آسفي: المهدي الكرَّاوي
حمل التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات حقائق صادمة، حول تعثر مشاريع ضخمة في قطاع التجهيز، خلال فترة حكومتي بنكيران والعثماني، وتعاقب كل من الوزيرين عزيز رباح وعبد القادر اعمارة على وزارة التجهيز.
وجاء تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول صفقة بناء الميناء الجديد لآسفي، الذي كلف غلافا ماليا وصل إلى 4 مليارات درهم، وأعطى الملك محمد السادس أشغال انطلاقته في سنة 2013، ليؤكد بأدق التفاصيل كل مضامين التقارير الإعلامية التي ظلت لسنوات تنشرها يومية «الأخبار»، وظل الوزيران السابقان رباح واعمارة يكذبانها.
وكشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات أن تأخر إنجاز الرصيف بميناء آسفي الجديد بستة وعشرين شهرا، أي بزيادة 47 في المائة من مدة الإنجاز مقارنة بالموعد النهائي الأصلي، قد نتج عنه خسارة مالية تقدر بمبلغ 718 مليون درهم، وهو ما يعادل أربعة أضعاف تكلفة بناء رصيف الفحم في حد ذاته.
من جانبه، اعتبر تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن وزارة التجهيز والماء تحملت تكلفة إضافية تقدر بـ12 مليون درهم، خصصت لتكييف رصيف الخدمات من أجل ضمان التزود المؤقت بالفحم، وهو حل تقني لم يتم استعماله في نهاية المطاف، كما تحملت أيضا تكلفة إضافية قدرها 17 مليون درهم، لتوفير خدمات إضافية تتعلق بالمراقبة.
وعلى مستوى تدبير الوعاء العقاري للمشروع، أوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات أنه إلى غاية انطلاق الصفقة المتعلقة بالأشغال، لم تقم وزارة التجهيز بتوفير العقار المخصص لتجهيز الورش، وهو عقار تابع في جزء منه للخواص يلزم لتحريره سلك مسطرة نزع الملكية وفي جزء آخر تابع للملك الغابوي، مما يستدعي فصله عن هذا الملك، خاصة وأن وزارة التجهيز أسندت مهمة توفير الوعاء العقاري الخاص بتجهيز الورش إلى الشركة المكلفة بالأشغال، غير أن هذه الأخيرة واجهت مجموعة من الصعوبات جراء رفض المالكين، مما أجبر صاحب المشروع على سلك الإجراءات القانونية الضرورية، من أجل تعبئة هذه الأراضي وتمديد الآجال المحددة للشركة بخمسة أشهر.
وبخصوص الاختلالات التقنية، كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن بناء رصيف الفحم الذي عرف تصدعات في يوليوز 2017 تم باعتماد تقنية ستابلوك، وهي تقنية تعتمد على بناء الأرصفة باستعمال كتل مجوفة مسبقة الصنع، وتم اختيار هذه التقنية بالنظر إلى إيجابياتها من حيث الكلفة، بعد اقتراحها من طرف الشركة كعرض بديل للعرض الرئيسي المعتمد على بناء الرصيف باستعمال صناديق إسمنتية.
في حين أشار تقرير للخبرة والمواكبة التقنية للجنة طلب العروض خلال مرحلة دراسة العروض، إلى صعوبة تطبيق هذه التقنية البديلة، رغم مزاياها من حيث الكلفة والاستدامة، وذلك نظرا للارتفاع الكبير لبنية الرصيف (23 مترا)، وأيضا لقلة التجارب السابقة في ما يتعلق ببناء رصيف ذي كتل مكدسة ذات ارتفاع يفوق 20 مترا.
وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات وجود حالات تناف خلال مرحلة تنفيذ المشروع، بعد الوقوف على تحمل الشركة المنجزة لأشغال الميناء الجديد لآسفي مصاريف اللوجستيك المتعلقة بفريق التهيئة التابع لوزارة التجهيز، حيث شملت هذه المصاريف إطعام ونقل وإيواء موظفي مديرية التهيئة، وهو ما من شأنه أن يؤثر على استقلالية وحياد فريق وزارة التجهيز.
وفي ما يخص مراحل تنفيذ الأشغال وما صاحبها من تعثر بظهور تشققات على مستوى الكتل الإسمنتية المشكلة لهيكل هذا الرصيف، حيث نتج عن ذلك توقيف الأشغال لمدة 8 أشهر، في انتظار إنجاز الخبرات الضرورية واعتماد حل تقني مناسب لمعالجة الوضع، وكان القرار المتخذ بعد إنجاز الخبرات هو إعادة بناء رصيف الفحم، في حين تشير إحدى الخبرات الست المنجزة إلى أن تصميم الرصيف لم يكن وحده المسؤول عن التشققات المشار إليها، بل كانت هناك إضافة إلى ذلك، نقائص تتعلق بكيفية إنجاز الأشغال ومراقبتها. وخلصت الخبرات الخمس الأخرى إلى أن سبب الحادث المذكور، يرجع إلى نقائص في التصميم المقترح من طرف الشركة المكلفة بأشغال إنجاز الرصيف.
وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن التأخير الذي حصل في تسليم رصيف الفحم، والالتزامات المؤكدة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، دفعته إلى اللجوء لحلول بديلة ابتداء من ماي 2017، حيث شرع في تزويد المحطة الحرارية لآسفي بالفحم عبر موانئ الجرف الأصفر وآسفي والدار البيضاء، ثم نقله إلى المحطة المذكورة، وقد بلغت كلفة هذه العملية، حسب المكتب الذي تحمل مصاريفها، ما مجموعه 517 مليون درهم.
يجب الضرب على أيدي الفاسدين الذين أتوا على الاخضر واليابس، خاصة في قطاع الماء الذي ضلو يكذبون ويقدمون انجازات ليس لها اي علاقة مع الواقع.
حسبي الله فيكم، ويلزمهم ان يعاقبوا على هده الا مسؤولية، طبقا للقوانين التي طبقت على الابرياء اللدي انتقموا منهم.