محمد اليوبي
وقع المغرب، يوم الخميس الماضي بالرباط، اتفاقيتي شراكة مع المختبر الصيني سينوفارم (CNBG) في مجال التجارب السريرية حول اللقاح المضاد لـ(كوفيد 19)، ووقع الاتفاقيتان، عبر تقنية الفيديو بالرباط وبكين، عن الجانب المغربي، خالد أيت الطالب، وزير الصحة، وعن الجانب الصيني مسؤولو المختبر، والمجموعة الصينية، بحضور ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وقد حضر التوقيع على هاتين الاتفاقيتين الرئيس المدير العام لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية بنك إفريقيا، عثمان بنجلون، والرئيسة المديرة العامة لـ«سوطيما» ، لمياء التازي، وكذلك القائم بالأعمال في السفارة الصينية بالرباط، وان ماو.
وسيتكلف المختبر المتخصص في الصناعة الدوائية التابع لشركة «سوطيما» بإجراء التجارب السريرية بالمغرب، فيما ستتكلف شركة الملكية الوطنية للتأمين التابعة لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية بتأمين العقود المتعلقة بالاتفاقيتين. وأوضحت المديرة العامة للشركة، لمياء التازي، في اتصال مع «الأخبار»، أن وزارة الصحة كلفت المختبر بإجراء التجارب السريرية على 600 مغربي سيتطوعون لذلك، وأكدت أن هذه التجارب ستجرى داخل ثلاثة مراكز استشفائية عمومية، وهي المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، والمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، والمستشفى العسكري بالرباط، وهذه المستشفيات الثلاثة هي التي ستتكلف بتسجيل المتطوعين لإجراء التجارب. وأوضحت التازي أنه سيتم تطعيم 300 متطوع باللقاح المضاد لكورونا، وسيتم تطعيم 300 آخرين بمصل عادي غير مضاد لكورونا، وهي تقنية معمول بها عالميا للتأكد من فعالية اللقاحات، وأشارت إلى أن المختبر حصل على جميع التراخيص القانونية، وسيتم الشروع في إجراء التجارب، خلال الأسبوع المقبل.
وبخصوص الترسانة القانونية لحماية المغاربة الذين سيتطوعون للمشاركة في هذه التجارب، يتوفر المغرب على القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، صدر سنة 2015، وينص القانون على مبادئ إنجاز الأبحاث البيوطبية، وهي احترام حياة الشخص وصحته وسلامته البدنية والنفسية وكذا كرامته وخصوصيته، والتطوع، والموافقة المتنورة والصريحة للشخص المشارك في البحث المذكور واستقلالية قراره، والطبيعة غير التجارية للجسم البشري، واحترام قواعد حسن إنجاز الأعمال السريرية لضمان جودة البحث البيوطبي، ويمنع القانون أي أجنبي من المشاركة في بحث بيوطبي ما لم يكن في وضعية قانونية إزاء النصوص التشريعية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعية.
ويتضمن القانون أحكاما تتعلق بالأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، حيث يجب قبل إجراء أي بحث بيوطبي على أي شخص ومهما كانت الغاية منه، الحصول على موافقته الحرة والمتنورة والصريحة، بعد أن يقدم له الباحث أو الطبيب الذي يمثله شفويا وبواسطة وثيقة مكتوبة باللغة التي يتواصل بها، الإيضاحات والمعلومات التي تهم على الخصوص، حقوقه المنبثقة عن هذا القانون، والهدف من البحث ومنهجيته ومدته، والإكراهات والأخطار المتوقعة، والمنافع المنتظرة، والبدائل الطبية المحتملة، ويمكن للشخص المعني أن يستعين بأي شخص من اختياره على فهم الإيضاحات والمعلومات المذكورة سابقا، غير أنه إذا كان الشخص المعني في وضعية سريرية تحول دون الحصول على موافقته المسبقة، وجب طلب الموافقة المكتوبة من أحد أفراد عائلته وفقا لنفس الشروط، كما يجب إخبار الشخص المعني بالبحث الذي يجرى عليه بمجرد ما تسمح حالته الصحية بذلك، وتصبح موافقته عندئذ ضرورية لاستكمال البحث.
كما يضمن القانون حقوق الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، وحسب القانون، لكل شخص يشارك في بحث بيوطبي الحق في حماية حياته وصحته وسلامته البدنية وتوازنه النفسي وكرامته، ويجب على المتعهد والباحث والمتدخلين أن يتخذوا جميع الإجراءات الكفيلة بضمان هذه الحماية، لا سيما تلك المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا في كل نص تشريعي أو تنظيمي جاري به العمل يتعلق بحقوق الإنسان، وكذا الإجراءات التي كرستها قواعد أخلاقيات المهنة، ويجب كذلك على المتعهد والباحث والمتدخلين اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية التي يخلفها البحث على السلامة البدنية والتوازن النفسي للشخص المشارك في البحث، كما يجب أن يستفيد المشاركون قبل إجراء أي بحث، من فحص سريري تليه كل الكشوفات الطبية التي تعتبر مفيدة، ولا يمكن القيام بالبحث إلا إذا خلت نتائج تلك الكشوفات من أي مانع له.
