عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، اجتماعا خصص لتقديم تقرير المهمة الاستطلاعية حول شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، وذلك بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد الصديقي، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، حيث رصدت اللجنة مجموعة من الاختلالات، خاصة في أسواق الجملة للخضر والفواكه، ومجازر اللحوم، وأصدرت عدة توصيات للحكومة.
وتضمن التقرير معطيات أدلت بها وزارة الداخلية، التي أكدت أن المرافق العمومية المحلية تشكل حلقة مهمة في سلسلة تسويق المنتجات الفلاحية، خصوصا أسواق الجملة للخضر والفواكه ومجازر اللحوم الحمراء والأسواق الأسبوعية، والتي تعد تجهيزات عمومية محلية يتم إحداثها واختيار أنماط تدبيرها من طرف المجالس الجماعية مما يمكن معه للفاعلين من القطاعين العام والخاص بتنسيق مع الجماعة إحداث وتدبير هذه المرافق.
ورصدت وزارة الداخلية، حسب التقرير، مجموعة من الاختلالات التي تشوب تدبير أسواق الجملة للخضر والفواكه على الصعيد الوطني، من بينها عدم احترام تطبيق رسم 7 بالمائة على المبيعات بالجملة للخضر والفواكه بالأسواق غير المهيكلة واقتصار دور الوكلاء في استخلاص الرسم المفروض على البيع بالجملة فقط، فضلا عن كثرة الوسطاء دون أي قيمة مضافة، وأكد أعضاء اللجنة الاستطلاعية، كذلك، أن 70 في المائة من المنتوجات الفلاحية تباع خارج أسواق الجملة، و30 في المائة فقط هي التي تباع في إطار أسواق الجملة، معتبرين أن التجميع لا يمكن أن ينجح دون أن يسبقه تحديد الثمن. وسجل التقرير أن 32 مليون طن من الخضر تضيع في اليوم ما بين أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية والمحلية، بما يدل على وجود ضياع مهول للمنتوجات الفلاحية.
وقام أعضاء اللجنة الاستطلاعية بزيارات ميدانية إلى بعض أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية، حيث لاحظوا، بسوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان، أن انتقال السلعة من مكان إلى مكان آخر في السوق لا يتجاوز أمتارا قليلة، وتتم الزيادة بـ 2 إلى 3 دراهم في الكيلوغرام، مما يفسر ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في سوق الجملة، أولا قبل خروجها إلى الأسواق المحلية، وكذا وجود اختلاف بين صندوق وصندوق آخر من المنتوج نفسه في الثمن والذي يمكن أن يفوق 100 درهم.
أما في ما يتعلق بمجازر اللحوم الحمراء، فقد أبرزت وزارة الداخلية وجود اختلالات مرتبطة بتدبير هذه المجازر، من قبيل تقادم البنيات وضعف التجهيزات بسبب غياب الصيانة وضعف الاستثمار، واعتماد أنماط تدبيرية غير احترافية بالمجازر، إلى جانب عدم توفر شروط الصحة والسلامة والنظافة داخل جل المجاز الموزعة على مستوى الصعيد الوطني.
وبالنسبة للأسواق الأسبوعية، وقفت مسؤولة بوزارة الداخلية، في عرض قدمته أمام أعضاء اللجنة الاستطلاعية، عند الاختلالات التي يعرفها واقع الأسواق الأسبوعية، والتي لا تخرج على تقادم البنيات التحتية وضعف التجهيزات، وضعف مداخيل الأسواق مقارنة مع مؤهلاتها، ووجود استغلال غير معقلن لفضاءات الأسواق الأسبوعية مع غياب معايير سوسيو- اقتصادية لتوزيع هذه الفضاءات.
ولتجاوز هذه الاختلالات في إطار المواكبة التي تقوم بها وزارة الداخلية لفائدة الجماعات، تم، حسب التقرير، إنجاز مجموعة من الدراسات التي شكلت آلية مهمة من أجل تنزيل استراتيجية الإصلاح والعصرنة، وعلى رأسها المخطط الوطني التوجيهي لأسواق الجملة للخضر والفواكه والمخطط المديري للمجازر؛ ودراسة حول إعادة هيكلة الأسواق الأسبوعية واحترافية تدبيرها.
وأضافت المسؤولة بوزارة الداخلية أن الفلاح يبيع في الضيعة دون الذهاب لسوق الجملة لقلة الإمكانيات، مما يجعل الوسيط أو التاجر يحافظ على الغلة في الضيعة، وعدم الذهاب بها إلى السوق إلى حين نفاد المنتوج من السوق، الأمر الذي يصعب ضبطه، وهو ما يستدعي إعداد مقترحات قانونية لتجويد الترسانة القانونية المرتبطة بموضوع توزيع تسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، واعتماد نظام مرقمن يمنع إعادة البيع أكثر من مرة، يراعي قانون حرية الأسعار والمنافسة، وكذا التفكير في قانون للتوزيع يسمح بتحديد من هو التاجر ومن هو الفلاح ومن هو الوسيط والحد من تغول الوسطاء، بما يضمن حماية المستهلك.
وأوصت اللجنة الاستطلاعية، في تقريرها الذي سيعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب، بمراجعة القانوني المنظم لعملية تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية، من خلال اعتماد قانون جديد ينظم إحداث وتدبير أسواق الجملة والبورصات بالمغرب، مع إصدار نصوص تنظيمية توضح أنظمتها الداخلية وشروط تدخل الفاعلين في عملية التسويق، وكيفيات أداء الرسوم للولوج إليها، كما شددت على ضرورة إخراج قانون جديد يفرض دخول جميع المنتجات الفلاحية لأسواق الجملة ويضبط مراقبة مسار تسويق وتوزيع هذه المنتجات، وتدخل الوسطاء في مراحل التسويق.
وأوصت اللجنة البرلمانية بالتوسيع من اختصاصات المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، مع إعادة هيكلتها لتشمل مهمة تنظيم قطاع المنتجات الفلاحية الموجهة للتسويق الداخلي إلى جانب الموجهة للتصدير، أو خلق هيئة جديدة بين وزارية تحت إشراف رئيس الحكومة تختص بتنظيم التسويق المحلي للمنتجات الغذائية، كما دعت إلى ضرورة تغيير وتحيين قانون 1962 المنظم لمهنة الوكلاء داخل أسواق الجملة للخضر والفواكه حتى يتلاءم مع متغيرات عمليات التسويق التي لم يعد يستوعبها القانون. وتوصي اللجنة، كذلك، بتنظيم الوسطاء وتجار نصف الجملة داخل أسواق الجملة من خلال منح صفة التاجر المتضمنة في مدونة التجارة، مع الاستغناء عن مهنة الوكيل داخل أسواق الجملة لعدم تقديمه لأي خدمة للتجار أو المنتجين مقابل السومة التي يحصل عليها.
محمد اليوبي
