الأخبار
أفادت مصادر عليمة لـ”الأخبار” بأن الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، حسمت، مساء أول أمس الاثنين، في ملف الأساتذة المتعاقدين الذين سبقت إدانتهم، قبل أشهر، بالحبس النافذ والحبس موقوف التنفيذ، حيث أيدت الأحكام الصادرة ابتدائيا في حقهم.
الأحكام الاستئنافية الصادرة، أول أمس، والتي جاءت مؤيدة للأحكام الابتدائية الصادرة في دجنبر الماضي، توزعت بين شهرين حبسا موقوف التنفيذ في حق 19 أستاذا وأستاذة، وثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق أستاذة واحدة.
وكانت السلطات الأمنية بالرباط قد اعتقلت 45 فردا من أساتذة أطر الأكاديميات ينتمون إلى مختلف الجهات، ضمن ثلاث مجموعات، عقب مسيرة احتجاجية دعت إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، ونظمت بالعاصمة، قبل أشهر.
وشهدت الوقفة الاحتجاجية جملة من الاعتقالات طالت حوالي 45 أستاذا، تقرر بعد عرضهم على النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، متابعتهم في وضعية سراح بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وهي التهم التي توبعت بها الأستاذة المدانة لاحقا بالحبس النافذ، مع إضافة تهمة أخرى تتعلق بإهانة هيئة منظمة.
ودأب الأساتذة المتعاقدون على تنظيم وقفات احتجاجية بمختلف جهات وأكاديميات المملكة، وذلك للاحتجاج على المحاكمات التي يخضع لها زملاؤهم، كما تنظم مختلف التنسيقيات الجهوية والمحلية بمختلف جهات المغرب وقفات احتجاجية أمام محاكم الاستئناف بهذه الجهات، تضامنا مع الأساتذة المتابعين.
وفي ملف ذي صلة، كانت محكمة الاستئناف بالرباط قد أصدرت، نهاية شهر يناير الماضي، أحكامها في حق 10 أساتذة توبعوا على خلفية مشاركتهم في احتجاجات، دعت إليها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بالعاصمة الرباط، حيث قضت هيئة الحكم بإدانة 10 أساتذة بسنة حبسا موقوف التنفيذ.
وأدين الأساتذة بتهم جنائية تتعلق بعرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بطريق عمومي، وإهانة موظف عمومي، والاعتداء عليه، والتجمهر غير المسلح بدون رخصة.
