سفيان أندجار
كشفت مصادر متطابقة أن إدارة الوداد الرياضي لكرة القدم عجزت عن إقناع عدد من اللاعبين بتخفيض مستحقاتهم المالية، وذلك من أجل فسخ التعاقد معهم، أو مع اقتراب انتهاء عقودهم مع الفريق.
وأكدت المصادر ذاتها على أن كلا من أيوب سكومة، بديع أووك وبدر كادارين ومجموعة من العناصر، رفضوا تخفيض مستحقاتهم المالية التي ما زالت في ذمة إدارة النادي الأحمر، والمتمثلة في منح التوقيع ورواتب شهرية، وأيضا منح مجموعة من المباريات.
وعللت إدارة الوداد رغبتها في تخفيض المستحقات، بداعي أن هذه العناصر لم تجر مع الفريق مباريات كثيرة، وأنها خاضت دقائق معدودة، وبالتالي يستوجب تخفيض مستحقاتها، خصوصا أن النادي يعتمد على منحة المردودية، غير أن اللاعبين أكدوا أنهم متمسكون بمستحقاتهم، وفي حال رفضت إدارة الفريق الأحمر تمكينهم منها، فسيلجؤون إلى غرفة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
ويرغب الوداد في تفادي الدخول في نزاعات مع لاعبين جدد، سيما أن الفريق ملزم بتنفيذ مجموعة من الأحكام الصادرة في حقه من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأيضا محكمة التحكيم الرياضية، والتي تصل قيمتها إلى ملياري سنتيم.
وتابعت المصادر نفسها أن الوداد مهدد بفقدان ما قيمته 4 مليارات سنتيم، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك في حال عدم التجديد لمجموعة من اللاعبين، والذين ستنتهي عقودهم مع الفريق متم الموسم الكروي الجاري.
وأكدت المصادر ذاتها على أن الأزمة المالية التي يمر منها النادي الأحمر، جعلت مجموعة من اللاعبين يقررون عدم التجديد معه، وهو ما سيجعلهم يرحلون عن صفوفه بالمجان، وسيضيع على الوداد ما يقارب 4 مليارات سنتيم، بحكم قيمة هؤلاء العناصر.
ومن بين اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم مع الوداد، أيمن الحسوني، عميد الفريق، ويحيى جبران وأيوب العملود، والإيفواري شيخ إبراهيم كومارا، وهذه العناصر تقارب قيمتها التسويقية 4 مليارات سنتيم، وهو الأمر الذي سيزيد من متاعب النادي الأحمر المالية.
وسبق لسعيد الناصري، رئيس الوداد، أن أكد أن إدارة الفريق عرضت على اللاعبين المذكورين تجديد عقودهم مقابل مبالغ مالية، وأنه ينتظر رد هذه العناصر في أقرب وقت ممكن.