طاقي عادل لإفريقيا”، إن “البنك الإفريقي للتنمية وضع مخططا لمواجهة أزمة الغذاء في إفريقيا، التي اعتبر الجميع أنها حتمية”.
وأوضح أن هذا المخطط يندرج في إطار الأولويات الخمس الكبرى للبنك الإفريقي للتنمية، والتي مكنت أزيد من 76 مليون فلاح من الولوج إلى التقنيات الفلاحية المحسنة. وذكر رئيس البنك بأن القارة، التي خرجت للتو من جائحة (كوفيد-19)، التي أثرت بشدة على الاقتصادات الإفريقية، كان عليها أن تواجه أزمة جديدة مرتبطة بالصراع الروسي – الأوكراني الذي تمخضت عنه تحديات جديدة لإفريقيا، سيما من حيث ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة، واضطراب الواردات الغذائية.
وأشار إلى أن البنك الإفريقي للتنمية تولى زمام المبادرة وأظهر قيادة مذهلة لمواجهة هذا التحدي الجديد وضمان عدم تعرض إفريقيا لأزمة الغذاء التي تلوح في الأفق. وتجدر الإشارة إلى أن البنك الإفريقي للتنمية ومفوضية الاتحاد الإفريقي قاما ببلورة مخطط عاجل للإنتاج الغذائي في إفريقيا، سيعمل على تزويد 20 مليون فلاح بالبذور والأسمدة المحسنة، بالإضافة إلى المدخلات الفلاحية الأخرى، من أجل إنتاج 38 مليون طن متري من الغذاء بقيمة 12 مليار دولار.
وأضاف أديسينا أن “هذا الإنتاج سيتضمن 11 مليون طن من القمح، و18 مليون طن من الذرة، و6 ملايين طن من الأرز، و2.5 مليون طن من فول الصويا”. وكان البنك الإفريقي للتنمية أطلق، يوم الجمعة الماضي، خطة عاجلة لإنتاج الغذاء في إفريقيا بقيمة 1.5 مليار دولار لمساعدة إفريقيا على إنتاج الغذاء لتجنب أزمة الغذاء الوشيكة.
وشكلت النسخة الـ57 من هذه الجموع، التي تتسم بالعودة إلى الاجتماعات الحضورية بعد اللقاءات الافتراضية خلال السنتين الماضيتين، فرصة لمناقشة سبل تسهيل الانتقال الطاقي بإفريقيا في سياق يتميز بالتغيرات المناخية، والتي باتت تداعياتها ملحوظة على بلدان القارة. كما تهدف هذه الجموع، التي ينسجم موضوعها مع المؤتمر الـ27 للأمم المتحدة حول التغير المناخي (كوب 27) المرتقب بمصر خلال شهر نونبر المقبل، إلى مناقشة وسائل مساعدة الدول الإفريقية على التكيف مع التغير المناخي، سيما تعبئة الموارد اللازمة.
