طنجة: محمد أبطاش
كشفت معطيات خاصة صادرة عن وزارة الصحة، حصلت “الأخبار” على نسخة منها، عن زحف داء السل بمدينة طنجة، وخاصة منه السل الرئوي الخطير، حيث حددت الإصابات بهذا النوع من السل في 1309 إصابات، من مجموع 2380 مصابا بداء السل بجميع أشكاله بعمالة طنجة أصيلة، وذلك لغاية توثيق هذه المعطيات في حدود نهاية نونبر من السنة الماضية.
وحسب المعطيات نفسها، فقد تم لرصد هذه الحالات تسخير نحو 38 إطارا طبيا، يتكون من 20 طبيبا اختصاصيا في الأمراض التنفسية والسل، ثم طبيب عام، وخمسة ممرضين متعددي الاختصاصات، وتقنيين من أقسام الأشعة بالمستشفيات المحلية، ومساعدين اجتماعيين، ثم ثمانية ممرضين تقنيين من المختبر الوزاري بالمدينة.
وقالت الوزارة، ضمن المعطيات المتوفرة، إنه لتوقيف زحف هذا المرض الخطير، فإنها شرعت في إعادة تأهيل مركز بوعراقية لتشخيص داء السل والأمراض النفسية، ثم دعم المختبر بآلات الكشف عن المرض الجين اسكبير المسبب الرئيسي لهذا الداء، ثم كذلك حزمة إجراءات، منها وضع خطة عمل للتكوين والتكوين المستمر بالنسبة إلى جميع العاملين المعنيين بداء السل، ووضع خطة عمل للتكفل بالمصابين بهذا الداء، وخلق شراكات مع أطباء وجمعيات تشتغل في الميدان.
وكانت بعض المعطيات المتوفرة قد كشفت كون السبب الرئيسي في انتشار هذا الداء، عدم كفاية آليات التنسيق، حيث إن آليات التنسيق التي تحدد مسؤوليات جميع المتدخلين الأساسيين لمكافحة السل تعتبر غير كافية. إذ تبين أنه منذ سنة 2015 تم توقيف أنشطة الوحدات الجهوية المتعلقة بالتنسيق والإشراف لمكافحة السل، ولم تعد تمارس نشاطها حتى سنة 2019، وذلك بسبب عدم تعيين مسؤولي التنسيق، وكذا بسبب غياب التكوين المخصص للموارد البشرية.
ومن شأن هذه الوضعية، وفقا للمعطيات المتوفرة، المقرونة بنظام معلوماتي آلي ضعيف، أن تنعكس بشكل سلبي على تخطيط أنشطة الإشراف والتنسيق والتحذير والكشف وتشخيص داء السل.
وزيادة على ذلك، ورغم أن من شأن الأنشطة المتعلقة بالوقاية من داء السل أن تساهم بشكل كبير في تخفيف مخاطر تطور هذا المرض، إلا أن البرنامج الوطني لمكافحة داء السل لا يتوفر على دليل وطني للوقاية متعلق بكيفية مراقبة الإصابة بالسل في المؤسسات الاستشفائية والأوساط المغلقة.
كما تم تسجيل عدم تغطية جميع الأقاليم والعمالات، حيث يبقى عدد مراكز التشخيص وعلاج الأمراض التنفسية غير كاف ولا يغطي جل العمالات والأقاليم، مما يدفع مرضى السل إلى التنقل إلى عمالات وأقاليم أخرى، من أجل الاستفادة من التشخيص والعلاج.
