بالإضافة إلى الاختلالات والخروقات الخطيرة التي رصدها التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، بخصوص التدبير المالي والإداري للعديد من المؤسسات والقطاعات العمومية والجماعات الترابية، فإن التقرير لا يخلو من العجائب والغرائب الطريفة، التي تكشف كيف يتصرف بعض المسؤولين في المال العام، ما يستوجب تفعيل مبدأ «ربط المسؤولية بالمحاسبة»، لأن التقرير وقف على اختلالات تكتسي صبغة جنائية، حتى لا تتحول تقارير المجلس الأعلى للحسابات وغيرها من التقارير إلى مجرد وثائق تنتهي بالأرشيف.
أساتذة أطباء يسرقون الكتب
رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات اختفاء مجموعة من الكتب بخزانة كلية الطب والصيدلة بوجدة، وأوضح التقرير أن خزانة الكلية تتألف من 6.146 كتابا و961 أطروحة و29 مجلة، وأسفرت مراقبة هذا الجانب عن عدة ملاحظات، أبرزها عدم وضع أية قيود على عدد الكتب التي يمكن استعارتها خارجيا، حيث يتجاوز عدد الكتب المستعارة، بالنسبة لبعض الأساتذة الباحثين، 18 كتابا، ولم يعمل 39 أستاذا باحثا على إرجاع الكتب التي استعاروها، وعددها 188 مرجعا، علما أن أربعة (4) منهم قد غادروا الكلية، ونفس الشيء بالنسبة إلى 23 طبيبا مقيما الذين استعاروا 30 كتابا، وذلك على الرغم من العديد من التذكيرات التي وجهت لهم. وأكد تقرير المجلس أن هذه الممارسة تجعل الكلية عرضة لمخاطر فقدان الكتب المستعارة، خاصة بعد مغادرة الأشخاص المستفيدين من ذلك للكلية.
رباح اقتنى USB بـ720 درهما
سجل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات اختلالات خطيرة على مستوى التدبير المالي والإداري بوزارة التجهيز والنقل، خلال الفترة ما بين سنتي 2012 و2017، وهي الفترة التي تحمل فيها الوزير السابق، عزيز رباح، المسؤولية على رأس هذه الوزارة، التي تبلغ ميزانيتها السنوية ما يفوق 10 مليارات سنتيم.
وأكد التقرير عدم توفر الوزارة على سياسة واضحة أو برنامج أو تدابير مكتوبة ومعلنة تحدد المسؤوليات والأهداف الكمية والنوعية السنوية، بشأن ترشيد النفقات والاقتصاد فيها بالنسبة لكل مسؤول بالوزارة، وغياب مؤشرات وآليات للتقييم بشكل دوري لقياس النتائج في مجال ترشيد النفقات. وأشار التقرير إلى المبالغة في أثمنة بعض سندات الطلب، على سبيل المثال لا الحصر رقم 19/2015 و17/2016 و05/2014، فقد لوحظ بعد الاطلاع على محتويات سند الطلب رقم 05/2014، مبالغة في أثمنة 5 وحدات «طونير» آلات النسخ، حيث تم اقتناؤها بمبلغ 16.800,00 للوحدة، بينما السعر المتداول في السوق لا يتجاوز 2000 درهم، ومبالغة في ثمن ذاكرات التخزين usb، حيث تم اقتناء 50 وحدة بمبلغ 720 درهما للوحدة، في حين أن سعرها المتداول في السوق لا يتجاوز 200 درهم.
عشاء بـ55 مليون سنتيم
قامت جماعة «الشاطئ الأبيض» بإقليم كلميم، بإبرام عقد الإطعام رقم 01 /2018 مع شركة »I.E» بمبلغ 550.000,00 درهم، إلا أنه تبين من خلال الاطلاع على مضمون وصياغة البنود التعاقدية أن ديباجة العقد تحيل إلى مراجع قانونية تتعلق بالعقود المبرمة من طرف العمالات والأقاليم وليس الجماعات. كما لم يتم التنصيص على الشروط التقنية والصحية واللوجستية لتنفيذ العقد، علاوة على ذلك لا تتضمن البنود التعاقدية أية إشارة إلى إمكانية تعديل أو تغيير في الكميات وطرق احتسابها بناء على الخدمات المنجزة فعليا؛ إذ تم احتساب 160 مائدة بمعدل (10 أشخاص بالمائدة الواحدة) لوجبة فطور واحدة و03 وجبات غذاء، في حين لا يتضمن ملف العقد أي كشف حساب أو شهادة تؤكد إنجاز الخدمة وفقا لما تم أداؤه.
وأوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أنه تبين من خلال نتائج التحريات المنجزة بأن حفل الغذاء المنظم بتاريخ 18 غشت 2018، لم يشمل وجبة الغذاء، كما هو منصوص عليه بالعقد وإنما وجبة عشاء واحدة مكونة من خمسة محتويات واستراحة شاي، بينما يتم احتساب بالعقد أربع وجبات غذاء تحتوي على مكونات أخرى معدة لفائدة 1600 شخص، غير أن عدد الأشخاص الذين حضروا المأدبة موضوع العقد المذكور قدر ما بين 300 و400 شخص حسب نتائج التحريات المنجزة. وهو ما يعني أداء الجماعة لمبلغ زيادة عن المستحق قدره 418.000,00 درهم.
طلبة يحصلون على نقط بدون امتحان
تضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول كلية الحقوق بسلا التابعة لجامعة محمد الخامس جملة من الاختلالات بخصوص تصحيح أوراق امتحانات الطلبة، ومكن فحص عينة من أوراق امتحانات بعض السجناء من الوقوف على بعض القصور الذي يهم صحة النقط المحصل عليها، فعلى سبيل المثال، لوحظ أن أستاذ اللغة والتواصل لطالب السجون في الفصل الخامس من الإجازة في القانون باللغة العربية (السنة الجامعية 2011/2012 ) يمنح الطالب نقطتين، واحدة عن المراقبة المستمرة، وثانية عن الامتحان النهائي، مع العلم أنه لم يتم تنظيم أي مراقبة مستمرة للسجناء (يتعلق الأمر بثماني طلاب خلال سنة 2012 ).
بالإضافة إلى ذلك، منح أستاذ مادة القانون الإداري للممتلكات لطالب القانون باللغة الفرنسية في الفصل الخامس من الإجازة (السنة الجامعية 2011/2012 ) إلى اثنين من أصل ثلاثة طلاب، نقطا مختلفة (08 و10 على 20 ) عن تلك الواردة في أوراق امتحاناتهم في الدورة الثانية (05 و5,11 على 20 ) كما تم تسجيل حالة أخرى على مستوى الفصل الثالث من القانون باللغة العربية في مادة «النظم الدستورية المقارنة»، ويتعلق الأمر بالطالب «ك.ا.» الذي منحه الأستاذ نقطة 12/20، مع العلم أن ورقة امتحانه لم يتم تصحيحها، وأنه عثر عليها فريق المراقبة في الظرف الخاص بأوراق امتحان مادة قانون الأسرة في نفس الدورة.
دكاترة بدون مستوى دراسي
رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول كلية الحقوق بسلا التابعة لجامعة محمد الخامس، تسجيل طالب دكتوراه غير متوفر على المستوى الدراسي المطلوب مكنت مراقبة عينة من ملفات طلبة الدكتوراه من الوقوف على تسجيل الكلية لطالب يتوفر على شهادة لا تسمح له بولوج سلك الدكتوراه، ويتعلق الأمر بالطالب «ي.ك.» الحاصل على دبلوم السلك العادي للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات والمسجل بمركز دراسات الدكتوراه برسم السنة الجامعية 2015/2016، كما رصد قضاة المجلس الأعلى للحسابات تسجيل طلبة بسلك الدكتوراه بناء على شهادات غير معترف بمعادلتها ضمن عينة من الملفات، حيث تم الوقوف على تسجيل طالبين بمركز دراسات الدكتوراه بناء على شهادات مسلمة من طرف معهد الأبحاث والدراسات العربية بمصر، علما أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر قد أصدر بلاغا بشأن قرار إنهاء معادلة هذه الشهادة ابتداء من الموسم الجامعي 2012/2013.
الدكالي يحرق 5 ملايير سنتيم
وقف قضاة المجلس الأعلى للحسابات، من خلال التقرير السنوي الذي أصدره المجلس، على مجموعة من الاختلالات بخصوص تدبير مخزون الأدوية بوزارة الصحة، حيث سجل التقرير إتلاف كميات هامة من الأدوية، ولوحظ من خلال التحريات الميدانية لمواقع تخزين الأدوية التابعة لوزارة الصحة ببرشيد، تراكم عدد كبير من الأدوية منتهية الصلاحية، مما يعكس ضعفا في تقدير دقيق للحاجيات المراد تلبيتها وخللا في التنسيق مع المستفيدين مع مشاركة المصالح المعنية في تحديد الحاجيات.
وتبين من خلال جدول الأدوية منتهية الصالحية لسنوات 2013-2014-2015-2016 الذي تم تقديمه، بالإضافة إلى لائحة الأدوية موضوع الصفقة رقم 48/2013 المتعلقة بإتلاف هذه الأدوية منتهية الصالحية، حجم الخلل الذي يميز هذه العملية، كما تبين من المعطيات الحجم الكبير من الأدوية غير المستهلكة منتهية الصالحية، حيث تم تقدير التكلفة الإجمالية للأدوية الضائعة بما يزيد عن 53 مليون درهم، وتم ذلك فقط بالنسبة للأدوية التي تم الحصول على أثمانها الفردية، كما أن مصاريف الإتلاف التي زادت عن 1.5 مليون درهم أدت للرفع من التكلفة الإجمالية للأدوية الضائعة، ويحدث هذا في الوقت الذي يوجد فيه خصاص كبير للأدوية في المراكز الاستشفائية. ويظهر هذا الوضع، كيف يؤدي سوء تسيير مخزون الأدوية إلى ارتفاع تكاليف ميزانية الأدوية للوزارة.
دراسات وهمية تلتهم الملايير بوزارة إصلاح الإدارة
تطرق تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى الخروقات التي شابت عدة صفقات بوزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة في عهد الوزير الحركي السابق، محمد مبديع، ومن بينها الصفقة رقم 2012/9، حيث قامت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بالشروع في إنجاز دراسة تتعلق بوضع استراتيجية وطنية لتحديث الإدارة، وقدر ثمن الصفقة في 2 مليار و400 مليون سنتيم مع احتساب الرسوم، على أساس أن تنجز في 21 شهرا.
وتتعلق الدراسة بوضع تصور شامل لإصلاح الإدارة يترجم رؤية مشتركة وموحدة لتحديث المرفق العام، وقد لوحظ أن الوزارة لم تعمد إلى وضع معايير ومؤشرات موضوعية لتقييم جودة مضمون المخرجات، ومدى مطابقتها لما هو منصوص عليه في دفتر الشروط التقنية، فمثلا لا يمكن تقييم الطابع التفصيلي لتقرير ما دون التحديد الدقيق للمحاور والمعطيات التي يجب أن يتضمنها، وذلك حتى يتسنى المصادقة عليه بشكل موضوعي من طرف لجنة التتبع والتنسيق.
ومن جهة أخرى، لوحظ أن صاحب الصفقة قام بإنجاز المرحلة الأولى من الدراسة وسلم مخرجاتها بتاريخ24/05/2013، وصادقت عليها لجنة التتبع والتنسيق بتاريخ 24/06/2013، وعلى إثر ذلك، تم أداء مبلغ 136 مليون سنتيم مع احتساب الرسوم، وبعد ذلك، قام صاحب الصفقة بإنجاز المرحلة الثانية من الدراسة وصادقت عليها لجنة التتبع والتنسيق بتاريخ 30/06/2016، وعلى إثر ذلك، تم أداء مبلغ 415 مليون سنتيم مع احتساب الرسوم، إلا أنه لم يتم إنجاز باقي مراحل الدراسة (الثالثة والرابعة)، وبالتالي لم تحقق الأهداف المرجوة، حيث قامت الوزارة بفسخ الصفقة رقم 09/2012 بتاريخ 27/02/2017 استنادا إلى الفصل 28 من المرسوم رقم 2332.01.2 المتعلق بدفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة، وذلك دون تعليل قرارها.
وأكد التقرير أن الهدف الأساسي من الدراسة كان هو الخروج باستراتيجية لتحديث الإدارة وليس تشخيص الوضع الراهن وحصر بعض المشاريع على المستوى النظري فقط، فإن ما أنجز في المرحلة الأولى والثانية من الدراسة وما ترتب عن ذلك من صرف أموال في سبيل ذلك يعتبر دون جدوى.
أشباح يلتهمون ميزانية الإطعام
من الطرائف التي وقف عليها قضاة المجلس الأعلى للحسابات أثناء افتحاص جماعة «تاونزة» بإقليم أزيلال، هو عدم تناسب المبالغ المؤداة المتعلقة بالإطعام في إطار مهرجان «تاونزة» مع عدد المدعوين في إطار مهرجانها السنوي، حيث قامت الجماعة سنتي 2015 و2016 بإصدار ثلاثة ( 03 ) سندات طلب تحمل الأرقام02 / 2015 و01 / 2016 و15 / 2016، وتتعلق جميعها بتنظيم استقبال على شرف الوفد الرسمي، و سجلت في هذا الإطار فوارق مهمة، بلغت الضعف، بين عدد المدعوين والعدد الذي تم تضمينه في هذه السندات وفي الفواتير ذات الصلة،
وبلغ العدد الإجمالي للمدعوين 215 شخصا برسم سنة 2015، في حين أن العدد المبين على سند الطلب رقم 02 / 2015 والفاتورة المرتبطة به بلغ 430 شخصا، ليصل الفرق بذلك إلى 215 شخصا، وهو ما يعادل كنفقة مبلغ 77.400,00 درهم، وبلغ عدد المدعوين خلال سنة 2016 ما مجموعه 233 شخصا، في حين أن العدد المبين على سندي الطلب رقم 01 / 2016 ورقم 15 / 2016 والفاتورتين ذواتي الصلة بلغ في المجموع 680 شخصا ( ( 280+400، ليصل الفرق بذلك إلى 447 شخصا، وهو ما يعادل كنفقة مبلغ 104.064,00 درهم.
وأشار التقرير إلى أن النفقات المخصصة للإطعام بمناسبة مهرجان «تاونزة» برسم سنتي 2015 و2016، والتي ناهزت160.000,00 درهم برسم كل سنة، عرفت ارتفاعا ملحوظا، مقارنة بالنفقات المتعلقة بالسنوات السابقة، والتي لم تكن تتعدى مبلغ 60.000,00 درهم على الأكثر، بالرغم من أن عدد المدعوين لم يتغير.
إصلاح حواسيب بمصاريف تفوق ثمنها
قامت جماعة «سيدي المخفي» بإقليم إفران بصرف ما مجموعه 76.260,00 درهم كمصاريف صيانة الحواسيب وآلات الطباعة بين سنتي 2011 و2016، والملاحظ، في هذا الإطار، أن نفقات إصلاح الحواسيب تجاوزت 50% من ثمن الاقتناء، بل إنها، في إحدى الحالات، تجاوزت ثمن شراء الحاسوب المسجل بسجل الجرد عدد 969، والمقتنى بقيمة 8.250,00 درهم، حيث وصل مبلغ الإصلاح إلى 8.370,00 درهم، كما أن الحاسوب المسجل تحت رقم 746 في سجل الجرد استهلك مبلغ 9.090,00 درهم من نفقات الإصلاح من سنة 2011 إلى 2014، رغم أنه أصبح متجاوزا بالنظر إلى التطور التكنولوجي الذي عرفه مجال المعلوميات، حيث يعود تاريخ شرائه إلى سنة 1999 .
كما يلاحظ أن نفقات إصلاح الطابعات تجاوزت ثمن اقتنائها، في بعض الأحيان، بمرتين، كما هو الحال بالنسبة للطابعتين المسجلتين بسجل الجرد تحت رقم 971 و1168، حيث ناهزت هاته النفقات، تواليا، 4.932,00 درهم، و4.770,00 درهم، بينما لم يتعد ثمن اقتناء الطابعتين 1.900,00 درهم للواحدة.
رئيس جماعة فقيرة يقتني هواتف فاخرة
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن رئيس مجلس جماعة «بني فراسن» بإقليم تازة، اقتنى هواتف من الطراز الرفيع، رغم أن الجماعة فقيرة وميزانيتها ضعيفة، حيث بلغ مجموع الاستهلاك بخصوص الهاتف النقال ما مجموعه 225.696,45 درهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير2012 إلى غاية 31 غشت 2017، وبلغ الاستهلاك أعلى مستوى له خلال سنة 2016، حيث بلغ ما قيمته 91.190,26 درهم، أي بمعدل استهلاك شهري بقيمة 7.600,00 درهم وبمعدل استهلاك فردي شهري بقيمة 1.267,00 درهم.
ولوحظ قيام الجماعة بتزويد المستفيدين من خطوط هاتفية في إطار عقد اشتراك جماعي، بأجهزة هواتف نقالة خارج أوقات تجديد الاشتراك، والذي يتم حسب عقد الاشتراك كل سنتين ابتداء من تاريخ الاشتراك الأول. هذا فضلا عن كون نوعية الأجهزة الممنوحة وهي 4 هواتف محمولة من نوع «أيفون 7 . زائد»، سلمت لسائقين ( 3 ) يعملون بالجماعة، وهاتف محمول من نوع «سامسونغ. س. 8 . زائد»، وهاتفين من نوع «سامسونغ س. 6»، وهاتف محمول واحد من نوع «سامسونغ نوت. 5»، سلم للمكلف بحظيرة السيارات …، كلفت ميزانية الجماعة، بما لا يراعي الاقتصاد والنجاعة في الانفاق العمومي، خلال الفترة من فاتح يناير 2012 إلى 31 غشت 2017، مصاريف إضافية (فضلا عن استعمال النقط التي تمنحها شركة الاتصالات) بلغ مجموعها 75.360,66 درهم.
