خلق أكثر من 4500 منصب شغل في خمسة قطاعات أساسية
النعمان اليعلاوي
تدارست لجنة الاستثمارات وصادقت في دورتها الرابعة والثمانين، التي انعقدت عبر تقنية التناظر المرئي، أول أمس الأربعاء، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على 7 مشاريع اتفاقيات وملاحق بقيمة إجمالية تبلغ 7,19 ملايير درهم، ستمكن من خلق أكثر من 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وذكرت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها صدر في أعقاب هذا الاجتماع، أن المشاريع المعتمدة يهيمن عليها قطاع التعليم العالي بـ6,26 ملايير درهم، أي حوالي 87 في المائة من الاستثمارات المرتقبة، متبوعا بقطاعات السياحة بـ476,1 مليون درهم (7 في المائة)، واللوجستيك بـ155 مليون درهم (2 في المائة)، والصحة بـ115 مليون درهم (1,6 في المائة)، والصناعة بـ114 مليون درهم (1,6 في المائة).
وحسب بلاغ رئاسة الحكومة، فإن مناصب الشغل المتوقعة من خلال الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها، تتركز أساسا في قطاع التعليم العالي بخلق 687 منصب شغل مباشر، وقطاع السياحة بخلق 230 منصب شغل مباشر، وقطاع الصحة بـ165 منصب شغل مباشر، بالإضافة إلى 122 منصب شغل مباشر لقطاعي الصناعة واللوجستيك. كما أن المشاريع ذات الرساميل الوطنية تشكل الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 6,5 ملايير درهم، أي بنسبة أكثر من 90 في المائة. فيما أشارت رئاسة الحكومة إلى أن الدورات الأربع الأولى للجنة الاستثمارات، المنعقدة في الولاية الحكومية الحالية، مكنت من المصادقة على 31 مشروع اتفاقيات وملاحق، بقيمة إجمالية تفوق 22,5 مليار درهم، مع خلق حوالي 11 ألفا و300 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وكانت اللجنة المذكورة قد عقدت لقاء سابقا، من أجل تنزيل خطة الحكومة لدعم الاستثمار المتأثر بالأزمة الصحية والوبائية، بسبب انتشار كورونا، وجاء اجتماع لجنة الاستثمارات في دورتها الثانية والثمانين للمصادقة على 5 اتفاقيات وملاحق اتفاقيات لمشاريع استثمارية، بقيمة إجمالية تبلغ 3,96 ملايير درهم، ستمكن من خلق 756 منصب شغل مباشر وغير مباشر، حسب بلاغ للجنة، التي أشارت حينها إلى أن قطاع الطاقات المتجددة يمثل نسبة 75 في المائة من قيمة الاستثمار، متبوعا بقطاع النقل بنسبة 25 في المائة. موضحة أن المشاريع المبرمجة ذات الرساميل الأجنبية المختلطة، التي تم تقديمها خلال هذا الاجتماع، تشكل الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 3 ملايير درهم، بينما تبلغ قيمة الرساميل الوطنية أكثر من 973 مليون درهم.