قامت غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدار البيضاء – سطات بإجراء استجواب شمل 733 عينة من مقاولين بجهة الدار البيضاء العاملين في قطاعات التجارة والخدمات والصناعة، تمثل النسيج الاقتصادي لمنطقة الدار البيضاء – سطات. الغرض من هذا الاستقصاء هو فحص التدابير المفضلة للمقاولين لتخفيف تداعيات جائحة كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني. تمثل العينة التي شاركت في الاستجواب القطاعات الاقتصادية التالية : 52 بالمائة في قطاع التجارة، 34 بالمائة في قطاع الخدمات و 14 بالمائة في قطاع الصناعة. وبخصوص تأثير الجائحة على رقم المعاملات، أفاد ¾ من المقاولين أن رقم معاملاتهم انخفض بأكثر من 50 بالمائة، 14.7 من المقاولين لاحظوا انخفاضا بين 25 و 50 بالمائة، 11 بالمائة أفادوا بانخفاض في رقم المعاملات بأقل من 25 بالمائة، وواحد فالمائة فقط لاحظوا عدم تغيير أو ارتفاع في رقم المعاملات. و بخصوص أسباب انخفاض رقم المعاملات، قال 30 بالمائة من المقاولين المستجوبين أن السبب يعود إلى انخفاض المبيعات، 20 بالمائة بسبب عدم أداء الفواتير المستحقة على المبيعات، بينما أفاد 17 بالمائة بأن السبب يعود إلى صعوبات في السيولة، انخفاض العرض بنسبة 9.8 بالمائة و أفاد 9 بالمائة بأن السبب يعود إلى انخفاض الاستثمارات و14.2 لأسباب أخرى. و ردا على تدابير الدعم المفضلة بالنسبة للمقاولين، يفضل 24.5 بالمائة المساعدة المالية، يليها الإعفاء الضريبي بنسبة 24 بالمائة، متبوعا بتأجيل المواعيد الضريبية ب 17 بالمائة و الإعفاء من الرسوم المحلية بنسبة 15 بالمائة و 10 بالمائة يفضلون دعم اليد العاملة. وبالنسبة لتدابير الدعم المالي المفضل لدى المقاولين، يفضل 45.7 بالمائة القروض البنكية بنسبة فائدة منخفضة، 22.5 بالمائة يفضلون تأجيل دفع القروض البنكية بدون رسوم إضافية، 19.1 بالمائة يفضلون المرونة في الحصول على التمويل، 11.7 بالمائة يفضلون المرونة في الضمانات المصرفية و واحد في المائة فقط يريدون الدعم المباشر. و بخصوص التسهيلات والمساعدات التي قامت بها الأبناك لتدبير الجائحة، أعلن 91.4 بالمائة من المقاولين أن إجراءات التسهيل البنكي غائبة أو بطيئة مقابل 8.6 بالمائة فقط من المقاولين الذين يرون أن التسهيلات البنكية مناسبة. و بخصوص الاقتراض، يوافق 6.6 بالمائة من المقاولين على الاقتراض بسعر الفائدة السائد، 8.8 من المقاولين يرغبون في الاقتراض بنسبة فائدة تتراوح بين 2 بالمائة و 2.5 بالمائة، و 84.6 بالمائة من المقاولين يريدون الاقتراض في أوقات الأزمات بأسعار فائدة أقل من 2 بالمائة. و يرى 71 بالمائة من المقاولين أن اجراءات الدعم الاقتصادي للمقاولات قليلة أو غير كافية مقابل 26 بالمائة الذين يرون أن الاجراءات المتخذة كافية و 3 بالمائة فقط يرون أن الإجراءات كافية للخروج من الأزمة. و بالنسبة للنشاط الاقتصادي في ظل الأزمة، يقدر 56.6 بالمائة من المقاولين انخفاضا للنشاط بأزيد من 50 بالمائة، 18.2 بالمائة يقدرون الانخفاض ما بين 30 و 50 بالمائة، 17.6 بالمائة يقدرون انخفاض النشاط بين 10 و 30 بالمائة. بالمقابل يقدر 2.6 بالمائة فقط انخفاض للنشاط بأقل من 10 بالمائة، و3.8 بالمائة لم يلاحظوا أي تغير في النشاط و يقدر 1.2 بالمائة فقط زيادة في النشاط.
