تتجه جماعة الدار البيضاء نحو المصادقة على تخصيص مبلغ 80 درهما كمبلغ مرجعي لولوج حديقة عين السبع المنتظر افتتاحها، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، خلال دورة استثنائية لجماعة الدار البيضاء.
ويتضمن دفتر التحملات، الخاص بالتدبير المفوض للحديقة، تتوفر “الأخبار” على نسخة منه، إقرارا بزيادة في سعر الولوج إلى الحديقة بالنسبة لجميع الفئات السنية، وسط قلق في صفوف الأعضاء بمقاطعة عين السبع، وجماعة الدار البيضاء.
واقترح أعضاء بالمقاطعة المذكورة، ضرورة البحث في البدائل الممكنة، مثل الشراكات مع القطاع الخاص أو تنظيم أحداث خاصة، يمكن أن تساهم في تعزيز الإيرادات دون الحاجة إلى رفع الأسعار، حفاظًا على رفاهية جميع المواطنين وباعتبار الحديقة موروثا ترفيهيا لدى البيضاويين.
وطالب الأعضاء بالمقاطعة بإلغاء هذه النقطة من جدول أعمال الدورة الاستثنائية المقبلة، عبر حوار شامل حول أفضل السبل لدعم حديقة الحيوانات دون الإضرار بالزوار، عبر رفع ثمن الولوج الذي كان محددا سلفا في مبلغ 50 درهما.
ويشير دفتر تحملات عقد التدبير المفوض، لحديقة عين السبع إلى أن العقد يشمل صيانة تجهيزات ومنشآت الحديقة وتدبير موقف العربات الخاص بها إلى جانب التدبير الجيد للمجموعة الحيوانية المتواجدة بها مع استغلال الأنشطة الملحقة، من طرف الشركة المتعاقد معها.
وتضع الجماعة رهن إشارة الشركة الجديدة، تدبيرا مفوضا يشمل المطاعم والأكشاك والمحلات التجارية بالإضافة إلى مواقف العربات وحديقة الملاهي، كما جرى تسليم الشركة المنتدبة الجديدة، “دريم فيلاج” عبر شركة التنمية المحلية الدار البيضاء بيئة، الوثائق المتعلقة بالخرائط الهندسية الخاصة بالحديقة وبطائق تقنية، ووثائق الضمان.
ويشير تطور تعريفات التذاكر، إلى أن السعر المرجعي المحدد في 80 درهما حاليا، سينتقل إلى 120 درهما في أفق سنة 2034، فيما من المتوقع أن ينتقل السعر المرجعي لولوج الأطفال من 50 درهما إلى 75 درهما في أفق سنة 2034.
وتقترح جماعة الدار البيضاء، من خلال دفتر التحملات الجديد، على العائلات، خفضا في ثمن الولوج الجماعي إلى الفضاء الترفيهي، بحوالي 20 درهما عن كل فرد، بحيث يمكن للعائلات الولوج باحتساب 60 درهما للفرد الواحد و40 درهما بالنسبة للأطفال والتلاميذ والطلبة فيما سيتم تخصيص مبلغ 30 درهما بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
ومن المنتظر أن يتم تخصيص تسعيرة لركن العربات في الحديقة تنطلق من 15 درهما، على أن تعود جميع الأرباح والمداخيل الناتجة عن الأنشطة الملحقة، ضمنها الأكشاك والمطاعم والمحلات ومحل التذكارات وحديقة الملاهي، إلى الشركة المسيرة للحديقة، عبر إشرافها أيضا على تدبير مختلف الاحتياجات المالية لهذه المرافق.
وستتكلف لجنة للتتبع، بموجب قرار لعمدة الدار البيضاء، مكونة من أربعة ممثلين عن المفوض إليه وممثل عن ولاية جهة الدار البيضاء سطات وممثلين عن الوكالة الوطنية للمياه والغابات، على رفع تقارير سنوية حول التنفيذ الفعلي والجيد للخدمات في ظل احترام تام للمقتضيات التعاقدية، بوجود عقوبات تعاقدية منصوص عليها بين الطرفين.
