محمد اليوبي
أكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مازالت تباشر أبحاثها في ملفات أخرى تتعلق بالتلاعب في صفقات الوزارة، وأنه من المنتظر إحالة مجموعة ثانية من الموظفين وأصحاب المقاولات على أنظار النيابة العامة فور انتهاء الأبحاث والتحريات.
وأفاد المصدر، أن الوزير خالد آيت الطالب، أحال في شهر أكتوبر من سنة 2019 شكاية على رئاسة النيابة العامة مرفوقة بكل التقارير التي أنجزها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للمالية، بالإضافة إلى تقارير مفتشية وزارة الصحة، والتي تضمنت معطيات صادمة حول تلاعبات شابت صفقات فوتتها الوزارة بملايين الدراهم، وذلك خلال الفترة ما بين سنتي 2011 و2019، أي خلال الفترة التي تحمل فيها مسؤولية تدبير الوزارة، كلا من الوزير الأسبق، الحسين الوردي، الذي تحمل المسؤولية الوزارية من سنة 2012 إلى سنة 2018، وخلفه على رأس الوزارة، أنس الدكالي، ما بين سنتي 2018 و2019، وكلاهما من حزب التقدم والاشتراكية.
وأوضح المصدر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهت أبحاثها في الجزء الأول من هذه الملفات، وأسفرت عن إحالة 31 شخصا على أنظار النيابة العامة، من بينهم من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة و13 شخصا منهم أرباب شركات ومستخدمون، حيث أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بإيداع 19 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، فيما قرر إخضاع الباقي لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية تراوحت بين إغلاق الحدود وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق، مشيرا إلى أن الأبحاث لاتزال جارية من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حق باقي المشتبه فيهم، حيث من المنتظر إحالة دفعة ثانية من المتهمين على أنظار النيابة العامة.
وبخصوص موظفي وزارة الصحة المتهمين في هذا الملف، فيتعلق الأمر ب “م.أ” يشغل منصب مهندس دولة بالمصلحة البيوطبية بالمديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و“ف.ز.م” رئيسة الموارد البشرية واللوجيستيك والشراكة بنفس المديرية الجهوية، بالإضافة “إ.ع” المديرة الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و“ن.ح” مهندسة دولة في المعدات البيوطبية بنفس المديرية، و“ع.ع” رئيس مصلحة التجهيزات والصيانة بالمديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة، و“م.ش” مندوب بوزارة الصحة مكلف بالموارد المالية والبشرية بجهة الشرق، و“ن.ج.إ” رئيس المندوبية الجهوية للصحة بجرادة، و“ن.ب” رئيس مصلحة المعدات والصيانة بالمديرية الجهوية للصحة بجهة الشرق، و“ح.ه” رئيس قسم الممتلكات والهندسة بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، و“م.ت” رئيسة قسم المعدات والصيانة بوزارة الصحة، و“ع.ت” مدير مديرية التجهيزات والصيانة بوزارة الصحة، و“أ.ع” مهندس بمديرية التجهيزات والصيانة بوزارة الصحة، و“م.ر.م” مهندس رئيس بمديرية التجهيزات والصيانة بوزارة الصحة، و“خ.ز” موظف سابق بوزارة الصحة ويملك حاليا مكتب للدراسات، و“م.ح.ي.ع” تقني بقسم الهندسة والبيانات بمديرية التجهيزات بوزارة الصحة، و“س.د” صيدلانية موظفة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، و“ز.ب” صيدلاني موظف بوزارة الصحة.
وأوضح بلاغ للنيابة العامة، أن نتائج هذه الأبحاث والتحريات، أسفرت عن الاشتباه في تورط مجموعة من الأطر والموظفين والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة وبعض أصحاب الشركات والمقاولات والمستخدمين فيها تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بنفس القطاع، في ارتكاب أفعال منافية للقانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.
وأضاف أنه رعيا لضرورة البحث، أمرت النيابة العامة بصفة احترازية بعقل وحجز ممتلكات بعض المتورطين المشتبه في تحصلها من الأفعال المنسوبة إليهم، كما مكنت الأبحاث والتحريات من حجز مبالغ مالية مهمة لدى بعض المشتبه فيهم، وعلى إثر دراسة النيابة العامة لوقائع الأبحاث المنجزة في الموضوع، عملت على تقديم ملتمس بإجراء تحقيق إلى قاضي التحقيق المكلف بقسم الجرائم المالية، من اجل الاشتباه في ارتكاب المعنيين بالأمر لجرائم مختلفة تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية كان قد فتح بحثا قضائيا بأمر من النيابة العامة المختصة، للتحقق من شبهات التلاعب في تنفيذ وتمرير صفقات عمومية في قطاع الصحة خلال السنوات القليلة الماضية، مقابل مبالغ مالية مهمة تم الحصول عليها على سبيل الرشوة، وتوريد معدات طبية وشبه طبية مستعملة، وتواطؤ بعض الموظفين والمهندسين في المصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة في إفشاء السر المهني لفائدة متعهدي خدمات ومسيري شركات خاصة.
