أكادير: محمد سليماني
كشف المكتب الجهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأكادير، أنه توجه برسالة إلى وزير العدل قصد مطالبته بفتح تحقيق في أمر قضائي بتاريخ 14 دجنبر 2015، في ملف الأوامر المبنية على طلب عدد 4813/2015، والذي أصدره أحد نواب رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير.
ويقضي هذا الأمر القضائي، الذي أثار استغراب نشطاء هذه النقابة وفاعلين سياسيين آخرين، بالحجز التحفظي على ممتلكات الكاتب الجهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومطالبته بأداء مبلغ 3 ملايين درهم لشركة المصبرات المغربية «ضحى» صاحبة الدعوى القضائية، والمملوكة لرجل الأعمال بيشا، بالرغم من أنه لا تربطه بالشركة أية علاقة شغلية أو مديونية.
