طنجة: محمد أبطاش
كشفت معطيات جماعية حصلت عليها «الأخبار» أفرج عنها في غضون الأسبوع المنصرم، أن قيمة الأحكام القضائية والمنازعات التي عمقت أزمة جماعة طنجة تم حصرها في 70 مليار سنتيم. وتوضح المعطيات أن أكبر القطاعات التي جاءت منها الحجوزات، هي الحدائق العمومية والمناطق الخضراء بمعدل 48 في المائة، أي بمبلغ 339 مليون درهم، يليها قطاع الطرق العمومية بمبلغ 207 ملايين درهم، ثم مرافق ومنشئات عمومية جماعية بنسبة مالية قدرها 122 مليون درهم، إلى جانب ما يتعلق بالقرارات الإدارية التي استنزفت من مالية الجماعة 12 مليون درهم، وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى المنشئات الرياضية، حيث لجأ ملاك الأراضي التي أقيمت فيها هذه المرافق إلى القضاء الإداري، الذي أصدر أحكاما يلزم البنوك باقتطاع مباشر من ميزانية الجماعة لفائدة المشتكين.
واستنادا إلى المعطيات المتوفرة، فإن هذه المبالغ المالية تم اقتطاعها تباعا منذ سنة 2015، ولم تتوقف سوى في سنة 2020، واتضح كذلك أن نسب الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به ولم تنفذ بعد بحسب المجالات بلغت 131 مليون درهم، أو ما يعرف بالاقتطاعات الجامدة، حيث تتصدر هذه الأحكام الأخيرة الطرقات العامة بنسبة 63 في المائة بمبلغ 83 مليون درهم، ثم مرافق ومنشئات عمومية جماعية بمبلغ 24 مليون درهم، ناهيك عن الحدائق العمومية والمناطق الخضراء بمبلغ 17 مليون درهم، بينما يبقى المبلغ المتبقي موزعا بين الصفقات والقضايا المالية والمنشئات الرياضية ومختلف الملفات ذات صلة.
ونبهت مصادر مطلعة على خبايا هذا الملف إلى أن المجلس الجماعي المقبل سيكون أمام عقبات كثيرة، بسبب هذا الأمر، خصوصا وأن ميزانيته باتت شبه ملغومة نتيجة التدبير العشوائي لمثل هذه القضايا من طرف حزب العدالة والتنمية. واتضح تقول المصادر نفسها أن تصميم التهيئة الذي لم يتم الإفراج عنه لحدود اللحظة لدواعي انتخابية بالأساس، وراءه التريث لعدم إغراق ميزانية الجماعة من جديد بمثل هذه القضايا التي ستثقل كاهل المجلس المرتقب، إذ لا يزال ملف الاقتطاعات المباشرة واردا أمام المصالح الحكومية المختصة، حيث تم فقط لحدود اللحظة وقف الاقتطاع المباشر بشكل مؤقت، لحين إصدار قرار رسمي متوافق بشأنه حول هذا الموضوع.
وفي السياق ذاته، أفاد عبد الفتاح الموساوي، مستشار بالمجلس الجماعي لطنجة، ومحام بهيئة طنجة، في تصريح خاص لـ«الأخبار» حول هذا الموضوع، بأن تأثير هذا المبلغ على ميزانية المجلس حاليا أو في السنوات المقبلة جاء نتيجة تراكم سنوات من الاعتداء المادي على الممتلكات، أو نزع الملكية، إذ كانت الجماعة مدينة للخواص في ممتلكاتهم، حيث جاء الوقت ليأخذ أصحاب الحق تعويضاتهم بناء على مقرر خاص في الموضوع. وتبقى هذه الأحكام منهكة، حسب الموساوي، وقد تم كسب توازن في الميزانية خلال السنوات الست الماضية، بناء على تدخلات رئاسة الحكومة وولاية جهة طنجة، ويبقى الدليل على ذلك هو ميزانية المنح التي تعطى للمقاطعات، حيث بقيت كما هي.
