علمت «الأخبار»، من مصادرها المطلعة، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أنهت، أخيرا، محاكمة المتورطين في أحداث الشغب التي هزت العاصمة الرباط وتمارة وسلا، قبل سنتين، بمناسبة حلول ليلة عاشوراء، التي كانت السلطات أعلنت عبر تحذيرات رسمية منع الاحتفال بها بالطقوس المعهودة بالشوارع العامة.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط أصدرت أحكاما قضائية بلغت في مجموعها 66 سنة سجنا نافذا، مرفوقة بغرامات مالية تراوحت قيمتها بين 3000 و6000 درهم، تم توزيعها على 30 متهما بينهم قاصرون، كانوا متابعين منذ غشت 2020 بتهم ثقيلة تتعلق بوضع أشياء في طريق عامة وتعطيل حركة السير وإضرام النار العمدي، الذي من شأنه التسبب في إيذاء الغير ثم تهمة الإيذاء العمدي في حق موظفي الشرطة والقوات العمومية والسرقة، وتخريب وإتلاف معدات مملوكة للدولة وخرق حالة الطوارئ.
وضمن تفاصيل الأحكام، وزعت الهيئة القضائية 12 سنة سجنا نافذا بالتساوي على أربعة متهمين، كشفت التحريات تورطهم بشكل رئيسي في تنفيذ جريمة الشغب والتخريب والتكسير، كما وزعت حوالي 22.5 سنة سجنا نافذا بالتساوي أيضا في حق تسعة متهمين، بمعدل سنتين ونصف السنة لكل واحد منهم، ثم إدانة 13 متهما بـ26 سنة سجنا نافذة، بمعدل سنتين لكل متهم، فيما وزعت 6 سنوات سجنا نافذا في حق أربعة متهمين آخرين.
وكانت الفاجعة التي هزت الرأي العام المغربي، وتداول تفاصيلها ملايين المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق «الواتساب»، خلفت عشرات الجرحى في صفوف القوات العمومية من عناصر الشرطة والقوات المساعدة ورجال الوقاية المدنية والسلطات الترابية. وأسفرت التدخلات الأمنية عن إيقاف العشرات من الجانحين الراشدين والقاصرين بكل من الرباط وسلا وتمارة، الذين فاق عددهم عشرين متهما وإيداعهم سجن العرجات بأمر من النيابة العامة وقاضي التحقيق، قبل أن تتوالى الاعتقالات لاحقا، حيث نجحت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط في اعتقال شاب من مواليد 1993 من ذوي السوابق القضائية، ظل في حالة فرار منذ وقوع الجريمة. وكشفت التحريات التمهيدية والتفصيلية التي أنجزت من طرف الضابطة القضائية والنيابة العامة وقاضي التحقيق، حسب ما ورد في تصريحات العديد من المتهمين، أن الشاب الموقوف كان من بين المدبرين والمخططين لأحداث الفوضى التي شهدها حي يعقوب المنصور تحديدا ليلة عاشوراء، وقررت النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، إحالته على قاضي التحقيق ومتابعته في حالة اعتقال، قبل إدانته، إلى جانب ثلاثة متهمين رئيسيين آخرين، بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط حسم هذا الملف الذي هز العاصمة الرباط، بعد ساعات مطولة من التحقيقات التمهيدية التي خضع لها المتهمون من طرف عناصر الشرطة القضائية بكل من المنطقة الأمنية الرابعة والثالثة بولاية أمن الرباط، حيث قرر إيداعهم سجن العرجات بتهم إضرام النار العمدي في الطرقات العمومية وعرقلة السير بوضع أشياء خطيرة تهدد سلامة المواطنين، وتنقل العربات بهدف تعطيل المرور وإيذاء عناصر السلطة والقوات العمومية، أثناء مزاولة أعمالهم مع العصيان والضرب والجرح العمديين بواسطة الحجارة والمفرقعات، وهي التهم التي باشر قاضي التحقيق تعميق الأبحاث حولها مع كل المتهمين في حالة اعتقال بمن فيهم متهمون متابعون في حالة سراح.
