حسن أنفلوس
أنهت وزارة الداخلية الجدل الذي رافق إلغاء تدشين المركز التجاري لمجموعة إيكيا السويدية، بعد أن أصدرت في وقت متأخر من مساء أول أمس بلاغا يوضح حيثيات إلغاء تدشين المتجر الأول للشركة السويدية بالمغرب، والذي كان من المقرر أن يتم أمس (الثلاثاء).
وربط بلاغ وزارة الداخلية، إلغاء التدشين بعدم توفر مشروع المركز التجاري لشركة (إيكيا) بزناتة على شهادة المطابقة التي يتعين تسليمها من طرف الجماعة المحلية والإدارات المعنية. وأوضح ذات البلاغ أن إلغاء التدشين تم بعدما أبلغت سلطات ولاية الدار البيضاء مصالح وزارة الداخلية بأن الشركة لا تتوفر على شهادة المطابقة التي تمنحها المصالح الإدارية المختصة. وأشار المصدر ذاته، إلى أن إعلان مسؤولي شركة “إيكيا” عن «تاريخ جديد للتدشين لا يلزم في شيء الإدارة المغربية». مؤكدا أن افتتاح المركز التجاري لا يمكن أن يتم إلا بعد الحصول على شهادة المطابقة.
وبالرغم من أن العديد من التفسيرات ربطت هذا القرار بتوجه السويد الداعم لأطروحة الانفصاليين، لم يشر بلاغ الداخلية بصريح العبارة إلى كون المنع يرتبط بموقف السويد من الوحدة الترابية، إذ اكتفى البلاغ بالتأكيد على عدم توفر المركز التجاري على شهادة المطابقة التي يتعين الحصول عليها من قبل السلطات المعنية.
وكانت الشركة السويدية «إيكيا» تعد لافتتاح أول متجر لها بالمغرب باستثمار بلغ 450 مليون درهم، ولم تحدد الشركة موعد الافتتاح بالتحديد، إذ أكد مسؤولو الشركة بالمغرب أن موعد الافتتاح مرتبط بالشركة الأم بالسويد التي ستحدد يوم الافتتاح الرسمي أمام العموم، بعد التأكد من مطابقة المتجر للمعايير المعمول بها في مختلف متاجر العالم التابعة لها من حيث السلامة والجودة. وقالت «إيكيا» إن متجرها بالمغرب سيوفر 400 فرصة عمل مباشرة، و1000 فرصة عمل غير مباشرة.
