أوضح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، أن سحب ترخيص صحي أو منحه إلى مقاولات البيع بالتقسيط أو المطاعم الجماعية، يدخل حصريا في اختصاصات السلطة المختصة في مجال النظافة الصحية والسلامة التابعة للجماعات المحلية.
وأوضح مصدر مسؤول، تابع للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية،أن أونسا يمنح الترخيص أو الاعتماد الصحي لمؤسسات الصناعة الغذائية وليس المحلات ومقاولات البيع بالتقسيط، كما يتتبع مهام هذه المؤسسات الصناعية الغذائية في إطار برنامج التتبع والمراقبة.
وأضاف المصدر نفسه، أنه طبقا للقانون 08-25، يمارس ONSSA مع مراعاة الاختصاصات المخولة له بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، (يمارس) عدة مهام من بينها حماية الصحة الحيوانية والنباتية والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وأوضح نفس المصدر، أنه في إطار اللجان المحلية المشتركة للمراقبة التي يترأسها السادة الولاة والعمال، يشارك المكتب في أشغالها بإبداء رأيه في حدود المهام المنوطة به. “في حين وفي إطار المهام الموكلة إليه طبقا للقانون 28-07 والنصوص التطبيقية له، يمنح أونسا التراخيص والاعتمادات للمؤسسات والمقاولات العاملة في قطاع الصناعة الغذائية والأعلاف الحيوانية قصد ضمان منتجات سليمة يتم إنتاجها وفق شروط النظافة والسلامة الصحية” يضيف نفس المصدر.
وتابع المصدر نفسه، أنه في إطار برنامج تتبع ومراقبة المقاولات والمنشآت الغذائية المرخصة أو المعتمدة، يقوم المكتب عبر مصالحه الخارجية بزيارات دورية إلى المقاولات المعتمدة قصد التأكد من مدى احترامها للمعايير الصحية.
وتجدر الإشارة إلى أن أونسا يتدخل حصريا في مجال حماية الرصيد الوطني الحيواني، والإشهاد الصحي للحيوانات والنباتات والمنتجات الغذائية عند التصدير والاستيراد ومراقبة المدخلات الفلاحية، إضافة إلى الترخيص والاعتماد على المستوى الصحي لمؤسسات الصناعات الغذائية طبقا للقوانين المعمول بها
