طنجة: محمد أبطاش
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء المنصرم، أحكاما قضائية في حق ما بات يعرف بشبكة «رونو» المختصة في سرقة التجهيزات والغيار، وذلك عبر توزيع 68 سنة سجنا على 22 متهما.
وحسب بعض المصادر، فإن الغرفة المذكورة أصدرت أحكامها في جلسة استمرت حتى وقت متأخر من الليل، حيث أدانت المتهم الرئيسي بـ10 سنوات سجنا، بينما وزعت بقية العقوبات بين ثماني سنوات إلى حدود سنتين على بقية المتهمين، ضمنهم أربعة متهمين أدينوا جماعة بثماني سنوات سجنا، فيما قامت بتبرئة بعض المتهمين من المنسوب إليهم، بعد أن تبين للمحكمة أن تصريحات أقحمتهم في الملف، ولم يثبت عليهم أي دليل في هذا الشأن.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تكفلت بالبحث في فصول هذا الملف، حيث تم ضبط مستخدمين وأشخاص خارج الشركة يقومون بسرقة وبيع تجهيزات الشركة الفرنسية في السوق السوداء، وقد فاق عدد المتورطين والمشتبه فيهم وقتها 60 شخصا، ليتم إطلاق سراح البعض منهم ومتابعة البقية في حالة اعتقال.
وعند تعميق التحقيقات، تم استدعاء كل المستخدمين الذين يشتغلون تحت إمرة بعض الأطر والمسؤولين بأقسام بعينها، بعدما تأكد تورطهم في الاتجار سرا في تجهيزات الشركة الفرنسية. كما امتدت التحقيقات وقتها إلى مدراء فرنسيين حول إمكانية وجود شبهات تلاحقهم بهذا الخصوص، ولجأت الفرقة الوطنية أيضا إلى حجز هواتف المتورطين في هذه القضية، مع تفريغ مكالماتهم الهاتفية بحثا عن أدلة جديدة تقود إلى متهمين آخرين في الملف.
يذكر أن معلومات سابقة كشفت أن القطع وتجهيزات السيارات المضبوطة تجاوزت قيمتها مليار سنتيم، في الوقت الذي ضبطت مصالح الدرك الملكي في وقت لاحق شاحنة محملة بالتجهيزات المسروقة تتجاوز تكلفتها المالية 250 مليون سنتيم، وجاءت عملية الدرك أياما فقط بعد تفكيك الشبكة المذكورة، واتضح أن مشتغلا داخل محل تجاري خارج الشركة الفرنسية كان بمثابة الخيط الناظم بين المتهمين وتجار السوق السوداء، ليتم إيقاف جميع المتورطين في هذا الجانب.
