محمد اليوبي
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة زاكورة، في جلسة عقدتها أول أمس الخميس، حكما يقضي بإدانة البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، كمال العمري، بالسجن النافذ، رفقة متهمين آخرين، على خلفية تفكيك شبكة للتهريب الدولي للمخدرات، فيما حكمت ببراءة شقيقه الذي يترأس جماعة قروية بنواحي تاونات.
وحكمت المحكمة على البرلماني السابق بثماني سنوات سجنا، مع أداء غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، كما حكمت على متهمين اثنين في الملف نفسه بسبع سنوات سجنا، مع أدائهما غرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهما.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بزاكورة قرر متابعة البرلماني السابق، رفقة متهمين آخرين في حالة اعتقال، من أجل تهم تتعلق بالاتجار في المخدرات، والمشاركة في ذلك، وحيازة مادة مخدرة داخل الدائرة الجمركية ووضع وحيازة صفائح تسجيل مزورة، وحيازة المخدرات والاتجار فيها وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية، وتصدير مخدرات ومواد مخدرة بدون تصريح ولا ترخيص، وتهريب المخدرات إلى الخارج دون تصريح ولا ترخيص من إدارة الجمارك.
وجاء اعتقال البرلماني السابق الذي فاز بمقعد بمجلس النواب، خلال الولاية التشريعية السابقة، عن اللائحة الوطنية للشباب، باسم حزب «الحمامة»، بعد اعتقال سائق شاحنة من طرف عناصر الدرك الملكي، ضبطت على متنها شحنة المخدرات التي كانت معدة للتهريب الدولي عبر الحدود الشرقية، والذي اعترف أثناء إيقافه من طرف الدرك الملكي في سنة 2019، بأنه يشتغل لصالح البرلماني السابق وشقيقه.
وأحيل البرلماني السابق الذي يشغل منصب نائب رئيس الجماعة التي يترأسها شقيقه، في وقت سابق، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، الذي قرر متابعته في حالة سراح، لكن بعد إحالته على قاضي التحقيق قبل ثلاثة أشهر، أمر بإيداعه السجن ومتابعته في حالة اعتقال.
وكانت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتزارين، التابعة للقيادة الإقليمية بزاكورة، قد استمعت إلى البرلماني السابق رفقة شقيقه، للاشتباه في تورطهما في قضية تهريب المخدرات، حيث اعترف سائق شاحنة كانت محملة بكمية مهمة من مخدر الشيرا، بأنه يشتغل لصالحهما، مما دفع أفراد الدرك الملكي إلى الانتقال إلى تاونات، ومرافقة المعنيين بالأمر إلى مركز الدرك الملكي بتزارين من أجل تعميق البحث معهما.
وأثناء الاستماع إليهما في محضر رسمي، نفى البرلماني السابق وشقيقه علاقتهما بشحنة المخدرات المحجوزة على متن الشاحنة، واتهما السائق بالانتقام منهما، لكونه كان يشتغل معهما في وقت سابق، قبل فصله عن عمله، لكن بعد مواجهتهما بسائق الشاحنة، تشبث بأقواله، وأدلى بكل المعلومات المرتبطة بمصدر شحنة المخدرات، وبناء على ذلك قرر وكيل الملك إحالة الملف على قاضي التحقيق لتعميق البحث في القضية.
وتمكنت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لتزارين، خلال سنة 2019، من حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا تقدر بحوالي 1.2 طن، واعتقال سائق الشاحنة، التي كانت على متنها هذه المخدرات، على مشارف مركز جماعة تزارين، وكانت الكمية المحجوزة معبأة في 35 رزمة على متن شاحنة من الحجم الكبير . وتم العثور على سيارة كانت بالقرب من الشاحنة، فيما لاذ سائقها بالفرار، حيث صدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني. وتم الاحتفاظ بالسائق رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، لتعميق معه البحث.
