في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل، خلال سنة 2023، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة ارتفع من 11,8 إلى 13 بالمائة على المستوى الوطني (زائد 1,2 نقطة)، إضافة إلى فقدان الاقتصاد الوطني لـ157 ألف منصب شغل خلال سنة 2023.
138 ألف شخص يلتحقون بالبطالة
انتقل معدل البطالة من 5,2 بالمائة إلى 6,3 بالمائة في الوسط القروي (زائد 1,1 نقطة)، ومن 15,8 بالمائة إلى 16,8 بالمائة في الوسط الحضري (زائد 1 نقطة). وأوردت المندوبية أن حجم البطالة ارتفع بـ138.000 شخص، منتقلا من 1.442.000 شخص في سنة 2022 إلى 1.580.000 شخص في سنة 2023، وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة. ونتج هذا الارتفاع عن نمو قدره 98.000 عاطل عن العمل بالوسط الحضري و40.000 بالوسط القروي. وحسب النوع الاجتماعي، ارتفع معدل البطالة بــ1,2 نقطة لدى الرجال، من 10,3 إلى 11,5 بالمائة وبـ1,1 نقطة لدى النساء، منتقلا من 17,2 إلى 18,3 بالمائة. وارتفع هذا المعدل لدى حاملي الشهادات بـ1,1 نقطة، منتقلا من 18,6 إلى 19,7 بالمائة، وبـ0,7 نقطة في صفوف الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة، منتقلا من 4,2 إلى 4,9 بالمائة. وحسب السن، انتقل معدل البطالة من 32,7 إلى 35,8 بالمائة (زائد 3,1 نقاط) لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، وبـ1,4 نقطة لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة، منتقلا من 19,2 إلى 20,6 بالمائة، وبـ1 نقطة لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 35 و44 سنة، منتقلا من 6,4 إلى 7,4 بالمائة، وبـ0,4 نقطة منتقلا من 3,3 إلى 3,7 بالمائة لدى الأشخاص البالغين من العمر 45 سنة فما فوق. وعلاوة على ذلك، تميزت هذه الفترة بزيادة نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل حديثا. وارتفعت نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل لمدة أقل من سنة من 31,3 إلى 33,3 بالمائة، وبذلك انخفض متوسط مدة البطالة من 33 شهرا إلى 32 شهرا.
ومن جهة أخرى، وجد 27,8 بالمائة من العاطلين في هذه الوضعية، بعد انتهاء الدراسة أو التوقف عنها، و27 بالمائة بعد الفصل أو توقف نشاط المؤسسة المشغلة.
فقدان 157 ألف منصب شغل
فقد الاقتصاد الوطني 157.000 منصب شغل خلال سنة 2023، جاء ذلك نتيجة إحداث 41.000 منصب شغل بالوسط الحضري وفقدان 198.000 بالوسط القروي. وأورد المصدر ذاته أنه حسب نوع الشغل، تم إحداث 50.000 منصب شغل مؤدى عنه، نتيجة لإحداث 59.000 منصب بالوسط الحضري وفقدان 9.000 بالوسط القروي.
ومن جهته، انخفض الشغل غير المؤدى عنه بــ209.000 منصب شغل، ويرجع ذلك أساسا إلى تراجع هذا النوع من الشغل بالوسط القروي بــ190.000 منصب و19.000 منصب بالوسط الحضري. من جهة أخرى، انخفض معدل النشاط ما بين سنتي 2022 و2023 بـ0,7 نقطة ليبلغ 43,6 بالمائة، ويعزى هذا الانخفاض إلى زيادة السكان في سن النشاط (15 سنة فأكثر) بنسبة 1,4 بالمائة وانخفاض السكان النشيطين بنسبة 0,2 بالمائة. وكان هذا التراجع مهما بالوسط القروي (ناقص 1,8 نقطة) مقارنة بالوسط الحضري (ناقص 0,1 نقطة)، حيث انتقل معدل النشاط على التوالي من 49,1 إلى47,3 بالمائة ومن 41,9 إلى 41,8 بالمائة. كما انخفض هذا المعدل بـ0,8 نقطة في صفوف النساء ليبلغ 19 بالمائة مقابل 69 بالمائة لدى الرجال (0,6- نقطة). ومن جهته، تراجع معدل الشغل من 39,1 إلى 38 بالمائة على المستوى الوطني (ناقص 1,1 نقطة)، حيث سجل تراجعا بــ2,2 نقطة بالوسط القروي (من 46,5 إلى 44,3 بالمائة) وتراجع بــ0,5 نقطة بالوسط الحضري (من 35,3 إلى 34,8 بالمائة). ومن جهة أخرى، سجل هذا المعدل انخفاضا بــ1,4 نقطة في صفوف الرجال وبـ0,9 نقطة في صفوف النساء.
مناصب الشغل.. إحداث وفقدان حسب القطاعات
قطاع «البناء والأشغال العمومية» أحدث 19 ألف منصب شغل على المستوى الوطني خلال سنة 2023، نتيجة إحداث 24 ألف منصب شغل بالوسط القروي وفقدان 5 آلاف بالوسط الحضري. وأحدث قطاع «الخدمات» 15 ألف منصب شغل خلال سنة 2023، نتيجة إحداث 33 ألف منصب بالوسط الحضري وفقدان 18 ألفا بالوسط القروي. ويأتي إحداث مناصب الشغل الجديدة بهذا القطاع، أساسا، نتيجة إحداث 31 ألف منصب شغل من خلال «الخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع» (التعليم، الصحة، العمل الاجتماعي، وغيرها)، وفرع الإيواء والمطاعم (زائد 21 ألف منصب شغل). وفي المقابل، تم تسجيل فقدان مناصب الشغل بهذا القطاع أساسا بفرع التجارة (ناقص 74 ألف منصب شغل).
من جهته، أحدث قطاع «الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية» 7 آلاف منصب شغل على الصعيد الوطني (4 آلاف بالوسط الحضري و3 آلاف بالوسط القروي). وبخصوص قطاع «الفلاحة والغابات والصيد»، أشارت المندوبية إلى أنه فقد 202 ألف منصب شغل على الصعيد الوطني، نتيجة فقدان 207 آلاف منصب بالوسط القروي وإحداث 5 آلاف بالوسط الحضري.
وحسب نوع الشغل، أحدث قطاع «الخدمات» 30 ألف منصب شغل مؤدى عنه وفقد 15 ألف منصب غير مؤدى عنه. كما أحدث قطاع «البناء والأشغال العمومية» 20 ألف منصب شغل مؤدى عنه وفقد ألف منصب غير مؤدى عنه. أما قطاع «الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية»، فقد أحدث 10 آلاف منصب شغل مؤدى عنه وفقد 3 آلاف منصب شغل غير مؤدى عنه. من جهته، فقد قطاع «الفلاحة والغابات والصيد» 190 ألف منصب شغل غير مؤدى عنه و12 ألف منصب مؤدى عنه.
وخلال سنة 2023، شغل قطاع «الخدمات» 48,3 في المائة نشيط مشتغل، يليه قطاع «الفلاحة والغابات والصيد» بنسبة 27,8 في المائة.
وساهم قطاع «الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية»، من جهته، بنسبة 12,2 في المائة، في حين شغل قطاع «البناء والأشغال العمومية» 11,6 في المائة من النشيطين المشتغلين. ويشتغل ما يقارب ثلثي النشيطين المشتغلين القرويين (64 في المائة) بقطاع «الفلاحة والغابات والصيد»، في حين يشتغل ثلثا النشيطين المشتغلين بالوسط الحضري (66,5 في المائة) بقطاع «الخدمات».
جهة البيضاء.. الأولى بمجموع النشيطين
تضم خمس جهات بالمملكة 72,6 بالمائة من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق خلال سنة 2023. وأوضحت المندوبية أن الأمر يتعلق بجهة الدار البيضاء- سطات في المرتبة الأولى بنسبة 22,4 بالمائة من مجموع النشيطين، تليها الرباط- سلا- القنيطرة (13,8 بالمائة)، ومراكش- آسفي
(13 بالمائة)، وطنجة- تطوان- الحسيمة (11,8 بالمائة) وفاس-مكناس (11,6 بالمائة). وأورد المصدر ذاته أن خمس جهات سجلت معدلات نشاط أعلى من المتوسط الوطني (43,6 بالمائة)، وهي طنجة- تطوان- الحسيمة (48,7 بالمائة)، والدار البيضاء-سطات (46,1 بالمائة)، وجهات الجنوب (45,3 بالمائة)، وكل من جهة مراكش- آسفي وجهة الرباط- سلا- القنيطرة (44 بالمائة). وبالمقابل، سجلت أدنى المعدلات بالجهة الشرقية (40,1 بالمائة) وجهة بني ملال- خنيفرة (40 بالمائة) وجهة سوس- ماسة (39 بالمائة). ومن جهة أخرى، تضم خمس جهات سبعة عاطلين من كل عشرة (69,8 بالمائة) على المستوى الوطني. وتأتي جهة الدار البيضاء- سطات في المرتبة الأولى بنسبة 25,8 بالمائة، تليها فاس- مكناس (12,7 بالمائة)، والرباط- سلا- القنيطرة (12,3 بالمائة)، والجهة الشرقية (9,7 بالمائة)، ثم طنجة- تطوان- الحسيمة بنسبة (9,2 بالمائة). وسجلت أعلى معدلات البطالة بالجهات الجنوبية (20,3 بالمائة) والجهة الشرقية (19,6 بالمائة)، وبحدة أقل، تتجاوز جهتان المعدل الوطني (13 بالمائة)، ويتعلق الأمر بجهتي الدار البيضاء- سطات (15 بالمائة) وفاس- مكناس (14,2 بالمائة). وبالمقابل، سجلت جهتا مراكش- آسفي وطنجة- تطوان- الحسيمة أدنى المعدلات بنسبة 7,7 و10,1 بالمائة على التوالي.
