طنجة: محمد أبطاش
أعلنت المصالح المختصة بطنجة مؤخرا، عن طلب عروض لتركيب نظام الحماية بالفيديو بالمدينة القديمة بطنجة. وحسب طلب العروض، المقرر الإعلان عن نتائجه خلال الأيام القليلة المقبلة، فسيتم تخصيص غلاف مالي بقيمة تصل إلى 7,78 ملايين درهم لتمويل هذا المشروع الذي يندرج في إطار برنامج صيانة نظام الحماية بالفيديو لمدينة طنجة.
ويأتي هذا المشروع لتجهيز هذه المدينة بالكاميرات، بعد تسجيل اعتداءات على الممتلكات ناهيك عن حماية هذه المدينة من آثار تخريب المآثر التاريخية من قبل الجانحين الذين باتت ملفاتهم تصل للمصالح القضائية والأمنية بالمدينة، مما يهدد هذا الموروث الثقافي. وينضاف هذا المشروع أيضا، إلى عملية تثبيت نحو 350 كاميرا للمراقبة بمختلف شوارع مدينة طنجة، حيث تعتبر كل من ولاية جهة طنجة، وولاية الأمن، وجماعة طنجة، ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، ثم مجلس العمالة، أطرافا في هذه الاتفاقية، المخصصة لصيانة واقتناء عتاد خاص بكاميرات للمراقبة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشروع سيتم عبر تثبيت 76 كاميرا على مستوى المنطقة المحيطة بولاية الجهة، وولاية الأمن، ثم أزيد من 206 كاميرا ستوزع على نحو 30 موقعا بالفضاء العمومي، في حين سيتم وضع شبكة من الألياف البصرية والكهربائية والبنية التحتية الخاصة بهذه الكاميرات على مستوى طنجة، في حوالي 20 كيلومترا.
وتشير المعطيات إلى أنه سيعهد لكل متدخل دوره في هذا السياق، حيث إن جماعة طنجة، ستساهم بأكثر من نصف المبلغ الإجمالي إلى جانب مجلس العمالة، بينما ستقوم المصالح الأمنية بالإعداد لمضمون الاتفاقية من حيث تحديد الأماكن وغيرها، أما بالنسبة لوكالة الشمال وولاية الجهة، فإنهما ستشرفان على المشروع سواء من حيث التدبير المالي، أو التتبع لتنفيذ مخرجات هذه الاتفاقية حتى يتم إخراجها في أحسن الظروف. وبخصوص التزامات الشركة التي ستعهد لها الصيانة، فإنها ملزمة بحفظ السر المهني، لما تمثله هذه المعدات من أهمية استراتيجية في توطيد أمن المواطنين وسلامة الممتلكات وضبط عملية السير والجولان، ثم يشترط فيها أن تكون حاصلة على شهادة الجودة المتطابقة، من حيث تحيين وصيانة المعدات موضوع الاتفاقية، وعلى أن تتوفر على نحو خمس سنوات من التجربة في مجال الصيانة، كما أنها مسؤولة على جميع الأعطاب التي يستوجب أن يتم إصلاحها في وقتها.
