القنيطرة: المهدي الجواهري
علم «الأخبار بريس» أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة أمر بإطلاق سراح دركي برتبة رقيب مساعد بالقيادة الجهوية، بعدما تم إيداعه رهن الاعتقال من قبل المحكمة التي أحالته على السجن المدني المحلي، بعد متابعته بشكاية تقدم بها سجين تم إيقافه، خلال شهر أكتوبر من السنة الماضية، من قبل عناصر الدرك الجهوي بتهمة الهجرة السرية، متهما مسؤولين دركيين بتعريضه للتعذيب الجسدي بشكل وحشي، داخل مخفر القيادة الجهوية، أثناء حبسه رهن تدابير الحراسة النظرية.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الأخبار بريس» أن إطلاق سراح الدركي المذكور، جاء بناء على التحقيق الذي باشره قاضي المحكمة مع الشهود الذين تضاربت أقوالهم بخصوص التهم الخطيرة التي وجهها السجين السابق ضد رجال الدرك الملكي في شكايته للوكيل العام، والتي سرد فيها ما تعرض له من اعتداء عن طريق الضرب المبرح واغتصابه عبر إدخال جسم غريب في مؤخرته تسبب له في جروح خطيرة، بحسب شكايته، التي عززها بشهادة طبية تثبت ما تعرض له من تعذيب، بالإضافة إلى شهود قالوا إنهم عاينوا المعاملة اللاإنسانية التي تعامل بها الدركي مع الموقوف داخل مخفر الدرك، أثناء فترة تدابير الحراسة النظرية، فيما كشف عن اختفاء مبالغ مالية قدرت بأكثر من عشرة آلاف درهم من المحضر حجزها رجال الدرك الملكي كانت بحوزة الموقوف.
