فاس: محمد الزوهري
واصل قاضي التحقيق، بالمحكمة الابتدائية بفاس، أمس الثلاثاء، إجراءات التحقيق التفصيلي مع المتهمين في قضية تهريب سيارات فارهة مشكوك في سلامة وثائقها القانونية من الخارج، وتسويقها في ظروف ملتبسة داخل أرض الوطن، والتي يتابع فيها خمسة أشخاص، من بينهم شخص مقرب من مسؤول بوزارة الداخلية، وقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس، وموثق ومسير شركة للتجارة في السيارات المستعملة ووسيط، من أجل تهم تتعلق بـ«تزوير وثائق عربات ذات محرك محصل عليها من جنحة السرقة، وحيازة سلعة أجنبية دون سند جمركي صحيح خاضع للمبرر الأصلي».
وعلم «فلاش بريس» أن قاضي التحقيق استمع خلال الجلسة الأخيرة إلى بعض المتهمين، من بينهم موثق معروف بمكناس، تأكد إقدامه على شراء سيارة مزورة كانت موضوع بحث من طرف الشرطة الدولية «الأنتربول». وبعد الاستماع إليه، أمره قاضي التحقيق بأداء كفالة مالية لإدارة الجمارك محددة في 28 مليون سنتيم تحت طائلة اعتقاله في حالة امتناعه عن أدائها، كما انصب التحقيق حول مسارات بيع بعض السيارات الفارهة في ظروف غير قانونية، في ظل اتهامات متبادلة، دفعت النيابة العامة إلى استدعاء بعض الأشخاص للاستماع إلى إفاداتهم في الموضوع وقيام مواجهة بينهم وبين بعض المتهمين، من بينهم رئيس مركز لتسجيل السيارات بالدار البيضاء، ونجل مسؤول عسكري سابق، وموظفون مكلفون بتصحيح الإمضاءات، خاصة بعدما أصر الموثق المتهم على كونه اشترى سيارة فارهة ببطاقة رمادية ذات ترقيم مغربي من شخصية نافذة عن طريق وكالة سلمها إلى الوسيط المعتقل، قبل أن يبيعها إلى القيادي التجمعي الذي عرضها بدوره للبيع بمعرض السيارات الفارهة بفاس، في حين سبق لقاضي التحقيق نفسه أن استجاب إلى ملتمس الدفاع بشأن إجراء خبرة على المكالمات الهاتفية التي تبادلها المتهمون في ما بينهم، أو بينهم وبين صاحب معرض للسيارات.
وينتظر أن يكشف التحقيق عن تفاصيل مثيرة مرتبطة بهذه القضية، التي يُعتبر فيها الموثق الحلقة الأساسية في البحث، بحكم دوره في الوساطة وتوثيق بيع مختلف السيارات الفاخرة المهربة من بعض الدول الأوربية إلى المغرب.
