طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن الميزانية الإجمالية لتدبير المناطق الخضراء بطنجة ناهزت 7 ملايير سنتيم، والتي ترصدها الجماعة سنويا للشركة المدبرة للقطاع، رغم أن المساحة المعنية لا تتعدى 450 هكتارا، وسط استمرار تسجيل تقلص المساحات الخضراء بعموم طنجة، في حين تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة حوالي 12 ألف هكتار، وبالتالي فإن نسبة المساحات الخضراء تشكل حوالي 3.7 في المائة فقط من المساحة الإجمالية للمدينة، مع العلم أن التوصيات الرسمية والدولية توصي بأن يكون نصيب الفرد من المساحات الخضراء 9 أمتار مربعة على الأقل، على اعتبار 25 مترا مربعا للفرد هو المعدل الأمثل .
وتشير المعطيات نفسها إلى أنه إذا أخذنا في الاعتبار أن عدد سكان طنجة يبلغ حوالي مليون نسمة، فإن المساحة الخضراء الحالية توفر حوالي 0.46 متر مربع للفرد، وهو أقل بكثير من المعدلات الموصى بها. وللوصول إلى الحد الأدنى الموصى به تحتاج طنجة إلى حوالي 900 هكتار من المساحات الخضراء، ما يعني أن المدينة بحاجة إلى مضاعفة مساحاتها الخضراء الحالية تقريبا لتحقيق هذا الهدف.
وتعرض هذا الملف لانتقادات كبيرة من لدن المنتخبين بطنجة، الذين هاجموا المجلس، مرارا، بخصوص وضعية الحدائق العمومية بالمدينة، لدرجة تقلصها واختفاء البعض منها.
وأشارت تقارير في الموضوع إلى أن ملف المساحات الخضراء يبدو أنه دبر بكيفية عشوائية في عدد من المناطق بمدينة طنجة، دون التفكير في الممرات والولوجيات، ما جعلها تتحول إلى مطبات وحواجز في طريق المرتفقين، الذين أصبحوا مضطرين إلى البحث عن منفذ للمرور من نقطة إلى أخرى، والمثال على ذلك حالة الشريط الأخضر المقام على شارع محمد السادس أيضا، والذي يفتقر إلى أدنى المعايير الخاصة بالجمالية والسلامة من الأخطار، وتنعدم فيه الممرات والولوجيات المنظمة لمساعدة الراجلين على التنقل في يسر وأمان.
وبسبب ذلك تم اللجوء إلى خلق معابر بكيفية قسرية وسط العشب الأخضر، دون وجود غطاء يحميها من التوحل، علما أنها تفتقر إلى منافذ مفتوحة بسبب عدم توفر الرصيف في الجهة المقابلة وغياب علامات التشوير، وهو ما يجسد الخطر بعينه، بعد فتح هذه المعابر والإبقاء عليها بهذه الكيفية.
ومن الاختلالات المرافقة، كذلك، أن مجموعة من المنتزهات والمناطق الخضراء بطنجة تعرف إهمالا بفعل غياب الحراسة والصيانة وإعادة التأهيل أحيانا، ما يعرض تجهيزاتها للتدمير والإتلاف والسرقة، دون أن تكون هناك متابعة، فضلا عن غياب المرافق الصحية العمومية في معظم هذه الفضاءات، ما يكون سببا في انتشار الأوساخ والقاذورات والحشرات الضارة، رغم أن الشركة المدبرة للقطاع تتوصل سنويا بالمبلغ السالف ذكره من مالية الجماعة من دون أن يكون له أثر ملموس على السكان والمدينة عموما.
