النعمان اليعلاوي
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى رئيس جمعية فضاء سوق الصالحين، إلى جانب عضوين في الجمعية من أمناء التجار، وذلك في إطار البحث الجاري بخصوص تلاعبات في الاستفادة من محلات السوق، بعدما أنهت الفرقة الاستماع إلى عدد من المشتكين من ذوي الحقوق، الذين يتهمون الجمعية بالإضافة إلى عنصر من السلطات المحلية، أشرفوا على عملية القرعة، بإقصائهم من الاستفادة من المحلات مقابل إقحام «دخلاء لا علاقة لهم بالسوق، وتم منحهم حق الاستفادة دون موجب قانوني»، تشير المصادر، مبينة أن استدعاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للجمعويين المعنيين جاء بعد ورود أسمائهم في الشكايات التي تقدم بها المتضررون.
في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أنه من المنتظر أن توسع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها بالاستماع إلى مسؤولين من عمالة سلا، وذلك بعد الاستماع لعدد من تجار سوق الصالحين بسلا، في إطار التحقيق في ملف السوق، وفي خضم اتهامات من التجار المحرومين من الاستفادة بوجود «نشاط محموم لبعض السماسرة والوسطاء بتنسيق مع بعض الأطراف في السلطة من أجل تفريخ عدد من المحلات»، بإضافة عشرات المحلات التي تم بيعها لاحقا بأثمنة تراوحت بين 16 و25 مليون سنتيم. وكشف عدد من التجار الذين تم الاستماع إليهم، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «أسئلة الفرقة الوطنية انصبت حول الشكايات التي وجهوها ضد مسؤول في السلطة المحلية تم تنقيله، بالإضافة إلى بعض أعوان السلطة وأمينين للتجار كانوا يلعبون دور الوساطة».
وسبق لمستشارين بالمجلس الجماعي لمدينة سلا أن طالبوا وزارة الداخلية، في شخص عامل الإقليم، عمر التومي، بالكشف عن اللوائح الكاملة للمستفيدين من محلات تجارية بسوق الصالحين بعد اتهامات بتحولها «لوزيعة» لفائدة زوجات وأقارب عدد من الأشخاص الذين استفادوا من أكثر من محل دون وجه حق، وهو ما لم يتم لحد الآن، على الرغم من كون المشروع يوصف بكونه «ملكيا» وكلف 34 مليار سنتيم.
