جرى الأسبوع المنصرم بالرباط، التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي، ومؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط عبر جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، تروم تشجيع استعمال الرقمنة في مجال التعليم العالي.
وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، والرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط، مصطفى التراب، إلى تثمين نتائج البحث العلمي وتشجيع نقل التكنولوجيا وتعزيز البحث والتطوير وتبادل الخبرات بين الطرفين. وتروم الاتفاقية أيضا تشجيع البحث التنموي وتمويله بهدف تحفيز البحث التطبيقي، وإحداث المركز الوطني للرقمنة والتعليم عن بعد، وذلك انطلاقا من الخبرة والتجربة التي راكمتها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في هذا الميدان. وفي كلمة بالمناسبة، قال أمزازي، إن هذه الشراكة الاستثنائية كانت قائمة لعدة سنوات ومستمرة سنة بعد سنة، مؤكدا أن هذه الاتفاقية الإطار تأتي بعد توقيعها مع قطاع التربية الوطنية سنة 2014 وتجديدها في سنة 2019.
وأبرز الوزير مختلف التدابير التي وضعتها مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط في جامعة محمد السادس، مسلطا الضوء على المساعدة التي يقدمها المكتب الشريف لفائدة الأقسام التحضيرية للمدارس العليا، لا سيما بتجهيز 27 مركزا للوسائل التقنية والتعليمية قادرة على تحقيق قيمة مضافة لجودة التكوين. وبعد أن أكد إنشاء مشاريع كبرى في مجال التعليم العالي والبحث العلمي تهم على الخصوص «رسملة» إنجازات التعليم الجامعي عن بعد، وتشجيع المشاريع المبتكرة، أبرز أمزازي الكفاءات والإمكانات البشرية التي تزخر بها المملكة.
بدوره أكد الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط على أهمية الرأسمال البشري، والحاجة إلى «خلق نظام حقيقي للمعرفة، لأن الاستثمار في اقتصاد المعرفة يمكننا من تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وازدهاره»، مشددا على « أهمية التمكن من تقريب الجامعة وأساتذة البحث من النظام الإنتاجي الوطني».
وتابع «إن جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، التي تعتبر جامعة وطنية عمومية وإفريقية، تهدف إلى توفير الفرص لبقية الجامعات المغربية العمومية، لأنها تندرج في إطار من التكامل في ما يتعلق بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي»، مبرزا أن «الرهان بالنسبة للجامعة يتمثل في الابتكار البيداغوجي بفضل تجارب جديدة وأيضا عبر تقديم حلول على المستوى الوطني تتعلق بأبحاث عمومية تخدم مصالح الاقتصاد الوطني». وستساهم هذه الاتفاقية الاستراتيجية في جعل المغرب قطبا للابتكار والبحث التنموي من أجل تنمية المملكة والقارة الإفريقية، حيث تضع جامعة محمد السادس خبرتها ومواردها في خدمة تطوير البحث التنموي والابتكار على الصعيد الوطني.
