يواصل محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات، بحثه عن فائض بالملايير بميزانيات جماعة الدار البيضاء وجماعات ترابية أخرى في محيط العاصمة الاقتصادية من أجل تسخيره لإنجاز مزيد من مشاريع البنيات التحتية بالمدينة، إلى جانب إنقاذ المشاريع المتعثرة وإخراجها إلى حيز الوجود في أقرب الآجال.. والي جهة الدار البيضاء راسل خلال الأسبوع الماضي، نبيلة الرميلي عمدة الدار البيضاء من أجل عقد دورة استثنائية لبرمجة فائض السنة الماضية لصالح مشاريع بالمدينة، وكذا البحث عن حلول لاستخلاص ملايير مازالت في ذمة الشركات والمقاولات بالمدينة.
حمزة سعود
بلغ حجم مداخيل التسيير بجماعة الدار البيضاء برسم سنة 2023، أزيد من 421 مليار سنتيم، سُجلت على مستوى المقاطعات الـ16 بالعاصمة الاقتصادية، بما يشمل الميزانية العامة والحسابات الخصوصية التابعة للجماعة، بينما بلغت نفقات التسيير بالجماعة خلال السنة الماضية وحدها أزيد من 530 مليار سنتيم. وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن مبلغ الباقي استخلاصه، تجاوز 982 مليار سنتيم، ما زالت المديرية العامة للمصالح عبر مديرية الدعم وتنمية الموارد على مستوى قسم الميزانية والصفقات، عاجزة عن استخلاصه لمواكبة المشاريع المتعثرة بالمدينة وإخراجها إلى حيز الوجود.
وأعطى محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات، تعليماته الأسبوع الماضي من أجل عقد دورة استثنائية، لبرمجة فائض الميزانية المتبقي من سنة 2023، لإنجاز مشاريع البنيات التحتية وفسح المجال أمام شركات التنمية المحلية لإيجاد صيغة مناسبة لتسليم عدد من المشاريع المنجزة لفائدة البيضاويين.
ووفقا للمعطيات المتوفرة لدى «الأخبار»، فإن مجلس البيضاء يحاول بجميع الوسائل استخلاص الإتاوات والضرائب المتبقية في ذمة الشركات والمقاولات إلى جانب تفعيل مساطر قانونية تقضي بإنهاء الاستغلال بالنسبة للمقاهي المتعثرة بناء على إنذارات متكررة للأعوان القضائيين، دون أن تتمكن الجماعة من استخلاص المبالغ في حالات متعددة.
وبلغ حجم المداخيل المقبوضة، برسم السنة الماضية، والتي لا علاقة لها بالباقي استخلاصه المتراكم منذ السنوات الماضية، حوالي 732 مليار سنتيم، بلغت قيمة الحوالات المؤشر عليها ضمن هذا المبلغ 537 مليار سنتيم، وهي المداخيل التي يتم برمجتها للتسيير والتجهيز بتراب المقاطعات الـ16 التابعة لجماعة الدار البيضاء.
وحققت مداخيل التجهيز، خلال سنة 2023 فائضا مهما، مقارنة بالسنوات الماضية، بعدما بلغت مداخيل التجهيز حوالي 192 مليار سنتيم، بينما لم تتجاوز النفقات مبلغ 50 مليار سنتيم، أي أن المداخيل تغطي 4 مرات قيمة النفقات، ما يمكن من برمجة الفائض في مشاريع لصالح العاصمة الاقتصادية.
وتطلق النفقات الخاصة حصرا بالموظفين، جرس إنذار بشأن ارتفاعها بشكل مضطرد، إذ وصلت في ميزانية السنة الماضية 108 ملايير سنتيم، دون احتساب الدعاوى القضائية التي تواجه الجماعة، بشكل مفاجئ.
وتشرف مؤسسة التعاون بين الجماعات البيضاء، على تدبير نفقات مجلس مدينة الدار البيضاء إلى جانب جماعات أخرى، وفق نظام للمحاسبة العمومية، ووفقا لمرسوم يحدد كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة لميزانية الجماعة.
