تطوان: حسن الخضراوي
قضت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، في حق مستشار ونائب رئيس لجنة بمجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بستة أشهر غير نافذة مع غرامة مالية، فضلا عن القضاء بثمانية أشهر نافذة في حق قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة كان يشغل منصب مستشار جماعي بمجلس تطوان، ويوجد رهن الاعتقال في قضايا خطيرة تتعلق بالتزوير في محررات رسمية والنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد بالملايين.
واستنادا إلى مصادر «الأخبار»، فإن المتهمين تمت إدانتهما بعد جلسات ماراثونية ومتابعتهما من قبل النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، بتهم القذف والتشهير باستعمال الموقع الاجتماعي «فيسبوك»، في ارتباط بتصفية حسابات خطيرة بين رجال أعمال بتطوان وطنجة وباقي المناطق المجاورة، فضلا عن كشف الفرقة الولائية التابعة لقسم الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان عن خبايا صفحات فيسبوكية للابتزاز وتقديم المتهمين أمام العدالة، التي قضت بإدانة المتورطين وقضائهم العقوبات السجنية المقررة في حقهم.
وأضافت المصادر نفسها أن إدانة قيادات حزبية في قضايا التشهير والتزوير بتطوان، تعيد جدل التزكيات التي توقعها الأمانات العامة للأحزاب المعنية واتهامها بالسعي إلى جمع الأصوات وتحقيق هاجس الأرقام، في غياب الكفاءة وعدم الالتزام بالمعايير التي تساهم في خدمة الشأن العام المحلي وفق الجودة المطلوبة، والسعي إلى التنمية ومواكبة التطورات الاقتصادية ومعالجة المشاكل الاجتماعية.
وقررت الأطراف المشتكية في الملف الطعن في الحكم الابتدائي لدى محكمة الاستئناف بتطوان، ليواجه المتهمان من جديد عقوبات حبسية وغرامات مالية، حيث ينص الفصل 2 – 447 من القانون الجنائي المغربي على أنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص.
وكان المتهمان اعترفا بنشر مواضيع، في إطار تتبع محاكمة متهمين بالابتزاز الإلكتروني، لكن تدارك أحدهما بقوله إن الأمر لا يعني المشتكين، رغم الإشارات الواضحة، وهو الشيء الذي قامت الفرقة الولائية بالبحث فيه بشكل دقيق وإجراء مواجهات بين الأطراف، لتقرر النيابة العامة المختصة متابعة المتهمين، بعد القيام بدراسة محاضر الاستماع الرسمية، وذلك طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
