علمت “الأخبار”، من مصادر جد مطلعة، أن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط حسمت، مساء أول أمس الاثنين، ملف اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير بجماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم، الذي يتابع فيه رئيس الجماعة وبعض مساعديه، حيث أدانت الهيئة المتهم الرئيسي في الملف بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وأداء غرامة مالية لصالح دار الطالبة التي اتهم رئيس الجماعة ومساعدوه بالتطاول على الميزانية المخصصة لها وخصم سبعة ملايين منها من أجل تسليمها للفنان الستاتي، مقابل مشاركته في مهرجان فني أقيم بالجماعة صيف السنة قبل الماضية.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية قد أجرت، أخيرا، مواجهات ساخنة بين المتهمين الرئيسيين وعشرات الشهود من موظفين ورؤساء جمعيات مدنية متهمة بتسلم أموال عامة، بشكل مشبوه وفق المعطيات والتبريرات الواردة بمحاضر الاستماع والتحقيق وكذا على لسان المتهمين الرئيسيين في الملف.
وحاصرت الهيئة القضائية رئيس الجماعة، وهو الإطار بوزارة الأوقاف، بسيل من الأسئلة والشهادات، بعد أن طالبته بتبرير التفاوت الكبير بين الميزانية المخصصة لمهرجان المدينة وفق محضر جلسة رسمية للمجلس والمبالغ المالية التي تم صرفها للمشاركين في هذا المهرجان، خاصة المبلغ الذي تسلمه الفنان الشعبي الستاتي من ميزانية دار الطالبة، إضافة إلى اختلالات مالية شابت أشطرا مالية أخرى مرتبطة بمنح ختان أطفال الجماعة، ودعم الفرق الرياضية بالجماعة التي يتجاوز عددها 16 فريقا، ثم المنح المالية المخصصة لجمعيات مدنية تعنى بتربية النحل وذوي الاحتياجات الخاصة بإعاقات مختلفة وغيرها.
وحسب مصادر “الأخبار”، فقد أفرزت تصريحات الشهود والمتهمين تناقضات كبيرة، بعد تشتت تصريحات الشهود من موظفين ورؤساء جمعيات بين مؤكد لصحة العمليات المالية المنجزة، وبين ناف لكل ما ورد على لسان الرئيس، حيث أكدوا عدم علمهم بالمنح التي تتحدث عنها محاضر الرئيس، وتفاصيل البرمجة المالية التي كانت مخصصة لجمعياتهم، وهو ما عجز كاتب المجلس عن تبريره كذلك بدعوى أنه لا يعرف القراءة والكتابة، مكتفيا بالإعراب عن حسن نيته.
وكان مستشارون من المعارضة بالمجلس الجماعي للحوافات قد فجروا فضائح اختلاسات في وجه الرئيس ومقربين منه، جرته إلى التحقيق بجرائم الأموال بالرباط، حيث ركزوا على تخصيص مبلغ يقدر بسبعة ملايين سنتيم من ميزانية دار الطالبة لصالح الفنان الشعبي الستاتي، خلال استضافته بمهرجان فني قبل ثلاث سنوات.
شكاية المعارضة في مجلس الحوافات جاءت بعد رفض القابض البلدي ببلقصيري التأشير على النفقات المبرمجة في الميزانية التي خصصها الرئيس للمهرجان، مما دفعه إلى التخلي عن فنانين والاحتفاظ فقط بعبد العزيز الستاتي، الذي كلفه سبعة ملايين، وهي الواقعة التي تسببت له في سنتين حبسا.
