محمد أبطاش
أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة، أول أمس الاثنين، أحكاما قضائية في حق ثلاثة أشقاء تورطوا، أخيرا، في الاعتداء على قائد الملحقة الإدارية “شالة” بطنجة، وذلك بشهرين حبسا نافذا لكل من (ي . ب) و(ج . ب)، فيما قضت بشهر واحد موقوف التنفيذ في حق المتهم الثالث الذي كان متابعا في حالة سراح.
وكانت المصالح الأمنية أوقفت ثلاثة أشقاء بعدما تبينت صلتهم المباشرة بهذا الاعتداء، ومباشرة بعد استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم حول ظروف هذا الاعتداء، أمرت النيابة العامة المختصة بإيداع المتورطين في تعنيف القائد السجن المحلي لطنجة.
وكان قرار النيابة العامة خلف ارتياحا في نفوس رجال السلطة بطنجة، خاصة بعد الحديث عن كون الأشقاء المذكورين كانوا يتباهون بنفوذهم أمام القائد الضحية، ما شجعهم على تعنيفه وسحله أرضا.
يأتي هذا بعدما تعرض المسؤول الترابي المعني لاعتداء بشع، ما جعل المصلحة الولائية للشرطة القضائية لدى ولاية أمن طنجة تدخل على الخط وقتها، حيث تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بخصوص الاعتداء، بعدما حل القائد بمكان أشغال غير قانونية، حين كان في جولة ميدانية لمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء بمنطقة النجمة بالمدينة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى الشهر الماضي حين استفسر القائد صاحب ورش تجاري ببرج خليج طنجة بالقرب من مدار “مونوبوليون” بالنجمة عن رخصة الإصلاح، ما جعل صاحب الورش وثلاثة أشخاص آخرين، تبين في ما بعد أن اثنين منهم أشقاؤه، يهاجمون القائد، مع تعريضه للضرب والجرح باستعمال أدوات البناء، ما تسبب بإصابة القائد بجروح وصفت بالخطيرة في أنحاء مختلفة من جسمه نقل إثرها إلى مصلحة المستعجلات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس، حيث حصل على شهادة طبية مدة العجز فيها وصلت إلى 21 يوما قابلة للتجديد.
ومباشرة بعد الاعتداء، تم استدعاء المتورطين إلى الدائرة الأمنية الثانية بغرض التحقيق في حيثيات ما جرى بالضبط، سيما وأن هذا الاعتداء، الذي وصف بالعنيف ضد رجل السلطة، أثار الكثير من الاستنكار.
