طنجة: محمد بطاش
بسبب الشكاوى المتكررة من بحارة طنجة والشمال عموما، أعلنت مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن إطلاق بوابة خاصة بهذه الفئة، من شأنها التخفيف من معاناتهم مع تسهيل الخدمات.
وحسب المعطيات المتوفرة، فمن شأن هذه البوابة تحسين جودة العلاقة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومختلف الجهات الفاعلة في عملية التغطية الاجتماعية والصحية للصيادين البحريين، ثم إنشاء تبادلات أوتوماتيكية بين قطاع الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما سيتم العمل على رقمنة ورقة الحسابات وتبسيط عملية التصريح وتسريع وتيرة صرف التعويضات للبحارة الصيادين.
وتأتي هذه البوابة بعدما طرح البحارة عددا من الإكراهات المتعلقة بالتصريح لدى الضمان الاجتماعي، لكون قطاع الصيد البحري من القطاعات الاستثنائية، مطالبين بضرورة أخذ هذه الأمور بعين الاعتبار تفاديا للإضرار بهم، من حيث الاقتطاعات. كما دعا المهنيون لإيجاد صيغ بديلة عبر هذه البوابة حتى يتسنى أن يستفيد البحارة من حقوقهم كاملة، وطرحوا كذلك معاناتهم مع تقديم الوثائق المتعلقة بالعلاجات التمريضية لدى بعض الوكالات التي تربطها عقود مع الضمان الاجتماعي.
وكان بحارة من ميناء طنجة طالبوا السلطات المختصة بمصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالعمل على تيسير عملية استفادتهم من التعويضات المرتبطة بهذا الصندوق، نظرا لكون القطاع يشكل استثناء ولا يشبه بقية القطاعات، لكون البحارة يشتغلون بشكل متقطع، تقول مصادر من البحارة في تصريحات متفرقة.
وأكد البحارة أنه أصبح من الضروري تعميم استفادتهم من نظام التغطية الصحية، نظرا لكون قطاع الصيد البحري يشكل استثناء، حيث يشتغل البحار لمدة معينة ثم يتوقف، ولذا تم التطرق لضرورة تعميم التغطية الصحية لمهنيي قطاع الصيد حتى لا يتضرروا من عدم الاستفادة من التعويضات العائلية والمرضية أثناء الراحة البيولوجية أو خلال سوء الأحوال الجوية.
ويشكو البحارة مما أسموه عدم استفادتهم من التعويضات بالشكل المطلوب، نظرا لوجود الاستثناء في القطاع، وهو ما أضحى معه من الضروري التفكير في آلية جديدة لوضع برنامج خاص بهؤلاء البحارة عن غيرهم من القطاعات، خاصة وأن القطاع يعرف نقصا في الموارد البشرية نظرا لكون غالبية المهنيين يغيرون المهنة بسبب الأمراض المزمنة التي تحدق بهم ثم حوادث الشغل وغرق المراكب والقوارب.
