الأخبار
أسدلت هيئة المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري، أول أمس الاثنين، الستار على فصول متابعة «فيسبوكي» مثير للجدل، يدعى «ش.ا»، يتحدر من مدينة مشرع بلقصيري، من مواليد سنة 1981، والمعروف لدى الرأي العام القاسمي باسم «شميشة العداااااو»، كان يحظى بمكانة خاصة لدى المسؤولين الترابيين والمنتخبين «النافذين» بإقليم سيدي قاسم، تابعته النيابة العامة المختصة، بناء على مجموعة من الشكايات التي رفعت ضده من طرف مجموعة من المتضررين، وفق مقتضيات المواد 47 و73 و74 و385 من قانون المسطرة الجنائية المغربي، المتعلقة أساسا بانتحال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي، والقيام عمدا بتسجيل وبث وتوزيع والتقاط صور أشخاص أثناء وجودهم في مكان خاص دون موافقتهم المنصوص عليها في الفصل 1-447 الفقرة الثانية من مجموعة القانون الجنائي، والبث والتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية لصورة شخص، وكذا ادعاءات كاذبة ووقائع مغلوطة، قصد المساس بحياته والتشهير دون موافقته، المنصوص عليها في 1/447-2/447 من مجموعة القانون الجنائي، والمساهمة في ذلك وفق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 128 من القانون الجنائي، والمشاركة في ذلك، بناء على الفصل 129 من مجموعة القانون الجنائي، إضافة إلى إهانة موظفين عموميين أثناء وبسبب ممارستهم لمهامهم المنصوص عليها في الفصل 263 من القانون الجنائي، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 366 من مجموعة القانون الجنائي.
وذكرت مصادر «الأخبار» أن المحيط الداعم لـ«الفيسبوكي» الذي يقبع بسجن مدينة سوق الأربعاء الغرب، ظل طيلة الأسابيع الماضية يسابق الزمن من أجل الحصول على تنازلات كتابية من طرف المشتكين، دون أن تفلح هاته الجهات في الحصول على التنازل من أبرز المشتكين الذي ليس سوى محمد العسل، البرلماني ورئيس جماعة بلقصيري، حيث قررت هيئة المحكمة إدانة «شميشة العدااو» بالحبس النافذ ثمانية أشهر، وهو الذي كان إلى وقت قريب قد تمكن من تأسيس شركة تحت مسمى «الرادار 24» برأس مال بلغ 40 ألف درهم، وقام بتقييدها بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة تحت رقم 99421، بتاريخ 20 ماي 2024.
وكانت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بسيدي قاسم، وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تمكنت أسبوعين قبل عيد الأضحى الماضي، من إيقاف المتهم بانتحال صفة صحافي، والذي ظل يصول ويجول بمرافق المؤسسات العمومية والجماعات الترابية بسيدي قاسم، مستغلا إحدى صفحات «فيسبوك»، من أجل ممارسة هوايته المفضلة في التشهير وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة، بعدما كان هذا الأخير موضوع عدد من الشكايات التي تم وضعها ضده بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري. قبل أن يتقرر إيداعه السجن المحلي بسوق الأربعاء الغرب، بناء على أمر بالإيداع في السجن صادر عن تحزابت فهد، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري.
جدير بالذكر أن «الفيسبوكي» المذكور كان يحظى قبل اعتقاله وإيداعه سجن سوق الأربعاء الغرب وإدانته بالحبس النافذ، بثقة مجموعة من المسؤولين البارزين بمختلف القطاعات الحكومية ولدى رؤساء جماعات ترابية، وكان يحرص على التقاط صور له رفقة مسؤولين ترابيين وأمنيين ومنتخبين «نافذين» لغاية في نفسه، وكان على تواصل مستمر مع المكلفين بإعداد بروتوكول اللقاءات الرسمية التي تتم داخل قاعة عمالة سيدي قاسم، حيث يتم تمكينه من الحضور ضمن الصفوف الأمامية، والسماح له بالتقاط صور شخصيات مدنية وعسكرية، على الرغم من غياب الصفة القانونية التي تسمح له بذلك، ناهيك عن السماح له أخيرا بتصوير مقطع فيديو من داخل المركب الاجتماعي الذي تم تحويله إلى فندق خاص، بعد كرائه بثمن بخس، من طرف شركة «بناصا» التي يملكها المكي الزيزي، المليونير والرئيس السابق لجهة الغرب سابقا، والبرلماني السابق.
