الدارالبيضاء: مصطفى عفيف
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حسن مطار، أول أمس (الاثنين)، خلال مؤتمر صحفي لتسليط الضوء على الجريمة الشنعاء التي راح ضحيتها النائب البرلماني عن دائرة سطات، عبد اللطيف مرداس، ليلة 7 مارس الجاري قرب منزله بحي كاليفورنيا، رميا بالرصاص، (أكد) أن نتيجة البحث الذي باشرته عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالرباط، بتكليف من النيابة العامة لدى استئنافية الدار البيضاء، وبتنسيق مع عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بينت أن الوقائع المتعلقة بمقتل النائب البرلماني لا تكتسي أي طابع سياسي ولا علاقة لها بالجريمة المنظمة عبر الوطنية أو الجريمة الإرهابية، وأن دافعها الرئيسي تقليدي محض مرتبط بالجنس والمال والرغبة في الانتقام.
وأضاف مطار، في بلاغ صحفي تلاه بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تمكنت صباح يوم الجمعة 24 مارس الجاري من إيقاف ثلاثة مشتبه في تورطهم في قتل النائب البرلماني ووضعهم تحت الحراسة النظرية نظرا لحاجيات البحث، مشيرا إلى أن البحث لا زال جاريا في حق أحد المشتبه فيهم يوجد في حالة فرار خارج أرض الوطن، في انتظار إيقافه بموجب أمر قضائي دولي بإلقاء القبض.
