أفادت مصادر موثوق بها «الأخبار»، بأن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط أنهت، مساء الخميس الماضي، محاكمة حارس أمن خاص بأحد المطاعم المشهورة وسط العاصمة الرباط، المملوكة لعائلة برلماني من حزب «البام»، تورط في مصرع زبون بعد الاعتداء عليه. وأصدرت الهيئة حكمها بإدانة «الفيدور» المتهم بالقتل العمد بسبع سنوات سجنا نافذا، وتعويض مالي لعائلة الشاب الضحية.
وشهدت جلسة المحاكمة نقاشا ومرافعات قوية حاول خلالها دفاع المطالبين بالحق المدني إظهار تجليات القصد الجنائي في الواقعة التي أودت بشاب في مقتبل العمر، في العاشر من فبراير الماضي، بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى إثر الاعتداء الذي تعرض له من طرف المتهم، حسب مرافعة دفاع المتهم، في الوقت التي دافع دفاع المتهم عن براءته من تهمة القتل التي توبع بها، مضيفا أن الأمر لا يعدو أن يكون دفاعا عن النفس وصدا لهجوم كان سيتعرض له من طرف الهالك.
وحسب مناقشة الملف أمام الهيئة، فإن المتهم أكد أنه فعلا دخل في نزاع مع الضحية بعد منعه من ولوج الحانة التي كان يحرسها تطبيقا للقانون الداخلي للمطعم بمنع الحالات المتقدمة في السكر من الدخول، خاصة أن الحانة كانت تشارف على الإغلاق حسب قوله. وبسط المتهم سيناريو الواقعة أمام الهيئة القضائية، حيث أكد أنه دافع عن نفسه وذلك بصد الضحية ودفعه، قبل أن يسقط على رأسه ويفقد وعيه بالكامل. وشدد المتهم على أنه تدخل هو وزملاؤه لإسعاف الضحية، قبل نقله إلى منزله بحي الفتح بالرباط، حيث قام المتهم، حسب تصريحاته، باستدعاء سائق سيارة أجرة لكي يتكلف بالمهمة.
وجاءت تصريحات سائق سيارة الأجرة الذي نقل الضحية من الحانة المتواجدة بالقرب من مقر البرلمان إلى حي المسيرة، في صالح المتهم، بعد أن أكد أن الهالك كان في وضع عادي وهو الذي أدله على بيته بحي الفتح، ولم يعلم بوفاته إلا بعد استدعائه من طرف الشرطة، وهي التصريحات التي كانت فارقة خلال جلسة الخميس، واستأثرت بنقاش كبير من طرف الدفاع وممثل النيابة العامة، على اعتبار أن تباعد زمن الاعتداء على الضحية وتاريخ وفاته، لا ينفي العلاقة السببية بين الواقعتين، وهو ما أكدته الخبرات الطبية التي أجريت على جثة الضحية، حسب مرافعة دفاع المطالبين بالحق المدني.
