الأخبار
بعدما انفردت «الأخبار» بنشر تفاصيل فضيحة تحويل مركب اجتماعي، تم إنجازه من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عبارة عن مركز للاستقبال والتكوين المستمر وحماية الطفولة، وسط مدينة سيدي قاسم، إلى الخواص، الذين تمكنوا في ظروف غامضة من تحويله إلى فندق مصنف لفائدة العموم من فئة أربعة نجوم، يحمل اسم فندق بناصا، لفائدة شركة «بناصا سنتر» ذات السجل التجاري عدد 61453، والذي تتم الدعاية له عبر موقع BOOKING على الأنترنيت، سارع برلماني سابق عن حزب الاستقلال، والذي يشغل حاليا منصب مستشار جماعي بجماعة سيدي قاسم، وعضوا بالمجلس الإقليمي لعمالة سيدي قاسم، إلى وضع شكاية مباشرة لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بقسم جرائم الأموال، تحمل عدد 16،3123/2024، موضوعها: تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها وتبديد أموال عمومية والمشاركة.
وعلمت «الأخبار» من مصادرها الخاصة، أن الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، أحال الشكاية على عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل الاستماع إلى إفادات المشتكي والمشتكى بهم، الذين من ضمنهم برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس المجلس الإقليمي من نفس الحزب، ورئيس المجلس الجماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في ظل حديث داخل الصالونات السياسية بمنطقة الغرب، عن أن محيط المشتكى بهم يروج بثقة زائدة، أن مآل الشكاية سيكون الحفظ.
وبحسب مضمون الشكاية، التي حصلت «الأخبار» على نسخة منها، فإن المشتكي يتهم المشتكى بهم بالتورط في اختلالات ملف مركز الاستقبال والتكوين المستمر، إذ أن المشروع، الذي رصد له اعتماد مالي بلغ 15500000.00 درهم، انطلقت فكرته عندما أنجزت مديرية أملاك الدولة للملك الخاص، بتاريخ 30 يونيو 2011، عقد كراء لفائدة مؤسسة التعاون الوطني، أكرت بموجبه قطعة أرضية مساحتها 5268 مترا مربعا تابعة للرسم العقاري عدد 515/ر لمدة عشر سنوات، تنتهي عند متم سنة 2020، قابلة للتجديد التلقائي مادامت المؤسسة الاجتماعية تمارس نشاطها الاجتماعي فوق العقار وفق مضمون عقد الكراء المؤرخ في 30 يونيو 2011، في وقت نصت اتفاقية الشراكة عدد 112/P/2016، حول أشغال بناء وتجهيز مركز الاستقبال والتكوين المستمر بسيدي قاسم، في إطار برنامج محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي والتهميش، وهي الاتفاقية الموقع عليها من قبل والي جهة الرباط بصفته رئيسا للجنة الجهوية للتنمية البشرية، وعامل إقليم سيدي قاسم، بصفته رئيسا للجنة الإقليمية للتنمية البشرية، ورئيس مجلس جماعة الرباط. وأشارت الشكاية إلى المشتكى به (رئيس المجلس الإقليمي المعني بالملف)، رفقة المندوب الجهوي للتعاون الوطني لجهة الرباط، والمندوب الإقليمي للتعاون الوطني بسيدي قاسم.
وأضاف العضو بالمجلس الإقليمي، في شكايته، التي أرفقها بمجموعة من الوثائق التي تخص مشروع بناء مركز الاستقبال والتكوين المستمر وحماية الطفولة بسيدي قاسم، أن البناية سبق لها أن أنجزت بدون ترخيص، وبدون الحصول على الرأي الملزم للوكالة الحضرية، وأن ملف مشروع التهيئة المقدم للجنة الشباك الوحيد، لا يتوفر على التصاميم والتراخيص المتعلقة بالبنايات القائمة.
واتهم، في السياق ذاته، المشتكى بهم بالتزوير في الوثائق الرسمية، في إشارة منه لرخصة البناء وشهادة المطابقة، حيث أكد المشتكي أن رخصة البناء «الأحادية» عدد 8 سلمت بتاريخ 11/5/2023، فيما سلمت شهادة المطابقة التي تفيد بانتهاء أشغال البناء ومطابقتها للتصميم، عدد 37 بتاريخ 23/5/2023، موضحا أن عملية بناء المشروع الضخم استغرقت فقط (12) يوما، وهو ما يثير أكثر من علامة استفهام، بات معها المشتكى بهم ملزمين بتبرير ذلك، سيما أن الأمر لا يتعلق بطلب رخصة تسوية بناية قائمة.
وبخصوص عملية كراء المشروع المنجز من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وباقي الشركاء من القطاعات الحكومية، لفائدة شركة «بناصا سنتر»، فقد تميز وفق شكاية المستشار الجماعي، بكونها شابتها العديد من الخروقات، أبرزها أن إنجاز عقد كراء المرافق التابعة للمشروع، تم بتاريخ 10/2/2023، أي قبل الحصول على رخصة البناء والمطابقة المسلمتين بتاريخ 23/5/2023، وأن سمسرة كراء المرفق كانت تستوجب أن يتوفر المشروع المراد استغلاله على شهادة المطابقة، دون الحديث عن ظروف وملابسات تحويل المشروع لغرض غير الذي خصص له في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وكانت «الأخبار» قد أشارت، في مقال سابق، إلى أن السلطات الإقليمية والمحلية وممثلي المصالح الخارجية للوزارات على مستوى إقليم سيدي قاسم، وجدت نفسها أمام ورطة قانونية، بعدما فشل اجتماع سابق انعقد بمقر العمالة، وترأسه الكاتب العام بالعمالة، في إيجاد صيغة قانونية، تمكن أحد «النافذين» بمنطقة الغرب، من الحصول على رخصة بيع المشروبات الكحولية، بفضاء الفندق المصنف، الذي كان في الأصل مركزا للإيواء والاستقبال وحماية الطفولة، تابعا لمنصة الشباب الممولة من المال العام، حيث حالت صيغة عقد الكراء، الذي بموجبه يستغل السياسي النافذ مرافق منصة الشباب المنجزة من طرف مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، دون تمكينه من رخصة بيع «الخمور» التي يسابق الزمن رفقة مقربين منه من أجل استصدارها.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار»، فإن هذا «السياسي النافذ» الذي استفاد بشكل غريب من تمرير صفقة استغلال مرافق منصة الشباب، عمل على تثبيت سياج حديدي يحيط بالمرافق التي يستغلها، وعزل قاعة منصة الشباب عن باقي المرافق، بما في ذلك الحدائق والمرافق الصحية وغيرها، وسط تساؤلات حول كيفية المصادقة على المشروع الاستثماري وما صاحب ذلك من تغييرات، وسط مخاوف من احتمال وجود مخطط للتفويت النهائي للأرض لفائدة مستغل المشروع، الشيء الذي سيمهد له الطريق للاستحواذ على البناية، وبذلك تكون أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عوض أن تساهم في محاربة الهشاشة والفقر، قد ساهمت بفعل فاعل، في تنمية الموارد المالية وتمويل مشاريع كبار المستثمرين والأثرياء بمنطقة الغرب.
ويتساءل متتبعون عن خلفيات عدم الإشارة، في دفتر التحملات، إلى تحديد أسعار استعمال قاعات وغرف الإيواء في إطار التكوين المستمر والأنشطة الثقافية والتربوية لفائدة التنظيمات الخاصة الوطنية والدولية والإدارات العمومية، وهو الأمر الذي استفاد منه بشكل كبير مستغل مرفق المركب الاجتماعي، الذي أصبح يكتريه للأفراد، في حين أن الأصل وراء إحداث المشروع هو تخصيصه لفائدة الجمعيات والإدارات والمنظمات الوطنية والدولية.
وجدير بالذكر أن بناية مركب منصة الشباب تقع بمكان استراتيجي وسط مدينة سيدي قاسم، بجوار عدد من المرافق الإدارية، غير بعيد عن مقر المنطقة الإقليمية للأمن الوطني، وأنجز على مساحة تفوق الهكتار ونصف، وتمت إعادة تهيئة غرف النوم التي كانت معدة للضيوف، إلى غرف متعددة خاصة تابعة للفندق الذي أطلق عليه اسم Hôtel BANASA والذي تكلف ليلة المبيت الواحدة فيه أزيد من 500 درهم، بعدما جرى السماح بإعادة تهيئة مكان الإطعام، وتحويله إلى مطعم ومقهى بمواصفات عالية، كما تمت إعادة تهيئة المسبح الذي كان تابعا لمنصة دار الشباب وعزل كل ذلك (الفندق والمطعم والمقهى والمسبح) بسياج حديدي عن القاعة الكبرى.
