تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر “الأخبار” بأن المجلس الجماعي لتطوان، خصص وفق اتفاقية مع وزارة الداخلية ومجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة وشركة التنمية المحلية طنجة تطوان أشغال التوزيع ميزانية بلغت 83 مليون درهم، من أجل تجاوز العجز المسجل في توسيع وتعميم الربط الفردي بشبكة التطهير السائل، ما سيساهم في الحفاظ على البيئة، والرفع من جودة الخدمات العمومية، والقطع مع شكايات تسربات الواد الحار وخطر المشاكل الصحية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن تنفيذ الاتفاقية المذكورة، سيمكن من ربط حوالي 2200 منزل بشبكة التطهير السائل، حيث يشمل المشروع عددا كبيرا من الأحياء الهامشية، منها حي طابولة وحجر العروسة واللوزيين واللوحة والنسيم..، وذلك في أفق القطع مع الشكايات التي تراكمت خلال تسيير حزب العدالة والتنمية لولايتين متتاليتين وفشل المجلس السابق في التعامل مع التوسع العمراني وغياب البنيات التحتية الضرورية.
وأضافت المصادر عينها أنه في الموضوع نفسه المتعلق بالتطهير السائل سبق وكشفت مصالح وزارة الداخلية عن وجود تراخيص بناء بأحياء تمت الموافقة عليها من قبل الوكالة الحضرية لتطوان والجماعة الحضرية للفنيدق وقسم التعمير بالعمالة، وذلك دون أبسط شروط التجهيز، وفي غياب تام لشبكة الطرق وضعف جودة الإنارة العمومية، وعيش السكان في عزلة بعد تنصل كافة المؤسسات من التزاماتها، مقابل دفع المتضررين كل الضرائب والواجبات لخزينة الدولة، وحصولهم على شهادة تسليم السكنى من قبل رؤساء الجماعات المعنيين، وتبخر وعود الهيكلة وفك العزلة.
وقامت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتدخلات مكثفة بأحياء هامشية بعدد من الجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، من أجل التخفيف من مشاكل غياب البنيات التحتية والمرافق العمومية، لكن ذلك لم يكن كافيا بالنظر لاتساع رقعة البناء بشكل متواصل، وفشل جل المجالس الجماعية بالمضيق وتطوان في مواكبة النمو الديمغرافي بالمدن المعنية، فضلا عن القيام بتدابير ترقيعية للاستمرار في الكرسي طيلة الولاية الانتخابية، وبعدها تسليم كافة المشاكل والإكراهات والمعيقات للمجلس الموالي الذي يقوم بدوره بالشيء نفسه، مع ظهور تعقيدات أكثر بسبب التراكمات وغياب الحلول الناجعة.
وكانت السلطات المختصة بالشمال، أمرت بوقف توقيع تراخيص البناء بالمناطق التي لا تتوفر على البنيات التحتية اللازمة، كما تم العمل على إطلاق برامج تجهيز بتوقيع اتفاقيات بين المؤسسات المعنية، من أجل إنهاء المشاكل المتراكمة لتلوث البيئة، فضلا عن توفير معايير السكن اللائق، ومواكبة المشاريع الملكية التي أنجزت لمعالجة المياه العادمة، وإعادة استعمالها في سقي المساحات الخضراء.
