صادق المجلس الجماعي للرباط على منح صفقة بقيمة تناهز المليار سنتيم لجمعية غير معروفة من أجل الإشراف على عملية تعقيم الكلاب الضالة، حسب ما كشف عنه المستشار عمر الحياني عن فيدرالية اليسار، موضحا أن تفويت الصفقة تم بطريقة إسناد صفقة بهذا المبلغ الضخم لجمعية مجهولة بالنسبة لساكنة الرباط من أجل الإشراف على مستوصف العرجات الذي سيتولى تعقيم كلاب كل من الرباط وسلا وتمارة لمنع تكاثرها قبل إعادة إطلاق سراحها.
وقال المستشار إن الأمر يتعلق بجمعية ستحصل على مبلغ 600 مليون سنتيم خلال سنة 2023 من أجل الإشراف على عملية التعقيم على أن تحصل في سنة 2024 على 300 مليون إضافية، وأضاف أن علامات استفهام كثيرة تطرح حول تاريخ هذه الجمعية، علما أن رئيسها هو المدير الجهوي لـ«أونسا» الذي سيتولى تدبير المستوصف الذي شيد على مساحة هكتار واحد، بمعية أطباء من مدن الرباط وسلا وتمارة.
من جانبها، أوضحت أسماء غلالو، رئيسة المجلس الجماعي للرباط، أن «الضجة المثارة حول الموضوع حركتها جمعية تتسول بالكلاب الضالة بحثا عن صفقات ومصادر ربح، وذلك ضدا في العملية التي تمت بأن تم الاتفاق مع جمعية بديلة وهي التي تتكون من أطباء متخصصين يرأسهم مسؤول في المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وهي الجمعية المهنية التي ستسهر على هذه العملية»، مضيفة، في تصريح لـ«الأخبار»، أن الأمر لا يعني تدبير العملية في الرباط فقط بل في ثلاث عمالات هي الرباط وسلا وتمارة، وأن «العملية تمت في شفافية كبيرة وبغرض القضاء على هذا المشكل، وقد تم توكيل المهمة للجمعية باعتبارها مهنية ولا تضم إلا أصحاب التخصص».
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كشف أن وزارته رصدت، خلال السنوات الخمس الأخيرة، ما يناهز 70 مليون درهم من أجل اقتناء سيارات ومعدات لجمع ومحاربة الكلاب الضالة وداء السعار. وأكد لفتيت، في جواب له عن سؤال كتابي بمجلس النواب، إبرام اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين المديرية العامة للجماعات الترابية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة في سنة 2019 لاحتواء هذه الظاهرة.
النعمان اليعلاوي
