إنزكان: محمد سليماني
خرج المنتخبون والأعضاء المستقيلون مؤخرا من حزب العدالة والتنمية بمدينة إنزكان عن صمتهم، ونشروا غسيل الحزب بعدما حاولت الكتابة الإقليمية للحزب التقليل من شأن الاستقالة. وقد رد المستقيلون على هذه الأخيرة، باعتبار أن استقالاتهم الجماعية جاءت بناء على عدة تراجعات منها ما يرتبط بما هو تنظيمي حزبي، حيث عرف هذا الحزب تراجعا كبيرا على مستوى القيام بالواجب الدستوري المتمثل في تأطير المواطنات والمواطنين، إضافة إلى التراجع الكبير أيضا في القيم الديمقراطية وأخلاق الاختلاف واحترام الرأي، وتنامي منطق التحكم والاستبداد بالرأي والإقصاء الناتج عن تسابق البعض للظفر بالمناصب وما ترتب عن تلك السلوكات اللاأخلاقية من خلال سعي البعض بكل الوسائل غير المشروعة لإزاحة والتخلص ممن يعتبرونه منافسا قويا لهم. وكشف هؤلاء في بيان توصلت «الأخبار» بنسخة منه، أن الحزب بمدينة إنزكان اتسم ببروز الافتراء والادعاء الكاذب الذي يشيعه بعض المغرضين في صفوف فريق العدالة والتنمية بجماعة إنزكان وبين المناضلين إثر موقف المنتخبين المستقيلين من التسيير غير المقنع كالترويج لأكذوبة السعي للانقلاب على الرئيس والتنسيق مع المعارضة. واستغرب هؤلاء أيضا ما أسموه الكيل بمكيالين داخل الحزب خلال تحريك المتابعة الانضباطية، كما هو الشأن بالنسبة للنائبين البرلمانيين اللذين صوتا ضد مشروع قانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث لم تحرك المتابعة ضدهما، في حين تم تفعيل وتسريع المسطرة الانضباطية في حق مناضلين بإنزكان عبروا عن موقف رافض للانتهازية وخيانة الأمانة، وتم تعطيلها مع آخرين ارتكبوا أخطاء تنظيمية أكثر قوة كرفض قرارات الهيئة الحزبية وتحديها، كما تم إقبار طلبات متابعات انضباطية في شأن الكولسة في اختيار نواب الرئيس، وخيانة الأمانة من طرف بعض أعضاء مجلس جماعة إنزكان وكذلك طلب تحريك المتابعة الانضباطية ضد من كان وراء تسريب القرارات أو الجزاءات الانضباطية غير النهائية لهيئة التحكيم الجهوية لجهة سوس ماسة في حق أعضاء فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة إنزكان.
أما ما يخص الجانب التدبيري على مستوى جماعة إنزكان التي يسيرها الحزب بأغلبية مطلقة، فإن ما أفاض الكأس، وجعل النواب والمنتخبين يستقيلون من الحزب نهائيا، هو بطء إيقاع مجلس جماعة إنزكان وضعف وتيرة عمله وتواضع حصيلة إنجازاته، ثم رفض الرئيس وتياره عقد لقاء تقييمي لنصف الولاية من أجل تثمين المنجزات ودعمها والوقوف على مكامن الضعف ومواطن الخلل قصد تجاوزها والارتقاء بالتجربة في إطار انطلاقة جديدة قوية، وفي أفق الاستجابة لمتطلبات الساكنة، وغياب التواصل والتفاعل الإيجابي في كثير من قضايا ساكنة مدينة إنزكان وسيادة منطق الهروب بالوعود والتسويف من طرف رئيس الجماعة.
وأبرز المستقيلون أنه أمام هذه الوضعية غير المشرفة كان لزاما دق ناقوس الخطر من خلال مقاطعة الدورة العادية لمجلس جماعة إنزكان لشهر أكتوبر 2018 من أجل إثارة انتباه رئيس المجلس لمزيد من التفاعل مع انتظارات الساكنة والاستجابة لمطالبهم المشروعة والبسيطة والوفاء لمقتضيات الميثاق التعاقدي والالتزام الأخلاقي، غير أن بعض المسؤولين اتخذوا هذا الموقف مطية لتصفية الحسابات وإطلاق العنان لسلوكهم الانتقامي واستغلال مواقع المسؤولية للتخلص من المحتجين وإبعادهم.
ورغم صدور القرارات الانضباطية في حق بعض هؤلاء المستقيلين فإنهم لم ييأسوا من إمكانية إعادة رص الصف وإصلاح ذات البين، فتقدموا بمبادرة «مشروع وثيقة تعاقد لفريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة إنزكان»، وكان المشروع يتمركز على عقد محطة تقييمية توفر أجواء المكاشفة والمحاسبة والإفصاح عن المواقف وتحمل المسؤولية الجماعية التاريخية للوفاء بالعهد والتعاقد على انطلاقة جديدة، وقد تضمن المشروع بعض المطالب التعاقدية على المستوى العلائقي والمستوى التدبيري، لكن لم تلق المبادرة أي اهتمام لوجود مناهضين لها ورافضين لمضامينها ومتحكمين لإقصائها من التداول لكونها تمس أهدافهم المصلحية وتزعج توجهاتهم الريعية.
