أحزاب المعارضة تحسم غرفتين لصالحها وأحزاب الأغلبية تؤجل مصير غرفتي الصيد والصناعة التقليدية

أكادير: محمد سليماني

أدى التنسيق المشترك بين أحزاب المعارضة البرلمانية إلى تقسيم مناصب مكتبي غرفتي الفلاحة والتجارة والصناعة والخدمات، بحيث آلت رئاسة الغرفة الفلاحية إلى حزب الاستقلال والنيابة الأولى إلى حزب الأصالة والمعاصرة، فيما آلت رئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات إلى كريم اشنكلي عن حزب الأصالة والمعاصرة، ونائبه الأول محمد المودن عن حزب الاستقلال.

التنسيق بين أحزاب المعارضة البرلمانية أعطى أكله والتزمت به جميع الأحزاب على مستوى الغرفتين، هو الذي أدى إلى انتخاب مكاتبها في الموعد المحدد بسهولة، خصوصا وأن هذه الأحزاب حصلت على أغلبية المقاعد بهاتين الغرفتين، عكس ما وقع بغرفتي الصناعة التقليدية والصيد البحري الأطلسية الوسطى، اللتين تعيشان على إيقاع التخبط.

وبحسب مصادر مطلعة من الغرفتين، كلما تقدم النقاش بين أعضاء هاتين الغرفتين واقترب من حسم رئاستيهما وباقي أعضاء المكتب، سرعان ما يعود من جديد إلى نقطة الصفر، بعد بروز معطى جديد يربك حسابات وتكتيكات باقي المتنافسين. وإذا كانت الأحزاب المكونة للمعارضة بالبرلمان قد حسمت بسهولة مصير غرفتين مهنيتين لصالحهما عبر التنسيق المشترك بينها، فإن الواقع بغرفتي الصناعة التقليدية والصيد البحري يقول عكس ذلك، بعدما استمالت المعارضة البرلمانية منتخبي حزب التقدم والاشتراكية إلى جانبها لتشكيل مكتب الغرفة والاستعداد لمنح رئاستها إلى الأصالة والمعاصرة.

وحسب بعض المعطيات، فإن عددا من الأعضاء يسعون إلى إبعاد رئيس الغرفة المنتهية ولايته عبد الرحمان سرود، وانتخاب خلف له، الأمر الذي أربك الحسابات، وتعذر معه انتخاب الرئيس وباقي أعضاء المكتب ليوم أمس (الثلاثاء)، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني بحضور ثلثي الأعضاء. غرفة الصناعة التقليدية هي الأخرى لم يستطع أعضاؤها تشكيل المكتب ليتقرر تأجيل ذلك إلى يوم الاثنين القادم، نظرا لتمسك أحزاب الأغلبية برغبتها في أن يكون رئيس الغرفة منها، ونفس الطموح يحدو أحزاب المعارضة. وما زاد من تأزيم الوضع تساوي أصوات الطرفين، بحيث تتوفر أحزاب المعارضة (الاستقلال، الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري) على 14 صوتا، فيما تتوفر أحزاب الأغلبية (العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية) على 14 صوتا.